أقامت ماجدة نجيب المحامية وعضو مجلس الشورى السابق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لوقف أعمال مجلس الشورى التشريعية لمخالفتها الدستور والقانون. واستندت فى دعواها إلى انتهاء التفويض الدستورى لمجلس الشورى بسن تشريعات لحين انتخاب مجلس شعب جديد والذى جاء مغايرا للدستور والذى حدد 6 شهور لنقل الصلاحيات له طبقا للمادة 229 من الدستور. تم تحديد جلسة الثلاثاء القادم لنظر الدعوى أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى .