الذين صوتوا للمتسابق المصرى فى ستار اكاديمى اكثر من الذين انتخبوا الرئيس...ورئيس تحرير الوفد يحذر من النار التى تحرق مصر من الكشح حتى الاسكندرية ...وسعد الدين ابراهيم يتهم نظام مبارك بابتزاز القضاة ...وكاتب بالاهرام يقول لمافيا الفساد واللصوص اخرجوا

نبدا جولتنا بتحذيرعباس الطرابيلي رئيس تحرير الوفد من احراق مصر بنار الفتنة الطائفية التى اشتعلت فى الكشح وامتدت للعديسات حتى وصلت للاسكندرية ويقول الطرابيلى ان النار اذا لم يتم اخمادها ستحرق كل المصريين ولن تفرق بين مسلم ومسيحى وان الخراب سيلحق بالجميع دون استثناء واضاف الطرابيلى قائلا " هو فعلاً مناخ عام ينبئ بالخطر.. بل ويهدد المجتمع كله، والوطن نفسه بكارثة رهيبة، يمكن أن تكون أسوأ مما تعرضت له مصر علي مدي تاريخها كله. مصر يا سادة علي شفا نار لن تترك شيئاً.. وما يجري هو مخطط يستهدف الوطن، وقوده كل المواطنين من مسلمين ومسيحيين.. فمن أحداث الكُشح إلي العديسات.. ومن محرم بك إلي أبو قرقاص.. بل هي في نظرنا: زاوية حمراء جديدة تذكرنا بما حدث أيام الرئيس الراحل أنور السادات. هو اذن مخطط لضرب الوطن كله.. فهل من مصلحتنا نحن كل المسلمين، ونحن كل المسيحيين أن نسمح بصراع يمكن أن يؤدي إلي كارثة وطنية.. ويمكن أن تدمر الأخضر واليابس. ** ولقد عاش المسلم بجوار المسيحي في بيت واحد.. وبيننا جميعاً المسجد بجوار الكنيسة.. والكنيسة بجوار المساجد نلبس الملابس السوداء معاً عند الموت والحداد.. ونلبس أزهي الألوان معاً في الأفراح.. ولم نعرف أبداً ان هذا مسلم أو مسيحي إلا بعد أن زادت المؤامرات ضد هذا الوطن الواحد: الذي اسمه مصر. ويضيف الطرابيلى " نحن الأمة المصرية، الكل في واحد.. في الشدائد والأحزان تجد المسيحي في مقدمة المعزين في فقيد جار مسلم. والمسلم أول من يعزي في جاره المسيحي.. أنا نفسي كم دخلت من كنائس أشاطر أخاً مسيحياً في مصابه.. أو أهنئ عريساً في فرحه.. فكل المصريين سواء: في المصائب.. وفي الأفراح. فماذا حدث. ما الذي أصابنا؟. ** واللافت للنظر أن نجد وسط الحزن علي ما حدث في كنائس الإسكندرية أن نجد عاملاً مسيحياً نزل »بلاعة« لتسليكها فلما أحس بالخطر صرخ يطلب النجدة.. فنزل زميلان مسلمان وراءه لإنقاذه فماتا معه.. دون أن يقولا انهما مسلمان.. وهو مسيحي.. فماذا يريد كل حاقد أكثر من هذه العلاقة بين نسيج تلك الأمة العظيمة أمة واحدة الهلال مع الصليب.. أو أمة الهلال الذي يحتضن الصليب.. ألا ما استراحت أعين الجبناء. ** ونعترف ان ما حدث يؤلم.. ودون أن نتساءل: هل يملك فرد واحد أن يفعل ما فعل وبين كل كنيسة وأخري لكيلو مترات عديدة.. ودون أن نسأل: لماذا ودائماً كل مجرم من هؤلاء يتحول في لمحة بصر إلي مختل عقلياً. ولكن الخطورة أن هناك مخططاً مدبرا ليس لمصر وحدها ولكن لكل دول المنطقة: من العراق إلي سوريا.. مروراً بالسودان وأن هناك من يخطط لإعادة رسم خريطة المنطقة يقوم علي تفجير موضوعات الأقليات بين مسلم ومسيحي.. ونوبي وليس أمامنا إلا أن نتصدي له. وننتقل لجريدة المصرى اليوم حيث كتب بلال فضل مؤكدا ان المصريين الذين صوتوا للمتسابق المصرى فى ستار اكاديمى اكثر من الذين انتخبوا الرئيس مبارك وقال فضل " دعونا نتكلم بصراحة، ليس نعمان جمعة وحده الذي يتشبث بكرسي الرئاسة، ويفعل المستحيل للبقاء عليه، ويصم آذانه عن كل من يطالبه بالتنحي والاعتزال والراحة والإراحة، فهمتوني غلط. كنت أتكلم عن مرتضي منصور. - من مساخر مصر، أن عدد الذين صوتوا للمتسابق المصري في برنامج ستار أكاديمي هاني حسين، هو أكثر من عدد الذين صوتوا لرئيس الجمهورية، الأمر الذي يجعل عشاق هاني، يخافون عليه أن يلقي نفس مصير نعمان جمعة وأيمن نور. - أوقفت البحرين مالك السفينة الغارقة التي راح ضحيتها أكثر من خمسين شخصاً في الخليج العربي، بينما سمحت مصر لمالك العبارة الغارقة التي راح ضحيتها، أكثر من ألف ومائتي شهيد، ابتلعهم البحر الأحمر، بأن يهرب إلي لندن، وهو مايثبت أن مسؤولي مصر في "المنامة". - يوما بعد يوم تعلن الحكومة عن تقليص عدد المستحقين للدعم، وأخشي أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيكون المواطن الوحيد المستحق للدعم هو جمال مبارك. ونبقى فى جريدة المصرى اليوم وما كتبه د. سعد الدين إبراهيم عن الازمة التى اثيرت بسبب الاجتماع الذين كان مقررا بين القضاة وممثلين عن المنظمة الحقوقية الدولية (هيومان رايتس ووتش) حيث اتهم د. سعد الدين نظام الرئيس مبارك بابتزاز القضاة بالاعلان عن ان المنظمة يسيطر عليها اللوبى الصهيونى فى الوقت الذى اجتمع رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب مع ممثلى المنظمة وكتب الدكتور سعد الدين يقول " في الأسبوع الأول من أبريل 2006، عقد مجلس إدارة المرصد العالمي لحقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) اجتماعه السنوي في القاهرة. وعلي هامش اجتماعه التقي عدداً من الأشخاص ذوي الاهتمامات بالقضايا الحقوقية منهم رئيس الوزراء د. أحمد نظيف (السلطة التنفيذية)، ورئيس مجلس الشعب د. أحمد فتحي سرور (السلطة التشريعية)، والناشطون في المجتمع المدني ومنهم الإخوان المسلمون. وكان طبيعياً بالتالي أن يطلبوا الالتقاء بممثلي السلطة الثالثة (القضائية) ممثلة في نادي القضاة. وبينما لم تحتج الصحافة الحكومية (السوداء والصفراء) علي اللقاء بنظيف أو سرور أو الإخوان والمجتمع المدني، ولم تتهم أياً منهم بالعمالة للخارج أو استدعاء التدخل الأجنبي في شؤون مصر الداخلية، فإنها فعلت ذلك مع نادي القضاة. بل وزادت الحملة ما يلزم من توابل وبهارات الابتزاز بادعاء أن المرصد العالمي لحقوق الإنسان (هيومان رايتس ووتش) هو أحد "قلاع الصهيونية"! والسؤال هو "لماذا"؟ لماذا الصمت علي رئيس الوزراء لقاء مسؤولي المرصد، ودخول قلعتهم (الصهيونية) وكذلك رئيس مجلس الشعب أو الإخوان المسلمون والمجتمع المدني ثم الانقضاض والصياح حينما أتي نفس الأمر بالنسبة للقضاة؟ ويضيف الكاتب " حقيقة الأمر، وببساطة، أنه نوع من الابتزاز الذي يمارسه نظام حسني مبارك، الذي ابتلع السلطتين التنفيذية والتشريعية ويحاول ابتلاع ما تبقي مستقلاً من السلطة القضائية. فلا يعي أن هناك صراعاً محتدماً حول استقلال القضاء عمره أربعون سنة علي الأقل. وهو صراع ظلت معظم جولاته صامتة، وبعيدة عن مسامع الرأي العام المصري والعالمي. ولم نسمع به نحن الرأي العام المصري الداخلي للمرة الأولي إلا في أواخر ستينيات القرن العشرين، حين وقعت ما يسمي "بمذبحة القضاء" (1968). ووقتها قام نظام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالاستغناء دفعة واحدة، عن حوالي مائة من رجال القضاء، من مختلف المراتب والأعمار، فطال القرار بعض كبار المستشارين الذين قاربوا نهاية خدمتهم، وكذلك بعض وكلاء النائب العام الذين كانوا في بداية خدمتهم. أي أنه لم يكن هناك من جامع مشترك بين من تم التخلص منهم إلا خلفية مشتركة واحدة، وهي كما اتضح، الاعتزاز المهني باستقلاليتهم كأعضاء في السلطة القضائية ورفضهم الانضمام في عضوية أي تنظيم سياسي (مثل الاتحاد الاشتراكي أيامها). وفسّر النظام الحاكم ذلك أي الإصرار علي استقلال القضاء والابتعاد عن السياسة بأنه نزعة معادية له!. ويستطرد سعد الدين قائلا " صحيح أن هؤلاء القضاة الذين حاول النظام الناصري التخلص منهم عادوا بعد ذلك إلي مواقعهم، بعد أن لجأوا هم أنفسهم إلي ما تيسر لهم من قنوات قانونية مثل مجلس الدولة أو القضاء الإداري بعد رحيل عبد الناصر (1970)، وهو ما سجله لهم التاريخ القانوني المصري "بالانتصار" في معركتهم مع السلطة التنفيذية في حينه. ويعتز القضاة بهذه الواقعة إلي يومنا هذا، بل إن بعضهم عاد إلي موقعه السابق ليوم واحد، أو أسبوع واحد، أو شهر واحد، ثم استقال من الخدمة بمحض "إرادته الحرة"، أي فقط لتسجيل موقف رمزي. ولكن السلطة التنفيذية المستبدة لم، ولن، تكف عن محاولة الجور علي السلطتين الأخريين التشريعية والقضائية وهي في ذلك لا تلقي أي مقاومة تذكر من السلطة التشريعية، فبفضل نظام الحزب الواحد "الرسمي" (أيام عبد الناصر) أو "الفعلي" (أيام السادات ومبارك)، حتي لو ادعي أن هناك تعددية حزبية، فقد أصبح مجلس الشعب مطية هنية تركبها السلطة التنفيذية حيثما وحينما تشاء. أما ما يتشدق به رئيس مجلس الشعب الحالي (أحمد فتحي سرور) من "أن المجلس سيد قراره"، فهو كذب بوّاح، حيث لا يصدقه في ذلك أحد، بل ولا حتي أحمد فتحي سرور نفسه. فهو أول من يعلم أنه والمجلس وأعضاءه من الحزب الوطني (الأغلبية) هم عبيد إحسانات الرئيس محمد حسني مبارك، ولذلك لا أثر لأي معركة صامتة أو صاخبة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال عهد مبارك، لأنهما في الواقع الفعلي أصبحتا سلطة واحدة. ولكنها كانت وما زالت السلطة القضائية، التي تمثل عقبة في زور السلطة التنفيذية، فهذه الأخيرة تحاول أن تقضمها هنا أو هناك، أو تطوعها هنا أو هناك، أو تفسدها هنا أو هناك، فهي تارة تنشئ أنظمة موازية، وتسبغ عليها صفة قضائية، وتقحمها في أعمال وأنشطة القضاء الطبيعي، وهي تارة تتلاعب بأنظمة الأجور والمرتبات والعلاوات والانتدابات، فتكافئ البعض وتعاقب البعض الآخر. وتجد السلطة التنفيذية من وزراء العدل من يساعدها في هذه المخططات "الآثمة". ولكن الجيل الحالي من قضاة مصر لا يزال في معظمه واعياً بتقاليد أجياله العظيمة السالفة من عبد العزيز باشا فهمي، إلي وجدي عبد الصمد، إلي يحيي الرفاعي. وقد أخذ نادي القضاة معركته من أجل استقلال السلطة القضائية إلي الشعب المصري مباشرة في الآونة الأخيرة. فقد فعل ذلك بعد أن طال انتظاره، وفرغ صبره من تمرير مشروع قانون لاستعادة استقلال سلطته، كما كانت عليه في العصر الليبرالي (19231954). هذا علماً بأن مشروع القانون هذا، تمت مناقشته بواسطة الجمعية العمومية لنادي القضاء، وتم إقراره بأغلبية منذ خمسة عشر عاماً. وهم يلحون منذ ذلك الوقت علي السلطتين التنفيذية (وزير العدل ورئيس الجمهورية) والتشريعية (مجلس الشعب) بإقراره. ولا حياة لمن تناديه القضاة. لذلك لجأ القضاة إلي المجاهرة بمطالبهم العادلة للرأي العام، أي للشعب مباشرة. ولا غضاضة في ذلك، فالشعب في البداية والنهاية هو مصدر كل السلطات. ونعود الى جريدة الوفد حيث تناول أسامة أنور عكاشة شرعية نظام الحكم فى مصر ويقول ان هذا النظام يحكم المصريين بالعافية ورغما عن انفهم وان ادواته فى الحكم هى القهر والكذب واضاف عكاشة " للعافية في قاموس التخاطب اليومي لنا في مصر - وربما في بلاد عربية أخري - معنيان بينهما صلة قرابة في القصدين المباشر والبعيد.. أولهما يشير إلي الحالة الصحية في حال سلامتها وخلوها من المرض كأن تقول: رأيت فلانا في تمام صحته »وعافيته« أو تتمني لفلان آخر ان يمتعه الله بكمال »العافية« والمعني الآخر يشير الي المبالغة في استخدام القوة فتقول مثلاً ان شخصاً ما قد استولي علي ما ليس له »بالعافية«.. أي بالذراع.. ورغم أنف الآخرين.. وتصيح محتجاً في وجه من يحاول أن يفرض عليك ما ترفضه أو تكرهه: هي عافية؟ * عافية أم قهر؟ وحين يفرض علي شعب ما - ليس الشعب المصري طبعا!! نظاماً حاكماً متسلطاً طوال نصف قرن ويزيد.. لا يريد ان يبرح أو يغادر ويفرض وجوده بالقوة المباشرة أولاً - عن طريق الثورة العسكرية - ثم يحلل بقاءه بذريعة »الشرعية الثورية« ويستمرئ الديكتاتورية فيلبسها قناعاً يسميه تارة »شرعية اكتوبر« وتارة »الاستمرارية والاستقرار« .. حين يحدث هذا فنحن أمام حالة قهر واضحة وحالة »حكم بالعافية«.. فيتحد المعنيان ويتخذان دلالة تشير الي نظام سياسي استبدادي من أسوأ الانواع. لأنه يمزج القهر والتسلط بالتمويه والكذب! فكل الأنظمة من هذا النوع - خاصة المعمرة منها - تلجأ إلي حيلة خداع لا تتغير وهي الاختباء خلف لافتة »الديمقراطية« وانتحال »الاشكال« وارتداء »الازياء« التي تغطي عورة الممارسة القمعية.. ونري أبواق النظام تتشدق ليل نهار بالزعيم الديمقراطي المحب للحرية الذي وهب شعبه نعمة الحياة في »أزهي عصور الديمقراطية« حيث يتقلب في »بلهنية« العيش الرغيد.. ولا يرضي عن قائده المحبوب بديلاً.. ويريده أن يحكمه مدي الحياة! وتتمادي الأبواق في حملاتها المضللة معلنة أن دعاوي الاصلاح السياسي لا معني لها.. لأن الاصلاح »موجود من زمان وإحنا »ماشيين« فيه والانجازات شغالة علي »ودنه« (تعجب السيد أمين السياسات في حديث متلفز من أن الناس مش شايفة كل الانجازات المهولة التي تحققت .. ونحن نستميحه عذراً لاننا شعب قصير النظر يعاني من عمي الالوان والعشي الليلي والتراكوما
والجلوكوما وكل ما يسبب العمي الحيثي). ومن طبائع النظم الاستبدادية ان يتحدث اركانها عن شىء ويفعلون شيئاً آخر.. فما ينفونه في تصريحاتهم الرسمية ينفذونه بحذافيره علي أرض الواقع.. وما يعدون به في برامج انتخابية تعلن لزوم التظاهر واعتلاء مقدمة »الزفة« يتم نفيه بمنتهي الجرأة دون أي اعتداد بتفسير أي شىء أو تبرير أي اختلاف.. تماما بمنطق »هي كدة واللي مش عاجبه يشرب من البحر« ولا تملك إلا أن تتساءل »هي عافية؟!« ويأتيك الجواب من كل صوب »أيوه عافيه .. عايز إيه؟«.. وننتقل لجريدة الاهرام حيث يعلق عبدالعظيم درويش على الظاهرة التى تنفرد بها مصر دون بلاد العالمين والتى تتمثل فى خروج السادة اللصوص ومافيا الفساد وحرامية البنوك من المنافذ الرسمية بسرقاتهم وجرائمهم بكل تبجيل واحترام دون ان يستوقفهم احد ويطالب الكاتب باستبدال اليافطة الكبيرة المعلقة فى مدخل المطار والتى تقول "‏ ادخلوا مصر آمنين‏"‏ بيافطة اخرى تقول للصوص ومافيا الفساد اخرجوا من مصر آمنين ويضيف الكاتب قاائلا " علي عكس الآية الكريمة التي تتصدر واجهة مطار القاهرة للقادم إليه‏"‏ ادخلوا مصر آمنين‏"‏ يسعي المسئولون بسياساتهم وتصرفاتهم إلي إبدالها إلي‏"‏ اخرجوا من مصر آمنين‏"..‏ فلا أحد يحاسب من يخطئ بخاصة إذا كان من بين أصحاب النفوذ أو المحظوظين‏..!‏ بل علي العكس فإن أبواب مصر تفتح أمامه علي مصراعيها ليخرج منها آمنا‏!‏ عشرات من مافيا البنوك خرجوا‏"‏ آمنين‏"‏ من مصر بعد أن نهبوا أموالها وتركوها خاوية ليتحمل وزرهم مواطنون ليس لهم أي ذنب سوي أنهم من الفقراء‏..‏ فرسان الفساد لم يتعرض لهم أحد وهم في طريقهم إلي خارج البلاد وبصحبتهم إلي مقاعد الطائرة التي كانت تقلهم مسئولون ووزراء تتراشق صورهم في الصفحات الأولي من الصحف ولايخلو برنامج تليفزيوني من حديث لهم عن الطهارة والنظافة والشفافية والمصداقية‏!!‏ ألف من البسطاء ابتلعتهم أمواج البحر وغرق معهم آلاف ممن كانوا يتحملون مسئولية إعاشتهم ولم يتحرك أحد لمحاسبة المسئول الحقيقي عن الكارثة‏..!!‏ والأكثر من ذلك هو أننا نحن المواطنين فوجئنا وحدنا بعد ذلك بخروج بطل المأساة من البلاد علي مرأي ومسمع من جميع المسئولين بزعم أنه لم يصدر في حقه قرار بمنعه من السفر‏!!‏ غير إنني أعتقد أن ما تردد حول علاقاته وصداقاته لكبار المسئولين قد فتح أمامه بابا ملكيا للخروج آمنا من مصر‏!!‏ وإلا فليجبني أحد عن سؤال ساذج‏"‏ لماذا انتظرنا أياما أو أسابيع لتتحرك الأجهزة المعنية لبيان مدي تورط ممدوح إسماعيل وشركته في هذه الكارثة التي فاق أعداد ضحاياها ضحايا حروب أهلية في قارة إفريقيا؟‏!!‏ وإذا كانت بيانات الصندوق الأسود‏"‏ لتابوت الموت‏"‏ المسمي تجاوزا عبارة السلام‏98‏ قد كشفت عن أنه كان هناك إهمال جسيم وقع من هيئات كثيرة في مقدمتها هيئة الموانئ والسلامة البحرية التي لم تتأكد إهمالا من جانب موظفيها أو خوفا من نفوذ صاحب تابوت الموت أو تقديرا لأياديه الكريمة من شهادة صلاحية العبارة التي حصلت عليها من إحدي الشركات المملوكه له إضافة إلي مانسبته بيانات الصندوق له من إهمال قد يصل إلي حد التآمر علي حياة آلاف الأبرياء‏..‏ فماذا نحن فاعلون؟‏!‏ إجابة السؤال لدي وزير النقل الذي أعلن بالحرف الواحد‏"‏ سنعيده حتي ولو كان علي سطح القمر‏"!!..‏ غير أن الخوف كل الخوف أن تغرق أيضا‏"‏ سفن الفضاء‏"‏ في بحار الخوف من النفوذ أو المجاملات وهي في طريقها إلي العاصمة البريطانية‏"‏ لندن‏"‏ لإعادته‏!!‏ ونختتم جولتنا من اخبار اليوم باعترافات صاحب سيارة وصاحب السيارة هو الكاتب الصحفى صلاح قبضايا حيث يعترف ويقول" تنتابني احاسيس متناقضة كلما اتجهت الي محطة بنزين لشراء وقود لسيارتي ولأنني من اصحاب السيارات الخاصة الذين يدفعون من اموالهم ثمن مايستهلكونه من وقود فإنني اتمني مثل غيري من اصحاب السيارات­ ان يبقي سعر الوقود كما هو دون زيادة ولا بأس من ان يناله النقصان. ولأنني من اصحاب الضمائر الذين لايقبلون اخذ ما ليس من حقهم فإنني اشعر بالقلق لانني اشتري بعض السلع بأقل من ثمنها وانال من الدعم ما لا استحقه ولانني من اصحاب السيارات الخاصة ومن طبقة القادرين او علي الاقل من المستورين فانني لا استحق الدعم الذي يستحقه غيري وهذا يعني انني استفيد مما لايجوز ان استفيد منه وتعطيني الدولة ما يجب ان تعطيه لغيري. ومهما حاولت ان اتجمل فإنني لا استطيع انكار سعادتي بشراء الوقود بأقل من سعره تقليلا للانفاق ولتوفير المتطلبات المالية للكماليات، وما اكثرها في هذا العصر. ودفعني الاجتهاد الي وضع خطة لحساب فروق اسعار ما استهلكه من سلع مواد مدعومة وردها الي المستحقين اكتشفت ان ذلك ليس سهلا كما كنت اتصور فضلا عن انه يتطلب عزيمة قوية وارادة فولاذية من اجل الاستمرار، وهو ما يصعب ضمان أمره ورأيت ان ذلك هو مسئولية الحكومة التي تقدم الدعم لمن يستحقونه وأنا لست منهم وتقدمه ايضا لمن لا يستحقونه، وأنا منهم. لكن الامر كما انه صعب بالنسبة لي فهو اكثر صعوبة بالنسبة للدولة لان رفع الدعم عن الكثير من السلع قد يضاعف من معاناة الناس الذين يعانون بقدر كاف وزيادة وهذا يعني تورط الدولة في امر لايستطيع اكثر الناس تحمله وقد تصحح اخطاءها باخطاء اكبر قد تتجاوز دائرة الخطأ وتدخل في دائرة الخطيئة. ولاتزال المعادلة صعبة وتزداد صعوبة كل يوم، ولا تزال المشاعرالمتناقضة تداهمني كلما مررت بمحطة البنزين. وسيظل ذلك مستمرا حتي إشعار آخر ونسأل الله الستر والعافية.