بما فيها إلغاء مادة "الشريعة الإسلامية".. المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقش تعديل بنود الدستور المصري

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان تنظيم ورش عمل خلال الفترة المقبلة يدعو إليها رؤساء الأحزاب المصرية وشخصيات عامة للبحث في تعديل الدستور المصري، وأهم البنود الدستورية التي يتعين الإسراع بتعديلها.
ويقوم المجلس حاليا بالتحضير لعقد تلك الاجتماعات وتجهيز الدعوات إلى عدد من الشخصيات العامة والخبراء الدستوريين والفقهاء القانونيين، وعدد من الشخصيات من مختلف التيارات السياسية، حيث من المنتظر أن يتم في ختام الاجتماعات رفع تقرير بالتوصيات والمطالب إلى البرلمان لبحثها.
ولم تستبعد مصادر المجلس القومي لحقوق الإنسان طرح كل مواد الدستور على مائدة المناقشات بما فيها المواد 76 و75 و88، المتعلقة بالترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وشروط المرشح الرئاسي، فضلا عن إمكانية مناقشة قضية إلغاء الإشراف القضائي على الانتخابات، حيث يحتمل أن يكون ذلك من بين القضايا والموضوعات المطروحة للنقاش.
وألمحت المصادر ذاتها إلى إمكانية أن تطرح الاجتماعات المرتقبة لقادة الأحزاب قضية المطالبة بإلغاء المادة الثانية من الدستور التي تنص على أن مصر دينها الرسمي هو الإسلام وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع.