"القومى للمرأة" ينتهى من قانون التحرش

أعلن المجلس القومى للمرأة، انتهاءه من إعداد مشروع قانون التحرش بالمرأة وإرساله لمجلس الشورى، مشيرا إلى إجرائه مشاورات مع مختلف المنظمات الحقوقية والجمعيات المختصة بالدفاع عن المرأة.
وقالت درية شرف الدين، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن القانون الذى تم إرساله لمجلسى "الشورى" و"الوزراء" يهدف لمواجهة التحرش الذى أصبح ظاهرة سيئة فى الشارع المصرى، مشيرة إلى أن القانون يشتمل بين مواده على عقوبات مغلظة تطبق ضد قضايا التحرش والاغتصاب لحماية المرأة المصرية من العنف بكافة أشكاله.
من جهته، أوضح حسن سند، رئيس لجنة إعداد قانون التحرش فى المجلس القومى للمرأة، أن كلاً من الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، كلفا المجلس القومى بإعداد مشروع قانون لمواجهة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، خاصة أن قانون العقوبات لا يحتوى فى مواده على مصطلح "التحرش" لتجريمه.
وأوضح سند أيضا أن القانون تضمن أربعة أبواب، الأول تحدث عن انتهاك حقوق المرأة، كحرمانها من حقها فى التعليم، أو حرمانها من الميراث، أو استغلال جسد المرأة فى الدعاية أو إكراه المرأة على الزواج، خاصة فى سن مبكرة، أو حرمان المرأة من حقها فى العمل أو التمييز بينها وبين الرجل فى العمل أيضا، وينص القانون على توقيع عقوبات ضد أىٍّ من هذه الانتهاكات.
كما يتضمن القانون تعريفا واضحا ومحددا لمصطلح "التحرش" و"الاغتصاب"، وهو ملاحقة المرأة ومتابعتها بطريقة تبتذل أنوثتها وتهتك عرضها، فضلا عن التجريم بعقوبة تصل إلى الإعدام فى حالة الاغتصاب، إضافة إلى أن القانون يضمن حماية الفتاة أو المرأة المبلغة عن التحرش، موضحة أن "القانون يوفر لها إمكانية عدم حضور المحاكمات والتحقيقات بعد إبلاغها عن المتحرش".
وأكد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس القومى للمرأة، أن هذا القانون لا يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية فى شىء، بل هو منبثق من أحكامها، فالإسلام يصون حقوق المرأة و ينهى عن استغلالها أو إهانتها.