تأجيل نظر قضية محاكمة متهمي نجع حمادي للغد ودفاع الكموني يتنحى عن القضية

وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور إعلامي كثيف، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا "طوارىء" في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة مرتكبي مذبحة نجع حمادي ضد الأقباط عشية عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام وهو الحادث الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص (6 مسيحيين وشرطى مسلم) وإصابة 9 آخرين، لجلسة الغد لبدء الاستماع إلى شهود الإثبات في القضية.
وفجر نبيه الوحش رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية مفاجأة كبيرة بإعلانه تنحيه عن مواصلة مهام الدفاع عن المتهمين، مبررا ذلك بعدم استجابة المحكمة إلى الطلبات التي أبداها الدفاع عن المتهمين، وسماح المحكمة للمحامين عن أسر وأهالي
الضحايا بإثبات حضورهم في القضية، مشيرا إلى أن قانون محاكم أمن الدولة لا يجيز ذلك.
ودفع الوحش في بداية الجلسة بانعدام قرار الإحالة لمحكمة أمن الدولة العليا طوارىء استنادا إلى أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن إعلان حالة الطوارى لم يعرض على مجلس مجلس الشعب الأمر الذي يؤكد عدم دستوريته، مطالبا بوقف السير في
الدعوى تعليقيا لحين فصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعن المقام أمامها بجلسة 4 مايو المقبل على القرار الصادر بإحالة المتهمين إلى محكمة الطوارىء، بوصفها قضاء استثنائيا لا تقبل الأحكام الصادرة عنها الطعن امام محكمة النقض.
وطالب دفاع المتهمين الثلاثة برفض كافة طلبات دفاع أهالي وأسر المجنى عليهم، واستدعاء الأنبا "كيرلس" اسقف مطرانية نجع حمادى للاستماع إلى شهادته في القضية باعتباره أحد شهود الاثبات.
وقدمت هيئة الدفاع اسطوانات مدمجة (سي دي) تحتوي على تصريحات للانبا كيرلس بأن الحادث تم باستخدام سيارتين ودراجة بخارية من خلال 3 أماكن متباعدة، وأن تهديدات قد وصلته تليفونيا بالإيذاء، مشيرا إلى التناقض في روايات الشهود.
وطالب الدفاع باستدعاء العقيد أحمد حجازى بالمباحث الجنائية للاستماع إلى أقواله بشأن التصريحات المنسوبة إليه يوم 21 يناير الماضى بأن الجهات الامنية تجرى بحثا مكثفا لمعرفة مرتكبي حادث نجع حمادي، وذلك في الوقت الذي صدر يوم 16 من
نفس الشهر قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء، كما طالب بتمكينه وهيئة الدفاع من مقابلة المتهمين على إنفراد، معتبرا أن عدم تمكينهم من الانفراد بموكليهم لاسداء النصح القانوني لهم يعد إهدارا لحقوق الدفاع.
والتمس الدفاع من المحكمة أن تنتقل بكامل تشكيلها إلى مسرح الجريمة لمعاينة موقع الجريمة والتأكد من إمكانية وقوع الحادث بالكيفية التي صورتها أجهزة الأمن والنيابة العامة وشهود الاثبات من عدمه، كما طالب بضم مذكرات الاعتقال والتى بنيت عليها قرارات الاعتقال الصادرة بحق المتهمين.