"النور" يقدم روشتة اقتصادية للخروج من الأزمة الحالية

إعادة هيكلة الدعم.. واستفتاء على وظائف المستشارين.. وتخفيض التمثيل الدبلوماسى
طرح حزب النور السلفى "روشتة" للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، والتى وصلت لمرحلة حرجة، وتعتمد المبادرة على إعادة هيكلة الدعم، حيث إن 60 مليارا من جملة الدعم يتم توجيهها للأثرياء، بالإضافة إلى عدم وصول الباقى لمستحقيه، كما تطالب الروشتة بإجراء استفتاء على وظائف المستشارين، الذين تعدى عددهم 26 ألف مستشار، بواقع 16 مليار جنيه بدون فائدة.
كما طالب الحزب بتخفيض التمثيل الدبلوماسى لمصر بالخارج، حيث توجد سفارات لمصر فى بلاد عدد المصريين بها يعدون على أصابع اليد.
ومن جانبه، قال عبدالحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن الخروج من هذه الأزمة يحتاج إلى إرادة سياسية حاسمة وإلى فكر اقتصادى غير تقليدى، وإلى مزيد من الصبر لاستيعاب هذه الفجوة الكبيرة بين الواقع والمأمول، وإلى مزيد من الهدوء، بالإضافة إلى قرارات اقتصادية جريئة.
وأشار الجمال إلى أن هذا التحدى الكبير يتطلب من متخذى القرار الاقتصادى أولاً: مصارحة الرأى العام بحقيقة الوضع الاقتصادى الراهن والتحديات التى تواجهه والموارد والإمكانيات المتاحة، مع التأكيد على وجود معضلات لا يمكن حلها فى المدى القصير، ومن شأن ذلك أن يوجد الثقة بين المواطن والحكومة ويجعله شريكًا فى منظومة الإصلاح.
وأضاف الجمال أن البند الثانى من روشتة الخروج من الأزمة التى يعدها حزب النور، يتضمن إعادة هيكلة الدعم، التى من شأنها أن توفر لموازنة الدولة 60 مليار جنيه، دون المساس بالأسعار دون التأثير على حقوق الفقراء، حيث إنه على سبيل المثال، فإن دعم الطاقة وصل إلى 95.5 مليار جنيه، وهو يمثل تقريبًا 20% من الإنفاق العام، ومن هذا المبلغ 60 مليار جنيه تقريبًا تستحوذ على خمس صناعات كثيفة الطاقة، وهى الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم والسيراميك، رغم ذلك فإن طن الأسمنت المدعوم بالطاقة لا تزيد جملة تكاليفه المباشرة وغير المباشرة، ومنها الطاقة المدعومة على 150 جنيها، وإذا أضفنا إليه أرباحًا بنسبة 100%، فإن سعره يصل إلى 300 جنيه، ومع ذلك يباع فى السوق بسعره العالمى بمتوسط 600 جنيه، أى أربعة أضعاف تكاليفه تقريبًا، فأين الدعم إذن؟ هذا فضلاً عن عدم رغيف العيش والكهرباء وغيرها من الأمور التى تحتاج إلى إعادة الهيكلة حتى يصل الدعم لمستحقيه.
وتابع الجمال: أما البند الثالث فهو اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة عن طريق بعض القرارات الحازمة على وجه الاستعجال لتحقيق الآتى: "أولاً ضم إيرادات الحسابات والصناديق الخاصة المفتوحة خارج الموازنة العامة للدولة إلى هذه الموازنة، وثانيًا الاستفادة من الاستثمارات المختزنة فى أصول الراكد والكهنة والأصناف الزائدة عن الحاجة فى وحدات الجهاز الإدارى والوحدات الاقتصادية بالدولة، والتى يقدرها بعض الاقتصاديين بمبلغ 79.5 مليار جنيه، ثالثا الاستفتاء عن وظائف المستشارين والخبراء الوطنيين البالغ عددهم 26000 مستشار وخبير يكبدون موازنة الدولة 16 مليار جنيه دونما طائل يذكر، رابعًا: ضبط الإنفاق الحكومى المظهرى وسد منافذ الفساد الإدارى وتنشيط حصيلة الديون الحكومية من الضرائب التى تبلغ مؤخراتها 60 مليار جنيه، خامسًا: تفعيل قانون جديد يصنع حدًا أقصى للأجور ويربطه بالحد الأدنى لتقليل المنصرف فى هذا الباب من ناحية، ومن ناحية أخرى لتقليل الفوارق بين طبقات العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية، سادسًا: تخفيض التمثيل الدبلوماسى فى الخارج، حيث يبلغ عدد سفاراتنا 183 سفارة، متوسط العاملين فى كل منها 32 موظفًا دبلوماسيًا، وبعضها فى دول عدد المصريين بها لا يتجاوز أصابع اليد، مع العلم أن هناك سفارة فى دولة يعمل بها 35 موظفا بطائرة خاصة وسيارات ومقار، وعدد المصريين فى تلك الدولة هو 7 أفراد، سابعًا: مواصلة الضغط القانونى والدبلوماسى والشعبى لدى بعض الدول لاستيراد أموال مصر المنهوبة والمودعة فى مؤسساتها المصرفية، وكذا استرداد الأموال المنهوبة فى الداخل وأخصها الأراضى التى وهبت بلا ثمن.
ومن جانبه، قال سيد عارف، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، إن عبور الأزمة الاقتصادية الحالية يتطلب من الإدارة الحاكمة اتخاذ قرارات اقتصادية عاجلة لإنقاذ الاقتصاد، والكف عن الإقراض وسياسة الضرائب واستغلال الموارد المتاحة فى البلد، والتى تستطيع فى فترة قصيرة جدًا الخروج من الوضع السيئ للاقتصاد المحلى.
وأضاف عارف أن جميع الحزم التشريعية التى تحيلها الحكومة لمجلس الشورى تتراوح بين قروض أو ضرائب، وهى سياسة تعمل على مزيد من التدهور، لأن المواطن الفقير هو من سيتحمل أعباءها، مشيرا إلى أن حزب النور قدم وسيقدم مبادرات عدة لخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية، لكن يبقى الحل الوحيد لدى متخذى القرار وتفضيل مصلحة مصر على المصالح الشخصية.
وأوضح عارف أن الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى ترفض التعديلات الضريبية على السلع الغذائية أو الأساسية وستقف فى مواجهة الحرية والعدالة إذا تمت مناقشة هذه القوانين فى وقت لاحق.