الشورى يوافق على دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسة الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبى لجنتى تنمية القوى البشرية والادارة المحلية والشباب والرياضة على قرار رئيس
الجمهورية رقم 195 لسنة 2013 بالموافقة على اتفاقية مضاربة مقيدة بين الحكومة المصرية والبنك الاسلامى للتنمية بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والاسر المنتجة.
وذكر التقرير -الذى تلاه النائب عبد الحميد محمد عرفه وكيل اللجنة المالية- ان البنك الاسلامى يقدم بموجب هذه الاتفاقية مبلغ قدره 50 مليون دولار امريكى كتمويل استثمارى باسلوب المضاربة المقيدة ، على ان توزع حصص الارباح المتحققة من الاستثمار ضمن هذه الاتفاقية بنسبة 40 \% للحكومة المصرية و60 \% للبنك على ان تقتطع الحكومة نصيبها من صافى الارباح قبل حصول البنك على نصيبه منها .
وقال "إن الاتفاقية تنص على أنه فى حالة تجاوز الربح المتحقق نسبة التسعير والمقدر حدها الادنى بنسبة 5\% من القيمة يكون نصيب الحكومة المصرية من هذه الارباح متمثلا فى الفرق بين الارباح المحققة وعائد البنك منها والمقدر ب 3 \% ، مشيرا إلى ان فترة الاستثمار تبلغ 15 عاما لاحقة لتاريخ سحب المبلغ المعتمد لتمويل المشروع وان تكون فترة السداد 12 عاما يتم فيها دفع عائد البنك على 24 قسطا متتاليا بعد فترة سماح 3 سنوات تبدأ من تاريخ كل سحب على أن يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية سداد كافة الاعباء المالية المترتبة على هذا التمويل لوزارة المالية وتتولى الوزارة السداد للبنك الاسلامى .