لانتهاء ولايته بقوة الدستور..

دعوى قضائية للمطالبة بحل مجلس الشورى

أقام مبروك حسن المحامى دعوى قضائية، اليوم الخميس، أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بحل مجلس الشورى لانتهاء ولايته طبقا للدستور.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 43768 لسنة 67 قضائيًا, محمد مرسى رئيس الجمهورية, ورئيس مجلس االشورى.
استند "مبروك" فى دعواه إلى نصوص الدستور الجديد الذى خلا تماما من وجود نص انتقالى يحدد مدة بقاء مجلس الشورى الحالى, بعد ما جاء فى المواد المتعلقة بتشكيله الجديد والواردة فى المواد 128 و 130 من الدستور وقد جاءت تلك المواد بتشكيل مغايير تماما للتشكيل الحالى الأمر الذى لابد معه من انتهاء مجلس الشورى الحالى بقوة الدستور.
كما استندت الدعوى إلى المادة 229 من الدستور والتى تنص على أن "تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال 60 يومًا من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال 10 أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات".
بالاضافة الى المادة 230 من الدستور التى نصت على أن "يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إليه السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ انعقاد مجلس النواب", وقد حددت تلك المواد مواعيد محددة للانتهاء من تشكيل مجلس للنواب وانتقال العملية التشريعية.
وأكد "مبروك" أنه بالاستناد الى تلك المواد الدستورية, تكون بذلك قد انتهت ولايته مجلس الشورى منذ تاريخ 25 ديسمبر الماضى فور إصدار الدستور الحالى.
وانتهت الدعوى إلى أن مجلس الشورى, قد تمادى فى القيام بإصدار القوانين المهمة منها وغير المهمة, وانحرف عن القيام بدوره الصحيح, وأصبح يهدد السلام والأمن الوطنى, ويشكل خطرًا جسيمًا على الوحدة الوطنية لقيام فصيل واحد وجماعة لا رغبة لها ولا مصلحة إلا السيطرة على مفاصل الدولة وفرض سيطرته وهيمنته على جميع السلطات فى الدولة.