الضمير: رافضو قانون السلطة القضائية أصحاب مصالح شخصية

عبد الهادي: يتضمن مميزات كثيرة.. شيحة: استقواء الزند بالخارج جريمة.. سلطان: محاولة لتكبيل المجلس التشريعي.. جبريل: "الأعلى للقضاء" هو المسئول
رفضت جبهة الضمير الوطني، الحملة الشرسة ضد قانون السلطة القضائية، معتبرة أن الأزمة تتمثل فى محاولة تدخل بعض الأشخاص مثل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة دون صفة في شئون المجلس التشريعي.
وأكد عمرو عبد الهادي، المتحدث باسم جبهة الضمير، أن المناوئين لتعديل قانون السلطة القضائية أصحاب مصالح شخصية، مشددًا على أن القانون المعروض الآن أمام مجلس الشورى يتضمن مميزات كبيرة.
وقال إن قيادات الجبهة في حال انعقاد دائم لدراسة ما يمكن اتخاذه من مواقف وتحركات قانونية وسياسية تجاه حكم "الدستورية"، بشأن نظر قانون مجلس الشورى فى 12 مايو القادم، لاسيما في ظل وجود مؤشرات دالة على إمكانية حل المجلس.
بينما أوضح الدكتور إيهاب شيحة، رئيس حزب الأصالة والقيادي بجبهة الضمير، أن مطلب تعديل قانون السلطة القضائية لمصلحة القضاء وقضاته الشرفاء، خاصة أن ثورة يناير لم تطل القضاء بعد، مشيرًا إلى رفضه تدخل الرئيس مرسي في شئون الشورى قائلاً: "نرفض تدخل الرئيس في أعمال مجلس الشورى وتشريعاته".
وأشار إلى أن الجبهة لم تدرس اتخاذ مواقف قانونية ضد تصريحات المستشار أحمد الزند في محاولاته الاستقواء بالخارج باعتبارها جريمة، وأكد أن بعض الأحزاب قامت باتخاذ خطوات قانونية في ذلك الإطار أبرزها حزب الأصالة.
وأكد عدم وجود أزمة بين المؤسسة التشريعية والقضاء، وإنما الأزمة فى محاولة تدخل بعض الأشخاص مثل "الزند" بدون صفة في شئون المجلس التشريعي.
وطالب "شيحة" بضرورة أن تتجه القوى السياسية والثورية جميعًا للتوحد في مواجهة الثورة المضادة، خاصة أن عددًا من القوى تخلت عن الثورة.
وحول حكم "الدستورية" بشأن نظر قانون مجلس الشورى توقع رئيس حزب الأصالة، أن يظل مجلس الشورى باقيًا باعتبار أنه محصن من قبل الدستور، رافضًا استباق الأمور والحكم على شيء لم يحدث بعد.
وقال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن اعتراض بعض القضاة على تعديل قانون السلطة القضائية لم يكن اعتراضًا على تفاصيل القانون، وإنما اعتراض من حيث المبدأ، مشددًا على أن الهدف من ذلك أن تغل يد المجلس التشريعي عن ممارسة عمله.
وأضاف سلطان أن ما يروجه بعض القضاة من انتقادات ضد الشورى والشعب، هو عرقلة لأي محاولة لتغيير هذا البلد، ويريدون أن يأتوا بنواب مثل نواب مبارك وقوانين مثل قوانينه، مطالبًا جميع القضاة برفع الحصانة عن القضاة الذين ثبت تورطهم في الاعتداء على الغير أو التربح أو تزوير الانتخابات، وإحالة كل مخالف للقانون للتحقيق ووقفه عن العمل, مكررًا اتهامه لبعض القضاة باستغلال المال العام والتربح وتلقي أموال خارج إطار القانون.
وقال الدكتور جمال جبريل، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط والقيادي بالجبهة، إن عصام سلطان تحرك بشكل قانوني في هذا الصدد بتقديمه بلاغات واتهامه لعدد من القضاة بالفساد معتبرًا أنها محاولات لرصد من يتحدثون باسم القضاء دون صفة شرعية، خاصة أن المسئول الرسمي عن التحدث باسم القضاة هو المجلس الأعلى للقضاء.