لجنة التعليم بالشورى توصى بسنة تدريبية لطلاب كليات التربية

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد طلعت خشبة، اليوم الأحد، بزيادة عدد سنوات الدراسة في كليات التربية من 4 إلى 5 سنوات أو إضافة سنة تدريبية بشكل إجباري.
كما أوصت بوضع ضوابط لإعادة التكليف لطلبة كليات التربية بناءً على بيانات سواء فيما يتعلق بعدد الطلبة أو احتياجات التربية والتعليم في القطاعين الخاص والحكومة والعمل على الاستفادة من خريجي كليات التربية منذ عام 1998 حتى إعادة التكليف خاصة من لم يتم استيعابهم في القطاع التعليمي وإعطائه الأولوية لهم في عملية الالتحاق بوظائف المعلمين أو محو الأمية.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق في جميع المصالح والهيئات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم، مطالبين بأن يقتصر التعليم في القطاع على خريجي كليات التربية وإذا طبق نظام التكليف أن يشمل التعليم الخاص.
كما اعترض النواب على عدم حضور ممثل من وزارة التربية والتعليم مشيرين إلى أنهم سوف يتقدمون بشكوى لوزير التربية والتعليم.
وقد طالب النواب بوضع ضوابط لإعادة تكليف خريجي التربية منذ عام 1998 وحتى الآن، وذلك تعقيبًا على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبين سيد البدرى عبدالله والدكتور علي عبدالتواب حول عودة التكليف لخريجي كليات التربية بكل جامعات مصر، بالإشارة إلى أن هذا الإجراء سيعيد لهؤلاء دورهم في العملية التعليمية في ظل وجود عدد كبير من غير المؤهلين.
وقد أشار الدكتور محمد خشبة، رئيس اللجنة إلى أنه سيكون خلافًا دستوريًا حول إعادة التكليف للخريجين من سنة 1998 وحتى 2015 إذا تم تكليف الملتحقين حديثًا بكليات التربية.
وقال د.محمد طلبة، نائب باللجنة: "لا بد أن نبحث الأعداد ومواءمتها لسوق العمل حيث إن ربع العاملين في المجال غير مؤهلين تربويًّا".
وطالب بالاستعانة بالبيانات الإحصائية التى ستدعم قرار التكليف؛ لكي يكون في محله وحتى يأتى عائد الاستثمار فيهم بعض سنوات.
وفي سياق متصل، قال النائب عبد السلام راغب: "لابد من دراسة الأثرين الاجتماعي والاقتصادي لهذا سواء كان في المستقبل أو الماضي والكتاب المدرسي يمكن التوفير فيه بتوفير الأموال المهدرة في طباعته".
وقال: "تم إلغاء التكليف وعينت الوزارة أشخاصًا غير مؤهلين ودربوهم وبدلاً من هذه المصاريف كان الأحرى أن تتم إعادة التكلفة ووفقا لقرار الكادر لابد أن يكون المعين مؤهلاً تربويًّا".
ومن جانبه، أشار النائب أحمد يوسف إلى أن حل هذه المشكلة في ملف التعليم لا يمكن حلها بمفردها ودائمًا تواجهنا مشكلة الميزانية والتربية والتعليم تحتاج إلى إعادة توزيع، مشيرًا إلى أن ميزانية التربية والتعليم تبلغ 50 مليار جنيه وتذهب أغلبها إلى الرواتب والزيادة المضطردة لم تؤدِ إلا إلى إعادة رفع رواتب المعلمين إلى حد ما.
ودعا إلى إعادة أوجه الإنفاق في الوزارة، مشيرًا إلى أنه في ديوان الوزارة 8 آلاف موظف لا نعرف ما هي أعمالهم، الآن نختار منهم الأنسب ونبدأ بالملتحق حديثًا بكلية التربية ونجري لهم مقابلات.
وطالب بمعرفة الأعداد التى لم تعين من تلك السنة وقال: "يمكن تحويل غير التربويين إلى أعمال إدارية لسد العجز في بعض الوظائف".
ودعا إلى وضع حصر حقيقي للاحتياجات الفعلية، مشيرًا إلى أنَّ هناك خللاً في التوزيع، وتطبيق السنة الخامسة كسنة تكليف لخريجي كليات التربية واختباره لكي يتم إجازته كمعلم.
وأشار إلى أنَّ هناك خبراءً في التعليم الابتدائي خريجي دبلوم المعلمين وهم أكفاء وتخرج على أيديهم أجيال على مستوى عالٍ، وقلنا بعد كده لا نريد تعليم ولا تربية.
وقالت النائبة نجوى جودة إن هناك إشكالية في الماديات، وكثير من المعلمين تم ندبهم ومازالوا يحصلون على الكادر ولابد من إعفائهم لأنهم لا يعملون في التدريس مطالبة بعودتهم ويحصلون على الكادر.