حث الدكتور عبد الفتاح هلال النائب السابق لرئيس هيئة الطاقة الذرية، الحكومة المصرية على إنهاء المشاكل المتعلقة بالهيئة، سواء الفنية والبشرية، قبل أن تشرع في تنفيذ برنامج نووي سلمي، كاشفا في الوقت ذاته عما قال إنها "حرب خفية" تسببت في وقف إنتاج النظائر لمصلحة هيئات تابعة لوزارة الصحة. وتساءل في تصريحات ل "المصريون": هل يعقل أن يتوقف إنتاج النظائر المشعة التي تستخدم في الطب والصناعة والزراعة منذ سنوات طويلة، بل هناك "حرب خفية" حتى لا يسمح للهيئة بالعودة إلي إنتاج النظائر المشعة وهي مسموح بإنتاجها دوليا ومحليا، وذلك لمصلحة هيئات رسمية تابعة للصحة والصناعة تقوم باستيرادها حاليا من الخارج، وذلك بحضور أحد المختصين في الموانئ والمطارات للكشف عليها والتأكد من سلامتها إشعاعيا قبل نقلها إلى الجهة المستوردة لها. وحذر من هجرة الكفاءات العلمية إلى خارج مصر، بعدما كشف عن تزايد أعداد المهاجرة من العلماء المتميزين من الجيلين الثاني والثالث للخارج، أو العمل في شركات خاصة والابتعاد عن البحث العلمي في المجال النووي من أجل الحصول على رواتب كبيرة، زاد من المشكلة أنه تم وقف تعيين شباب الباحثين والمهندسين، فضلا عن غياب استراتيجية واضحة كل مركز أو قسم يعمل علي هذه كما لو كانت جزر منعزلة. وكشف عن وجود عشرات الأبحاث حبيسة الأدراج بهيئة الطاقة الذرية منذ سنوات رغم أنها يمكن أن تحقق النفع في عدة مجالات، مثل مواجهة مشكلة التصحر وتعمير الصحراء بتحضير الميكروبات المخصصة إشعاعيا لزيادة خصوبة التربة، وهي ما يمكن معه التغلب على واحد من أهم المشاكل التي تواجهها مصر خاصة بعد زيادة مساحات التصحر وتدهور التربة الزراعية، وأيضا إنتاج مادة الهيدروجين لعلاج الحروق التي اتهم وزارة الصحة ب "المماطلة" في استخدامه رغم الاعتراف بنجاح هذا المستحضر. وأضاف أن الهيئة تضم مركز تكنولوجيا الإشعاع الذي يرجع تاريخ إنشائه إلى عام 1972م وهو المركز الذي يقوم علي تشعيع الأغذية بأشعة "جاما" وذلك لقتل البكتيريا في الغذاء، ويشمل التشعيع أيضا بعض المواد مثل البلاستيك والحديد والورق وذلك لتحسين خواصه، وأيضا تشعيع المهمات الطبية، لكن المشكلة أن هذا المركز لا يتم تسويق مهامه جيدا في التوسع في عمليات التشعيع والتعقيم.
