مصدر.تغيير 7 وزارات والإبقاء على رئيس الحكومة والعدل والداخلية

الاعتماد على ترشيحات الإخوان والجماعة الإسلامية وشخصيات تكنوقراط
كشفت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية، عن أن التغيير الوزاري المرتقب سيشمل 7 وزارات، ليس من بينها "العدل" و"الداخلية" أو رئيس الوزراء، موضحة أن اختيار الوزراء سيكون بناء على ترشيحات "الحرية والعدالة" و"الجماعة الإسلامية" فضلاً عن شخصيات تكنوقراط، على أن يتم الإعلان عنه بداية الأسبوع المقبل.
وقال حمدي رضوان، القيادي ب"الحرية والعدالة" إن التغيير الوزاري لن يخرج عن شخصيات تكنوقراط، فضلا عن ترشيحات حزبي "الحرية والعدالة"، و"البناء والتنمية"، موضحًا أن التغيير سيشمل وزارات البترول والكهرباء والزراعة والاستثمار والثقافة والشئون القانونية والمجالس النيابية والبيئة والمرافق، دون "العدل" و"الداخلية" خاصة مع الاتجاه السائد بتأجيل العمل بقانون السلطة القضائية.
وأشار رضوان إلى أن الرئيس طلب رأى وترشيحات القوى السياسية بالنسبة للتعديل الوزاري، إلا أن رغبتها في عدم المشاركة دفعت الرئيس إلى الاستعانة بترشيحات "الحرية والعدالة" والجماعة الإسلامية، مشيرًا إلى أن إعلان التشكيل النهائي سيكون يوم الأحد المقبل.
ومن جانبه قال أحمد العجيزي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالغربية، إن الرئيس مرسي سيعتمد على شخصيات تكنوقراط، فضلاً عن الترشيحات الخاصة بالحرية والعدالة خاصة أن الحزب قدم مجموعة من الكفاءات بتولي هذه المناصب، مشيرًا إلى أن المعارضة رفضت المشاركة بشكل صريح.
وأضاف العجيزي أن الرئاسة حاولت كثيرًا إحداث توافق بين كل القوى السياسية من خلال مخاطبة الأحزاب المعارضة لتقديم اقتراحاتها بشأن التعديلات الوزارية ولكن المعارضة رفضت جميع تلك المحاولات ورغبت في الابتعاد بشكل نهائي عن المشاركة السياسية.
واتهم العجيزي المعارضة بالسعي لتشويه صورة الرئيس والإخوان، من خلال ترويج فكرة السيطرة على كل مؤسسات الدولة.