"الشورى" يوافق على اتفاقية مضاربة مع البنك الإسلامى

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم برئاسةالدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية ومكتبى لجنتى تنمية القوى البشرية والادارة المحلية والشباب والرياضة على قرار رئيس الجمهورية رقم 195 لسنة2013بالموافقة على اتفاقية مضاربة مقيدة بين الحكومة المصرية والبنك الاسلامى للتنمية بشأن دعم برنامج تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التمكين الاقتصادى للشباب والاسر المنتجة.
وذكر التقرير الذى تلاه النائب عبد الحميد محمد عرفه وكيل اللجنة المالية ان البنك الاسلامى يقدم بموجب هذه الاتفاقية مبلغ قدره 50 مليون دولار امريكى كتمويل استثمارى باسلوب المضاربة المقيدة ، على ان توزع حصص الارباح المتحققة من الاستثمار ضمن هذه الاتفاقية بسبة 40 % للحكومة المصرية و60 % للبنك على ان تقتطع الحكومة نصيبها من صافى الارباح قبل حصول البنك على نصيبه منها .
وقال إن الاتفاقية تنص على انه فى حالة تجاوز الربح المتحقق نسبة التسعير والمقدر حدها الادنى بنسبة 5% من القيمة يكون نصيب الحكومة المصرية من هذه الارباح متمثلا فى الفرق بين الارباح المحققة وعائد البنك منها والمقدر ب 3 % .
واشار الى ان فترة الاستثمار تبلغ 15 عاما لاحقة لتاريخ سحب المبلغ المعتمد لتمويل المشروع وان تكون فترة السداد 12 عاما يتم فيها دفع عائد البنك على 24 قسطا متتاليا بعد فترة سماح 3 سنوات تبدأ من تاريخ كل سحب على ان يتولى الصندوق الاجتماعى للتنمية سداد كافة الاعباء المالية المترتبة على هذا التمويل لوزارة المالية وتتولى الوزارة السداد للبنك الاسلامى .
وقال المستشار عمر الشريف إن الحكومة تريد ان تطمئن على مسائل قد يترتب عليها التزامات للدولة ممكن ان تؤثر عليها واعترض الدكتور احمد فهمى على ماقاله الشريف قائلا إن الاتفاقية جاءت من الحكومة وانت تسالنا عنها وهذا امر مرفوض
وعقب الدكتور محمد الصغير نائب حزب البناء والتنمية قائلا اننا سالنا الحكومة في عدة امور ولم يات اى رد الينا ولانرى الوزراء في هذا المجلس
وقال الدكتور محمد الفقى رئيس اللجنة المالية اننا لاندرى لماذا لاياتى الوزراء لهذا المجلس وماهى حجتهم في ذلك
واعلن نواب حزب الحرية والعدالة موافقتهم على الاتفاقية لانها تتماشى مع الشريعة الاسلامية وتؤدى الى حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب
وقال عبد الله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفى إننا نؤيد ارتباط الاتفاقية بالاحكام الشرعية واطالب الحكومة بعرض مثل هذه الاتفاقيات على هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف مثلما عرضها البنك على الهيئة الشرعية لديه
واكد إن الاقراض مذلة بالليل وهم بالنهار مطالبا الوزراء و الحكومة بالاقتداء بنظرائهم في ماليزيا حيث يستخدم كل وزير سيارة واحدة والنواب يستخدمون المترو وسيارات السيرفيس مشيرا الى وجود الاف المستشارين يتقاضون 16 مليار جنية سنويا من الخزانة العامة للدولة فضلا عن وجود138 بعثة ديبلوماسية
خارجية وهو عدد كبير بالمقارنة بدول أخرى مثل امريكا التى لاتتجاوز بعثتها الدبلوماسية نصف هذا العدد
فيما طالب النائب محمد الصغير عن حزب البناء والتنمية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالغضب على حكومة الدكتور هشام قنديل ووصفة "بالحليم الاكبر" وقال متى يغضب الحليم الاكبر
وانتقد الصغير عدم اعداد ممثلى الحكومة الحاضرين بالجلسة بالرد على تساؤلات النواب وقال انهم يحضرون الى الجلسة وكائنهم فى نزهة .