تفاصيل التغيير الوزاري الجديد

جدل حول بقاء قنديل.. والإطاحة ب10 وزراء أبرزهم العدل والداخلية والتعليم العالي والكهرباء والتجارة والصناعة
كشفت مصادر مطلعة أن التغيير الوزارى سيشمل ما بين 6 إلى 10 حقائب وزارية، فضلاً عن إقالة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل مع تزايد حجم الضغوط الأخيرة، إضافة إلى زيادة السخط فى الشارع المصرى نتيجة ارتفاع الأسعار وفق تقارير الأجهزة الرقابية.
وأوضحت مصادر بالحرية والعدالة أن التغييرات الجديدة ستشمل وزارات العدل والكهرباء والبيئة والداخلية والتعليم العالى ووزارة الصناعة والتجارة والبترول والصحة، مشيرًا إلى وجود خلاف كبير حول بقاء صلاح عبد المقصود وزير الإعلام.
وقال إن مشاورات عدة أجريت من قبل رئاسة الجمهورية مع القوى السياسية من بينها قيادات جبهة الإنقاذ الذين اشترطوا تغيير رئيس الوزراء والتموين والداخلية لتخوفهم من تزوير الانتخابات لصالح جماعة الإخوان المسلمين، مشيرًا إلى أن الرئاسة تسعى لتغيير قنديل واستبداله بالدكتور كمال الجنزورى أو الدكتور فاروق العقدة.
وقال حمدى رضوان، القيادى بالحرية والعدالة، إن التغييرات الجديدة تتراوح بين 8 إلى 10 وزارات على رأسها العدل والداخلية، منوها إلى أن لقاءات جرت نهاية الأسبوع الماضى بين قيادات بالحزب ومرشحين لتولى الحكومة على رأسهم الدكتور فاروق العقدة رئيس البنك المركزى السابق، خاصة أنَّ هناك توافقًا كبيرًا على توليه الحكومة، فيما نشب خلاف بين الإخوان حول إقالة وزير الإعلام.
وأضاف رضوان أن التغيير الجديد جاء بمشاورات مع المعارضة والحزب الحاكم وأحزاب أخرى، موضحًا أن التغيير المتوقع سيتم الاعتماد خلاله بصورة كبيرة على شخصيات تكنوقراط لا دخل لها بأى انتماء سياسى لأى حزب أو فصيل بعينه.
وقال عبده البردويلى عبده، أمين الحرية والعدالة بدمياط، إن التعديل سيكون بعيدًا عن ترشيحات القوى السياسية ومن بينها وزارة العدل التى تحتاج إلى وزير شاب قادر على التغيير وتطهير المؤسسة، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية يعمل بجهد كبير إلا أن الوزارة تحتاج إلى عمل كبير خاصة، فى ظل استمرار سيطرة الفريق القديم عليها.
وأشار البردويلى إلى أن هناك خلافًا كبيرًا حول بقاء قنديل، موضحًا أنَّ الغالبية العظمى من الحزب وعددًا من القوى السياسية تفضل الإبقاء عليه.
من جهته، اعتبر عبد الخالق فاروق، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، أن التغيير الحكومى ليس أكثر من مناورة سياسية يحاول الرئيس خلالها إيهام بعض القوى الأخرى بالتغيير دون تنفيذ، نافيًا أى تواصل مع المعارضة من قبل مؤسسة الرئاسة حتى الآن.
وشدد فاروق على ضرورة أن يشمل رحيل هشام قنديل وعدم بقائه من الأساس فى ظل الأزمات الاقتصادية العديدة فى عهده دون تقديم أى حلول.