"الحقوق الاقتصادية" يطالب الحكومة بإعلان الموازنة العامة للدولة

طالب المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعدد من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمستقلة، مجلس الشورى بإرسال نسخة من الموازنة العامة، وعدم إقرارها قبل إجراء حوار مجتمعى جاد.
وأكد المركز خلال المؤتمر الذى عقد ظهر اليوم ضرورة الإعلان عن الإجراءات القانونية لإجبار الحكومة بالإعلان عن الموازنة العامة قبل إقرارها بعد أن تجاهل مجلس الشورى، ووزير المالية، ورئيس الوزراء هذا الطلب، مما اضطر المركز المصرى وحزب التحالف الشعبى الاشتراكى والحزب المصرى الديمقراطى إلى رفع دعوى قضائية رقم 43750 بمجلس الدولة، وأكد أنه فى انتظار تحديد جلسة بمحكمة القضاء الإداري.