عصام سلطان: "هل سيقبل القضاة مساعدة المستشار الزند فى الإفلات من المساءلة القانونية!!"

قال عصام سلطان، المحامى ونائب رئيس حزب الوسط، أن السبب الحقيقى وراء مقاومة تعديلات قانون السلطة القضائية هى قضية الزند ، مشيرا أنه لوأحيل إلى المعاش "بمقتضى التعديلات المعاش سيكون عند الستين" فلا حاجة لرفع الحصانة.

وأضاف سلطان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، قائلا:"شهد الأستاذ هشام أحمد كمال رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير, هو وآخرون بتحقيقات النيابة العامة, بأنه يجب على الهيئة قبل طرح أراضيها بالمزاد العلنى إخطار واضعى اليد بعزمها على البيع, وأنه فى حالة وجود متزايد وحيد فإنه يجب إعادة طرح الأرض مرة أخرى للمزاد بعد الإعلان عنه"، متابعا:"بتطبيق تلك القواعد القانونية المستقرة على الأرض البالغ مساحتها أكثر من مائتى فدان بمدينة الحمام بمحافظة مرسى مطروح, كان يجب على الهيئة إخطار واضعى اليد وهم : عبد السلام ناجى وسامى ميسرة وسليمان فضل وعبد الحكيم ميمون وهانى لملوم ومحمود عبد العزيز, والذين يضعون أيديهم بموجب مستندات ومحاضر معاينة ثابتة منذ عشرات السنين بسجلات الجمعية الزراعية والشركة العقارية المصرية, إلا أن الهيئة لم تفعل لسببٍ واحد ووحيد وهو أن العرض الوحيد الذى تقدم بالمزاد كان بإسم المستشار / أحمد على إبراهيم الزند بمساحة 172 فدان والمدعو / عادل عبد الرؤوف السيد ( صهر المستشار الزند ) عن مساحة 65 فدان".

وأشار سلطان أنه حين اعترض الحائزون الحقيقيون للأرض المذكورة أسماؤهم على تلك المخالفات الشنيعة كان جزاؤهم القبض عليهم وإسناد التهم الظالمة لهم وإخلاء الأرض بالقوة الجبرية وإتلاف مزروعاتهم وهدم مساكنهم وحبسهم .

وأكد سلطان أنه حدث ذلك كله بدءاً من عام 2006م, وظل الظلم واقعاً على هؤلاء البسطاء من الناس طيلة هذه المدة, حيث لم تنصفهم تحقيقات المستشارعبد المجيد محمود ولكنهم ظلوا مستمسكين بالدفاع عن أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم, وقد انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى أن الوقائع المذكورة تُشكل جنايات التربح والإضرار العمدى وتزوير فى محررات رسمية وقدمت مذكرة شارحة بهذا المعنى لمجلس القضاء الأعلى طالبة رفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند ليتساوى مع غيره من المواطنين فى سؤاله والتحقيق معه وصولاً إلى تحقيق العدالة.

وتساءل سلطان قائلا:"لماذا تأخر مجلس القضاء الأعلى فى البت فى طلب رفع الحصانة عن الزند سبعين يوما؟ فى سابقة هى الأولى فى التاريخ !!!والسؤال الأهم:هل سيقبل القضاة مساعدة الزند فى الإفلات من المساءلة القانونية ؟ ".