أقباط قالوا إنها لن تؤدي لوقف العنف.. "العفو الدولية" تنتقد عقوبة الإعدام على الكموني" المتهم في حادث نجح حمادي وتطالب بتخفيفه

أدانت منظمة العفو الدولية حكم الإعدام بحق المتهم في حادث الهجوم على مطرانية نجع حمادي عشية عيد الميلاد في يناير من العام الماضي، ودعت السلطات المصرية إلى تخفيف الحكم الصادر، والتوقف عن "الالتفاف" على نظام القضاء الجنائي باستخدام محاكم الطواريء.
وكانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بقنا قضت الأحد الماضي بإحالة أوراق محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكموني" المتهم الأول في القضية إلى مفتي الجمهورية، مما يعني الحكم بإعدامه، بعد أن أدانته بقتل ستة أقباط وشرطي مسلم، وهو ما فسرته المنظمة بتقاعس السلطات المصرية عن توفير الحماية للأقليات الدينية.
وأثار الحكم ردود فعل كونه الأول من نوعه في تاريخ القضايا الطائفية، وهي أقسى عقوبة يقرها قانون العقوبات في مصر، وقد استقبلته الكنيسة بترحيب شديد، خاصة وأنه جاء بعد أسبوعين من حادث التفجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية، لكن البعض وصفه بأنه "مجرد مسكّن" ولن يقضي على المشاكل الطائفية من جذورها.
ورأى الدكتور نبيل لوقا بباوي عضو مجلس الشورى، أن "الدولة تعاني من حالة تخبط، وتعمل على تهدئة الوضع بشتى الطرق، لكنه غاب عنها أن ما تفعله ما هو إلا مجرد مسكنات للأزمة الحالية بل ربما تكون إحدى أسباب اشتعال الأزمة عما هي عليه الآن"، بحسب قوله.
وقال "على الدولة أن تعلم المشكلة الطائفية فى مصر ليس لها سوى حل واحد فقط، هو تفعيل قانون المواطنة والمضي نحو حل جميع مشاكل المسيحيين، بالتوازي مع حل جميع مشاكل المسلمين"، معتبرا أن توقيع عقوبة الإعدام في التصدي للحوادث الطائفية وبهذه السرعة – كما يرى- دون مناقشتها ودراسة توابعها ينبع من "تخبط سياسي وغباء سياسي فى تعامل الدولة مع الأزمات".
بدورها، انتقدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر تطبيق القانون "وفقا لمزاج" السلطة الحاكمة تحت مسمى قانون الطوارئ، مشيرة إلى عدم جواز استخدام عقوبة الإعدام في العمل على تهدئة الأزمات السياسية.
ورأت أن القضية ليست في تطبيق قوانين صارمة على مرتكبي أحداث الشغب أو العنف الطائفي، وإنما الأزمات تأتي من تغييب القانون الذي لا يفرق بين أمير وخفير وغني وفقير ومسلم ومسيحي، وأضافت: نحن نريد تفعيل القانون القوى الذي يحمى الإنسان المصري، لذلك نبحث عن عدالة قوية في قانون ويقظة الدولة في أن تحمي رعايتها، وقالت إن هذا هو الأصل.
من جهته، انتقد المفكر جمال أسعد، عضو مجلس الشعب، معالجة الدولة الأمنية للملف الطائفي ووصفها ب "بالهمجية"، معتبرا أنها أحد أسباب تكرار حوادث العنف الطائفي في مصر.
إذ قال إن الأمن "ينفِّذ سياسة توضع له من قبل النظام الحاكم، التي تقضي بعدم بناء كنائس، وعدم تولي الأقباط للمناصب العليا يالدولة، وغيرها من الأمور التمييزية ضدهم، مما يؤدي إلى زيادة الاحتقان الطائفي"، مشيرا إلى أنه لم يبد تعاطفا مع أي مجرم ساعد في ارتكاب مذبحة نجح حمادي أو حادث التقجير الذي استهدف كنيسة القديسين بالإسكندرية.
من ناحيته، انتقد جمال عيد مدير "الشبكة العربية لحقوق الإنسان" توقيع عقوبة الإعدام على المتهم الأول في قضية نجع حمادي ووصفها بأنها "قاسية"، خاصة وأنه لا يستند على الأدلة الكافية لضلوع "الكموني" في ارتكاب الجريمة.