محمود عمارة يكشف ما في جعبة مسئول سابق بالرئاسة .. ووائل قنديل في الشروق يدعو عريس فبراير "نظيف" أن يفكر بروية فيما حدث له في العريش .. وياسر العدل يحدثنا في الوفد عن ثقافة "عليه العوض ومنه العوض" !!

نفتتح جولتنا اليوم بحديث الدكتور محمود عمارة في المصري اليوم ، حين فاجأه جاره مسئول سابق بالرئاسة وهو يقول : يا أخى «مصر» الآن فى خطر شديد جداً.. وهناك «كارثة» محققة ستحل بنا، ولا أحد يتحرك، حتى «المصريون بالخارج» صامتون.. رغم أنهم يعرفون الحقائق التى يمكن أن تخفى على كثيرين بالداخل.. مثل الذى يحدث الآن فى السودان، من انفصال الجنوب عن الشمال، وهذا يعنى أنه إذا حدث فسوف يكون نموذجاً حياً، وسابقة تاريخية ستشجع «الأقليات»، وأهل الجنوب على التفكير فى الانفصال، خاصة إذا حدثت «الفوضى» المتوقعة نتيجة «للمجاعة» القادمة، عند عودة الأزمة «الغذائية» التى ستحدث حتما خلال العامين القادمين، كما يؤكد كل المتخصصين والخبراء فى العالم!! وبما أن الرئيس الحالى متمسك بالكرسى حتى آخر نفس لعدم وجود «طريقة» للخروج الآمن.. وحيث إن أغلبية الحاشية متأكدة أن أى «رئيس قادم»» بخلاف الرئيس «الأب» أو الرئيس الابن سوف يقدمهم جميعاً إلى النيابة العامة ومعهم كل «الفاسدين» الذين تربحوا، وأثروا ثراء فاحشاً من «مص» دماء الشعب منذ يوليو 52 من بداية سرقة المجوهرات الملكية، مروراً بالقطط السمان فى عصر الانفتاح السداح .. مداح إلى عصر النهب. المنظم، والتكويش الذى لا يتخيله عقل بشرى.. ولهذا نحن الآن فى «مأزق» أو «مزنق» أو «نفق» عاتم نهايته: الكارثة!!
لكن عمارة وجه إليه هذا السؤال : لماذا تتحدث بكل هذه الصراحة بعد خروجك من منصبك بالرئاسة مثلك مثل كل المسؤولين والوزراء السابقين، دائماً تتحدثون «بعد الهنا بسنة»؟
وجاءت الإجابة كالتالى: يا أخى أنا خرجت من الرئاسة فى 98.. وحتى هذا التاريخ لم يكن فى ذهن الرئيس مبارك على الإطلاق حكاية «التوريث»، بالعكس كان دائماً «يفكر» فى أن يكون هناك «نائب» عندما سيجد الشخص المناسب من وجهة نظره.. واستكمل حديثه بنفس درجة الانفعال قائلاً: أكرر أن «الحل» الواقعى لتفادى «الكارثة»، ولنتفرغ للتحديات المرعبة التى تواجهنا من انفجار سكانى مدمر.. ومن الصراع الوشيك على نقطة المياه.. ومن المواجهات الطائفية التى تهدد أمن واستقرار هذا البلد.. ومن «المجاعة» القادمة.. ومن الفوضى «الهدامة» التى ستأكل الأخضر واليابس.. وحتى «لا نورث» للأجيال القادمة «حطام» دولة كانت لآلاف السنين هى «المنارة».. و«القبلة».. و«الأمل».. فيظلوا يلعنوننا حتى يوم الدين.. أن نناقش الحل الأول المذكور عاليه.. أو أن نقبل بفكرة إعلان «المملكة المصرية».. «مملكة مصرية» بحق وحقيقى بدلاً من «الجملوكية» التى نعيش فيها الآن!!
نتحول إلى صحيفة الشروق ، حيث واجه وائل قنديل الدكتور نظيف ، ودعاه أن يفكر بهدوء فيما جرى له فى العريش، ويراجع تصريحاته عن كارثة السيول بدقة، لأنه إن لم يفعل يقدم دليلا دامغا على أنه يرأس حكومة لا تعرف شيئا عما يجرى فى مصر. فما حدث يكشف إلى أى مدى تمارس الأجهزة التنفيذية ألوانا مبتكرة من خداع الذات والآخر، والأخطر أنها بلغت مرحلة غير مسبوقة من الانفصال عن مشكلات الناس وهمومها، ومن ثم لا تعرف متى تتحدث وكيف وأين.
كما أوضح قنديل أن رئيس الحكومة الذكية استخدم من العبارات ما يضاعف إحساس المواطنين بالإهانة والإهمال حيث أفتى نظيف بأن ما رآه لا يرقى إلى مرتبة الكارثة ومن ثم فلا داعى لإعلان الأماكن التى ضربتها السيول مناطق منكوبة، ومن الواضح أن مفهوم الكارثة عند الدكتور نظيف يختلف تماما عما تواضعت عليه الدراسات الاجتماعية. وإذا كان غرق أطفال وعجائز، واختفاء بيوت من على ظهر الأرض، وتخبط البشر فى التيه والعتمة وسط أجواء من البرودة الشديدة، لا يمثل كارثة ونكبة فى نظر الحكومة فليقل لنا نظيف ما هى الكارثة إذن؟
واقع الحال يثبت مرة أخرى موت السياسة فى مصر، ذلك أن أداء رئيس الحكومة فى هذا الموقف لم يبتعد كثيرا عن أداء رئيس مجلس مدينة، أو على الأكثر محافظ، كل ما يهمه أن يقول لمن هم فى السلطة الأعلى أن كل شىء على ما يرام، متجاهلا، أو جاهلا، بأبسط قواعد مخاطبة الجماهير، ومن ثم كان من الطبيعى أن تنفلت الأعصاب المحترقة أصلا بهول الفجيعة ويخرج نظيف مطاردا ومطرودا من العريش بعد خمس دقائق فقط من وصوله إليها، ويغادر مصحوبا باللعنات فى حراسة أجهزة الأمن قبل أن تحدث فضيحة سياسية أخرى تصل إلى مرتبة الكارثة.
من صحيفة الوفد ، نقرأ ما كتبه ياسر العدل في‮ مواسم جرد الذمم،‮ احترق مخزن كبير بفعل فاعل،‮ فتغامر الجيران وقالوا عليه العوض،‮ وفي‮ عملية جراحية مدفوعة الأجر،‮ فقأ طبيب عين شاب،‮ فولولت أم المريض وقالت‮: عليه العوض،‮ وفي‮ يوم موعود حملت بطيختين وعود قصب ودخلت بهما علي‮ زوجتي،‮ ولما اكتشفت أنني‮ مرهق تماما،‮ مصمصت شفتيها وقالت‮: عليه العوض،‮ وانتشر في‮ حياتنا لحن ثقافي‮ مميز‮: عليه العوض ومنّه العوض‮.‬ ثقافتنا الشعبية السارية تقبل تصنيف المقصرين إلي‮ طبقتين،‮ طبقة فوقية‮ غنية معصومة بعلاقاتها وقدراتها المالية والاجتماعية‮ يعجز القانون عن ملاحقتها بعقوبة التقصير،‮ وطبقة دونية فقيرة‮ يمسك القانون برقبتها عند كل هفوة،‮ ثقافتنا الشعبية تقبل إرجاء حساب المقصرين طمعا في‮ أخذ بديل أكبر في‮ المستقبل فتترك أمر حسابهم لعظيم سيتدخل في‮ قادم الأيام،‮ هكذا‮ يفلت من العقاب كل من‮ يواري‮ سوءة الفعل خلف منظومة دعائية من العصمة والقدرة‮.
ويضيف العدل : في‮ مجتمع‮ يتبني‮ ثقافة تأجيل حساب المقصرين،‮ يسهل تحريك الرأي‮ العام بأساليب إعلامية تحيل أسباب القصور إلي‮ عوامل‮ يصنعها الأعداء والآخرون دون أن‮ يكون لمقصر معروف ذنب فيما‮ يحيق بالمجتمع من فساد،‮ هكذا‮ يبني‮ المجتمع المتخلف ثقافة أفراده علي‮ نظام معلومات ضعيف تتآكل أدواته بعوامل التعرية الحضارية،‮ ويكثر اعتماد ذلك المجتمع في‮ التعامل بالأرقام،‮ والبيانات علي‮ أفراد‮ غير مدربين‮ يخضعون لضغوط ثقافية واجتماعية واقتصادية متخلفة،‮ عندها تخضع عملية جمع البيانات وتصنيفها إلي‮ معايير شخصية،‮ وتتحول صناعة المعلومات واتخاذ القرارات إلي‮ صناعة مزاجية‮ يداخلها شروع الضعفاء في‮ تصفية حساباتهم مع الآخرين‮.‬
ملايين وطاقات تنفق علي‮ مشاريعنا القومية،‮ ولا‮ يملك المواطنون وسائل موضوعية لتقييم جدواها الاقتصادية والاجتماعية،‮ وتختلف نتائج القييم باختلاف توجهات كل فريق،‮ فريق‮ يملك المعلومات وتنقصه الموضوعية في‮ اتخاذ القرار،‮ وفريق‮ يملك موضوعية العلم وتنقصه المعلومات‮.‬ شعبنا هو صاحب الحق الأصيل في‮ العوض عما نلاقيه في‮ حياتنا من هدر الإمكانيات والدوران في‮ حلقات الفقر والجهل والمرض،‮ ولتعويض خسائرنا المادية والحضارية،‮ علينا أن نتجاوز عصر الاعتماد علي‮ أهل ثقة‮ يطبخون القرارات لمصالحهم الشخصية،‮ وأن ندخل في‮ عصر شفافية المعلومات‮ يستعين بأهل الخبرة ومن‮ يقدرون بموضوعيتهم علي‮ حشد قدرات الجميع للنهوض بهذا الوطن،‮ وتحديث ثقافته‮.‬
إبراهيم عيسى في الدستور يستفسر عن سر الوزير محمد إبراهيم سليمان ، مؤكدا أن الرئيس هو من وضعه في موقع الوزارة وتركه يفعل فيها ما شاء وكما شاء كما منحه ثقته الرئاسية ووضع توقيعه الكريم علي قائمة مرشحي الحزب للبرلمان شاملا اسم إبراهيم سليمان المبتسم المنتفخ وأجلسه علي مقعد النائب عن دائرة ما كان يصل إليها ولا إلي مقعدها من غير الفوز بقلب الرئيس وحزبه؟! ثم الرئيس نفسه هو من أخرج سليمان من الوزارة بعد سنوات كانت فيها مصر كلها تصرخ بمخالفات الوزير وتجأر بالضجيج من أفعاله وتردد اتهامات ضد سليمان وتطالب بالتحقيق المستقل العادل معه، ومع ذلك كان الرئيس يحميه ويغض البصر ويشيح السمع عما يقال عن سليمان لدرجة أنه طيب خاطره معتزا به وفخورا ربما بدوره ومرسلا لنا جميعا رسالة رضاه السامي الرئاسي عن وزيره السابق فمنحه وساما جمهوريا
ومع ذلك لم يكتف الرئيس بذلك، ورغم التعامي الذي مارسه المصريون كعادتهم علي هذا الوسام باعتبار أن الرئيس مبارك لا يسأله أحد عما يفعل وليس لبني آدم في البلد قدرة علي فتح بقه بالسؤال عن تصرفات وقرارات رئاسية تبدو في حاجة شديدة وملحة للتساؤل المستغرب المستنكر! ، فإن الرئيس قرر تعيين سليمان في وظيفة رئيس شركة الخدمات البترولية (التي تقاضي فيها خلال سبعة أشهر تسعة ملايين جنيه راتباً!)، فما الذي تفهمه من كل ما جري؟
لا نفهم إلا أن الرئيس مبارك ليس راضيا فقط عن محمد إبراهيم سليمان بل يحتضن جهوده ويعتقد في كفاءته وإخلاصه وإلا فلماذا يفعل معه كل هذا بالله عليكم؟! وأغلب الظن أن سليمان سوف يخرج من هذا الحصار بأقل الخسائر لأنه في حالة إدانته ستكون الأسئلة صاخبة مهما كان تواطؤ الصمت الذي يمارسه الجميع عن مسئولية الرئيس!