سلطان: النيابة توصلت إلى إثبات جرائم الزند

قال البرلماني السابق عصام سلطان إن مسألة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند هي سبب مقاومة فكرة تطهير القضاء من قبل القضاة.
وأضاف سلطان، في تدوينة على فيس بوك: كتبت هنا منذ شهرين (هل المستشار الزند رجل عادى؟)..
وكان قد مضى وقتها على تقديم النيابة العامة طلب رفع الحصانة عن سيادته عشرة أيام.. واليوم يكون قد مر على الطلب سبعين يوما!!..
سأعيد كتابة المقال مرة أخرى، وأؤكد أن السبب الحقيقى وراء مقاومة تعديلات قانون السلطة القضائية هى قضية الزند، لأنه لو أحيل إلى المعاش (بمقتضى التعديلات المعاش سيكون عند الستين)، فلا حاجة لرفع الحصانة!!
شهد الأستاذ هشام أحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير, هو وآخرون بتحقيقات النيابة العامة, بأنه يجب على الهيئة قبل طرح أراضيها بالمزاد العلنى إخطار واضعى اليد بعزمها على البيع, وأنه فى حالة وجود متزايد وحيد فإنه يجب إعادة طرح الأرض مرة أخرى للمزاد بعد الإعلان عنه..
وبتطبيق تلك القواعد القانونية المستقرة على الأرض البالغ مساحتها أكثر من مائتى فدان بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح, كان يجب على الهيئة إخطار واضعى اليد وهم: عبد السلام ناجى وسامى ميسرة وسليمان فضل وعبد الحكيم ميمون وهانى لملوم ومحمود عبد العزيز, والذين يضعون أيديهم بموجب مستندات ومحاضر معاينة ثابتة منذ عشرات السنين بسجلات الجمعية الزراعية والشركة العقارية المصرية, إلا أن الهيئة لم تفعل لسببٍ واحد ووحيد، وهو أن العرض الوحيد الذى تقدم بالمزاد كان باسم المستشار أحمد على إبراهيم الزند بمساحة 172 فدانا، والمدعو عادل عبد الرءوف السيد (صهر المستشار الزند) عن مساحة 65 فدانا!!
وحين اعترض الحائزون الحقيقيون للأرض المذكورة أسماؤهم على تلك المخالفات الشنيعة، كان جزاؤهم القبض عليهم وإسناد التهم الظالمة لهم وإخلاء الأرض بالقوة الجبرية وإتلاف مزروعاتهم وهدم مساكنهم وحبسهم..
حدث ذلك كله بدءاً من عام 2006م, وظل الظلم واقعاً على هؤلاء البسطاء من الناس طيلة هذه المدة, حيث لم تنصفهم تحقيقات المستشار عبد المجيد محمود، ولكنهم ظلوا مستمسكين بالدفاع عن أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم, وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الوقائع المذكورة تُشكل جنايات التربح والإضرار العمدى والتزوير فى محررات رسمية، وقدمت مذكرة شارحة بهذا المعنى لمجلس القضاء الأعلى طالبت برفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند، ليتساوى مع غيره من المواطنين فى سؤاله والتحقيق معه وصولاً إلى تحقيق العدالة..
وأضيف اليوم: لماذا تأخر مجلس القضاء الأعلى فى البت فى طلب رفع الحصانة عن الزند سبعين يوما؟ فى سابقة هى الأولى فى التاريخ!!
والسؤال الأهم: هل سيقبل القضاة مساعدة الزند فى الإفلات من المساءلة القانونية؟
سأظل أكتب وأتكلم وأقاوم.. لن أسكت..