الاتحاد النوبي يبدأ جمع توكيلات لمحامٍ دنماركي لتدويل القضية

"النوبية للمحامين" ترفض التدويل.. و"النيل النوبي": نؤيده بشدة
أعلن الاتحاد النوبي العام في محافظة أسوان البدء فى إجراءات عمل توكيلات للمحامى الدولي كريستيان هارلنج "الدنماركى الجنسية" المتخصص فى القانون الدولى بخصوص الشعوب الأصلية، لرفع دعوى بالمحكمة الأفريقية والتقدم بشكوى لكل من لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبى، وأيضاً المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، للمطالبة بحق العودة إلى الأراضى النوبية قبل التهجير.
قال خالد الميرغني، محامى الجمعية المصرية النوبية للمحامين، إنه ضد تدويل القضية النوبية وجمع توكيلات لمحامٍ دولي لرفع دعوى بالمحكمة الأفريقية بشأن حق العودة إلى الأراضى النوبية قبل التهجير, مؤكدًا أن كل من يطالب بتدويل القضية النوبية والتدخل فى الشئون الداخلية لمصر لهم مصالح وأهداف خاصة يريدون تحقيقها ولا يهمهم المصلحة العليا للوطن.
وأضاف أن الجمعية المصرية النوبية للمحامين تضم قرابة 80 محاميًّا على مستوى البلاد، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بهم لإعداد القوانين الخاصة بحل القضية النوبية وعودة المواطنين النوبيين إلى أراضيهم.
وأشار الميرغني إلى أن الجمعية قامت بإعداد قانونين بشأن حل القضية النوبية حيث يتمثل القانون الأول فى إنشاء هيئة عليا لتنميه السد العالي, أما القانون الثاني فيتمثل فى إعادة توطين النوبيين إلى قراهم القديمة.
وكشف الميرغني عن أن الجمعية المصرية النوبية للمحامين ستتقدم بهذين القانونين إلى مؤسسة الرئاسة خلال يومين، وذلك تمهيدًا لعرضهما على مجلس الشورى حيث من المقرر أن تتم مناقشتهما فى المجلس خلال الأسبوعين القادمين.
وأوضح أننا نأمل أن يعمل الرئيس مرسي على حل مشاكل النوبيين وسيتمكنون من العودة إلى قراهم القديمة بعد مناقشة القانونين الخاصين بقضيتهم فى مجلس الشورى.
وقال عادل موسى، وكيل مؤسسي حزب النيل النوبي تحت التأسيس، إن الحزب يدعم بكل الوسائل الممكنة تدويل القضية النوبية، وذلك لعودة المواطنين النوبيين إلى قراهم, مشيرًا إلى أن الدعوة لتدويل القضية لم يأتِ فى عهد الرئيس المخلوع مبارك لأننا لم نكن نتصور أن الأمر سيصل إلى هذا الحد فى عهد الرئيس مرسي.
وأشار موسى إلى أن النوبيين كانوا يأملون بعد الثورة أن تعود كل حقوقهم إليهم مره أخرى، وأن تتم معاملتهم كمواطنين مصريين، إلا أن الأمر أصبح كما هو عليه ولم يتغير بعد الثورة مما جعلنا نفكر فى تدويل القضية النوبية.
وأكد أن تدويل القضايا الداخلية لأي دولة ليس بجديد حيث سبق أن لجأت دولتا قطر والبحرين للمحاكم الدولية لإنهاء بعض النزاعات الحدودية, مشيرًا إلى أن تدويل القضية ساهم فى إنهاء ملف الخلاف الحدودي بين البلدين.
وأوضح أن حزب النيل النوبي سيدعم تدويل القضية النوبية بكل الطرق الممكنة ولكن بشكل فردى وليس جماعيًّا، وذلك لعدم إشهار الحزب حتى الآن بشكل رسمي, مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيكون من خلال الاستعانة بفريق من المحامين داخل الحزب لدعم أي تحرك على المستوى الدولي بشأن القضية النوبية.