أحمد زكي بدر يرفض تحديد برنامج زمني للنهوض بالتعليم في مصر ويتأهب لمواجهة نواب "الإخوان" تحت قبة البرلمان

تهرب الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم من الالتزام بجدول زمني للنهوض بالعملية التعليمية في مصر، مبررا ذلك بأن الأمر يحتاج إلى مدى زمني طويل، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أثر لهذا لتطور المأمول على طلاب الثانوية العامة الذين سيخوضون الامتحانات في يوليو القادم.
واعترف خلال لقاء ثقافي بصالون الأوبرا الثقافي، أنه غير راض عن المستوى الذي وصلت إليه العملية التعليمية في مصر، وقال: مشكلة التعليم مشكلة كبيرة جدا وخصائصها صعبة لأنها هي التي تحدد كل شيء بعد ذلك، نافيًا في الوقت ذاته وجود نية لتغيير نظام التقويم الشامل، لكنه أكد أنه "ستتم متابعته وتنفيذه صح".
وكشف أن الأولوية ستكون للتعليم الفني خلال المرحلة القادمة، بعد أن كلفه الرئيس حسني مبارك عند أداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامه كوزير للتربية والتعليم بالاهتمام بالتعليم الفني باعتباره حجر الزاوية في التطور الصناعي، وكذلك تطوير نظام التعليم خاصة الثانوية العامة والقبول بالجامعات، والتحول من الكم إلى الكيف، وهي أمور ثلاث قال إنها تمثل الأولوية لديه وتأتي على رأس اهتماماته.
واعترف الوزير بعدم اطلاعه على ما ورد في تقرير جهاز المتابعة في الوزارة الذي أكد تدني مستوى طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي وكذلك طلاب المرحلة الإعدادية في الإملاء وعلق قائلا: "هذا شيء متوقع".
إلى ذلك، ينتظر بدر خوض أولى معاركه تحت قبة مجلس الشعب خلال جلساته القادمة للرد على اتهامات النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة يتهم فيه الحكومة بسوء إدارة أزمة إنفلونزا الخنازير التي ترتب عليها نشر الرعب والخوف بين المواطنين وتدمير العملية التعليمية وإهدار المال العام.
أكد النائب في بيانه عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتربية والتعليم أن سوء إدارة الأزمة تسبب أيضا في إغلاق العديد من المدارس فضلا عن ارتباك المنظومة الصحية بعد الإعلان الحكومي عن البدء في دفن الملاين في مقابر جماعية منذ عدة شهور.
وقال إنه مع استمرار الأزمة، وقعت الحكومة ضحية مؤامرة من شركات دول أجنبية سخرت منظمة الصحة العالمية ووظفتها لتحقيق مكاسب مادية كبيرة بمليارات الدولارات على حساب شعوب فقيرة وحكومات فاشلة ليس لها رؤية ولا سياسة ولا خطط مدروسة تحرص من خلالها علي مصلحة مواطنيها.
ودلل على ذلك بقرار الحكومة الأخير إلغاء حالات التأهب والاحتياطيات التي تم اتخاذها بعد قرار منظمة الصحية العالمية المفاجئ الذي أشار إلى عدم خطورة فيروس إنفلونزا الخنازير وأنه ليس وباء وأن تحقيقات كبيرة بدأت عن المتسبب في هذا التهويل ودافعه لإدخال العالم في المرحلة السادسة "مرحلة الوباء".
وتساءل: بعد كل هذا هل تستمر تلك الحكومة في قيادة البلاد وهي نفسها التي أضاعت من قبل علي المواطنين والدولة أكثر من 20 مليار جنيه هي قيمة الثروة الداجنة في مصر، وقال: للأسف حكومة الحزب "الوطني" اعتادت على اتخاذ مثل هذه القرارات غير المدروسة وهي تعلم جيدا أن لديها نوابا يشكلون الأغلبية سوف يدافعون عنها، فضلا عن الصحف القومية التي ستقوم بالتهليل لها.
وقال إن تلك الحكومة لا تستحق البقاء يوما بعد أن فقدت ثقة المواطنين، مدللا بعبارات الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قال فيها: نريد استفتاء محايدا وليس استفتاء حكوميا حتى يعلم الجميع أن هذه الحكومة غير مرغوب فيها، وتأكيده بأننا "نريد وزراء سياسيين وليس وزراء علميين لا يعلمون شيئا عن المواطن وأرض الواقع".