ارتفاع عجز الموازنة يربك مؤسسة الرئاسة

الحرية والعدالة: الاعتماد على القروض وترشيد الاستهلاك وإعادة هيكلة الدعم حلول الحكومة.. وخبراء يضعون روشتة لإنهاء الأزمة تعتمد على رفع الدعم عن الطاقة
تعكف وزارة المالية حاليًا، وبمشاركة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على اتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتخفيض عجز الموازنة، والذي وصل إلى 197 مليار جنيه، وهو ما تسبب في ارتباك داخل مؤسسة الرئاسة التى تتجه جديًا لإقالة وزير المالية واتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الأزمة، في الوقت الذي أعلنت فيه اللجنة الاقتصادية بالحرية والعدالة، أنها ستعتمد على الاقتراض من الخارج وإعادة هيكلة الدعم لتخفيض حجم العجز.
وأكد الدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن إجمالي العجز كان فى صورته المبدئية 300 مليار جنيه، ولكنه تراجع إلى 197 مليارا، بسبب التدابير التي اتخذتها الحكومة، وذلك من خلال الاعتماد على الاقتراض الخارجي، سواء كان عربيا أو غربيا، إضافة إلى ترشيد الاستهلاك إذا ما ظهرت أمور ملحة بخصوص هذا الأمر خلال القترة المقبلة.
وأوضح النجار أن رفع الدعم عن الطاقة فى مجال الصناعة أو أى مجالات أخرى سيكون من خلال مجلس الشورى الذي سيبتّ في قرار إعادة هيكلة الدعم للتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه وتخفيض عجز الموازنة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تعكف حاليا على دراسة الموقف ومحاولة تخفيض عجز الموازنة عن طريق التواصل مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، لتوفير كافة التشريعات اللازمة لإنهاء تلك الأزمة والتخفيف من حدتها.
وقال محمد الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن الجهاز الإدارى فى الدولة يعمل به نحو 2 مليون ساعٍ، وبعض الأعمال الهامشية التي تمثل عبئًا على الدولة ولا تستفيد من ورائهم ويمكن ترشيد عدد منهم والاستفادة بعمليات استثمارية، إضافة إلى الإلغاء التام لدعم الطاقة فى الأنشطة الصناعية، وهو إجراء متبع في معظم دول العالم، وكذلك مشاركة الحكومة للقطاع الخاص في مشروعات تدوير المخلفات مثل البلاستيك وغيره، وضرورة تنظيم حملة قومية لإقناع المواطنين بترشيد استخدام الطاقة واستخدام اللمبات الموفرة.
وقال صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادى، إن الحكومة لا بد أن تواجه عجز الموازنة بضم الصناديق الخاصة إلى خزينة الدولة، والتى يستفيد فها كبار رجال الدولة وتكون خارج مرتباتهم القانونية، لافتا إلى أن هذه الصناديق لو تم ضمها إلى خزانة الدولة، فستحل كثيرًَا من المشاكل الاقتصادية التى تعاني منها مصر.
وشدد العمروسي على ضرورة فرض الضريبية التصاعدية على الثروات المعدنية والحجرية وضريبة الشركات، بالإضافة إلى رفع الدعم عن المواد البترولية في الشركات الاحتكارية التي تبيعه بالسعر العالمي، لافتا إلى أن الحكومة من الممكن أن تقوم بعمل استثمارات في مجالات الزراعة والصناعة عن طريق تمويل هذه الصناعات حتى يتم مواجهة العجز بطرق اقتصادية صحيحة، لا تؤدي إلى الاقتراض من الخارج.