في اجتماع ناقش أحداث نجع حمادي.. مصطفى الفقي يطالب بسن تشريع يتضمن فرض عقوبات مشددة في الجرائم الطائفية

طالب الدكتور مصطفى الفقي عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان بسن تشريع ينص على فرض عقوبة مشددة بحق المتورطين في ارتكاب جرائم طائفية، وذلك في أعقاب الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أقباط وشرطي مسلم، فضلا عن العديد من الإصابات في هجوم على كنيسة نجع حمادي الأربعاء الماضي.
وقال الفقي خلال اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي، إن تلك الجرائم تسيء إلى صورة مصر في الخارج، مقترحًا تشديد العقوبة على المتورطين بارتكابها.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد اجتماعا أمس لتدارس ما تجمع لديه من معلومات وبيانات حول أحداث نجح حمادي.
وصرح الدكتور أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس أن المجلس استمع خلال الاجتماع إلى تقرير مبدئي من أعضاء المجلس الذين زاروا محافظة قنا فور اندلاع هذه الأحداث وقد صاحب التقرير عدد من التوصيات المهمة.
وأضاف: علينا ان نفرق بين صراحة وشجاعة التفكير والموقف وبين الكياسة في التعبير فالمسئولية مشتركة بين الجميع، وبالتالي على جميع الأجهزة أن تؤدى دورها كاملا، خاصة فيما يتعلق بتطبيق القانون تطبيقا حازما ومتكافئا على الجميع دون استثناء .
وأدان المجلس بشدة أحداث نجع حمادي ويرى ضرورة الوصول إلى حلول جذرية لهذه المشاكل وعدم النظر إليها من أبعاد جزئية فالموضوع له أبعاد دينية واجتماعية واقتصادية ويجب معالجته برؤية تكاملية .
كما استمع المجلس إلى توصيات انتهت إليها لجنة من الباحثين في مكتب الشكاوى زارت محافظة قنا لهذا الغرض، حذرت من أن هناك تصاعدا مقلقا لظاهرة التوتر، وأن تناول هذه الظاهرة ينبغي أن يتم بشفافية وصراحة بعيدا عن المبالغات التي تصب في خانة تصعيد التوتر الديني ومحاولات التهوين من الأمر والذي يؤدى إلى استمرار حالة التوتر وتصاعدها.
وأضاف أن المجلس سجل تغيرا نوعيا لهذه الظاهرة بحيث أن الأمر لم يعد قاصرا على كتابة هنا وموقف هناك وإنما الأمر وصل إلى القواعد الشعبية في القرى وينبغي التعامل على هذا الأساس .
وقرر المجلس أن يكون له لجنة دائمة في المنطقة التي وقعت بها هذه الأحداث لتعمل على استعادة روح التعاون والتواصل والتعايش الود المشترك، وهو أمر يحتاج تثبيته إلى جهود دائمة وليس إلى رفع شعارات أو تقديم حلول جزئية ومعقدة .
وفوض المجلس لجنة من أعضائه لصياغة بيان لرفعه إلى رئيس الجمهورية في وقت لاحق يتعلق بموقف المجلس من هذه الأحداث في ضوء ما تجمع لديه من بيانات ومعلومات وتوصيات خرج بها كل من أعضاء المجلس ومكتب الشكاوى التابع له.