غداً..يوم ساخن في محاكم مصر

جنايات القاهرة تحاكم غالي غيابياً بقضية "كوبونات الغاز".. و"أمن الدولة" تنظر أولى جلسات قضية "الجهاد"..وإعادة محاكمة ابراهيم سليمان
تشهد المحاكم المصرية غدا، يوما قضائيا ساخنا، تنظر فيه عددا من القضايا الهامة والخاصة برموز النظام السابق علي رأسها محاكمة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق (الهارب) غيابيا أمام محكمة جنايات شمال القاهرة،لاتهامه بالإضرار بالمال العام، وتربيح إحدى الشركات الأجنبية بإسناد صفقة طبع الكوبونات إليها بالأمر المباشر بمبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه مصرى فى القضية المعروفة ب"كوبونات غاز البوتاجاز".
كانت النيابة العامة، برئاسة المستشار مصطفى الحسينى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا قد وجهت لغالى بأنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية والمال العام، وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين
وكشفت التحقيقات عن وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة 45 مليون دفتر كوبونات غاز وبنزين، و أن العقد تم إبرامه بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون مع الشركة البريطانية من أجل توريد الصفقة، وأن غالي قام بخداع نظيف بشأن طبيعة التعاقد، وعرض الأوراق عليه بصورة مغايرة، تظهر أنه راعى والتزم بالقواعد القانونية في العقد بأن تكون بنظام المناقصة، رغم أنها تمت بنظام الأمر المباشر.
وجاء فى أمر إحالة يوسف بطرس غالى المكون من 22 ورقة، أن النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة قد وجهت لغالى فى الدعوى رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر المقيدة برقم 14 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، تهما بأنه خلال الفترة ما بين عامى 2009 و2010 بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر، ارتكب وقائع فساد مالى أدت إلى إهدار أموال وزارة المالية والمال العام وحصل لغيره على منفعة دون وجه حق بالمخالفة للقانون، وارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين.
أولا: أنه بصفته موظفاً عاماً حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن حصل لشركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" بوكالة شركة إكسيل للنظم على منفعة التعاقد على صفقة توريد عدد 45 مليون دفتر كوبونات مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات البوتاجاز وذلك بأن استصدر موافقة رئيس مجلس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد مع هذه الشركة زاعماً تلقى وزارة المالية لعروض من مجموعة شركات متخصصة فى هذا المجال، وزعم المتهم أنه قام بالمفاضلة بين العروض واختار عرض الشركة المذكورة باعتباره أفضل العروض المقدمة على خلاف الحقيقة، ونفذ إجراءات التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 المعدل ولائحته التنفيذية، وفى غيبة من توافر الحالة العاجلة التى تتيح الإسناد بالأمر المباشر وتحقيق الضرورة القصوى وأصدر أمرا إسناد للشركة قبل صدور موافقة رئيس الوزراء على التعاقد، وبهذا الطريق قصد تظفير وتربيح هذه الشركة دون وجه حق بمنفعة التعاقد مع وزارة المالية على هذه الصفقة.
ثانيا أنه أضر عمداً بأموال ومصالح وزارة المالية ضرراً جسيماً، بأن تعمد استصدار موافقة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد نظيف، على التعاقد بطريق الاتفاق المباشر مع شركة "ثرى إم إيجيبت ترايدنج ليمتيد" على صفقة توريد كوبونات البوتاجاز موضوع التهمة محل الوصف، بإجمالى مبلغ 28مليونا و536 ألف جنيه، على سند من أن اختيار عرض هذه الشركة باعتباره الأفضل من بين عدد العروض زوراً وخلافاً للحقيقة ودون توافر شروط التعاقد، وأصدر أمر الإسناد المباشر للشركة قبل صدور الموافقة بالرغم من إخطاره رسمياً من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، أنها قامت ببعض الإجراءات التنفيذية لبحث عروض أخرى توصلت فيها إلى ملائمة العرض المالى والفنى المقدم من مطابع مجلس الدفاع الوطنى.
مما ترتب عليه تعاقد وزارة المالية مع الشركة الأجنبية المذكورة على تنفيذ أعمال طباعة الكوبونات بقيمة مالية كبيرة، بالرغم من أن التصنيع والإنتاج المحلى لمطبوعات الكوبونات بنفس ذات الأوصاف الفنية التأمينية للغرض المطلوب من العمل لدى مطابع مجلس الدفاع الوطنى بتكلفة مالية تقل عن العرض بفارق 13 مليونا و686 ألف جنيه يمثل قيمة الضرر المادى الجسيم الذى لحق بأموال الدولة نتيجة مخالفة وزارة المالية للشروط القانونية.
ثالثا: أن المتهم ارتكب جريمة تزوير فى محررين رسميين عبارة عن مذكرتين تقدم بهما للعرض على مجلس الوزراء مؤرختين فى 18 فبراير 2010 و12 مايو 2010 المتضمنتين تعقيبه على مذكرة وزير التضامن الاجتماعي، التى قدمت له فى 1فبراير 2010 الخاصة بطلب التعاقد مع مطبعة مجلس الدفاع الوطنى، حيث زور ما يفيد قيام وزارة المالية بإجراءات المفاضلة بين مجموعة من العروض بالرغم من عدم وجود أية عروض سوى الشركة التى طلب منها المتهم قبول الصفقة وتم إسنادها لها بالأمر المباشر.
وتنظر محكمة جنايات أمن الدولة، برئاسة المستشار شعبان عبد الرحيم أولى جلسات محاكمة 26 متهما، فى قضية خلية مدينة نصر الإرهابية فى واقعة اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية، تعمل على ارتكاب العديد من العمليات الإرهابية ضد منشآت الدولة، وحيازة أسلحة ومفرقعات.
وتضمنت لائحة الاتهامات بقرار الاتهام أن المتهمين خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى، وحتى 5 ديسمبر، من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن "خلية مدينة نصر" هى جماعة جهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم، وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس، بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وتبدأ محكمة جنايات القاهرة غدا أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ومتهمين آخرين من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى قضية اتهامهم بتخصيص أرض لشركة "سوديك" المملوكة لرجل الأعمال مجدى راسخ بالمخالفة لإجراءات التخصيص القانونية على نحو تسبب فى إهدار قرابة مليار جنيه من المال العام.