خطة الأحزاب الإسلامية لمواجهة الثورة المضادة

الحرية والعدالة: محاكم ثورية.. والإصلاح: إعادة هيكلة الداخلية.. والوطن: تطهير القضاء
اتفقت الأحزاب والتيارات الإسلامية خلال اجتماع لها عقد الجمعة بمنزل الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على عدد من النقاط للخروج من المشهد الحالى، تتضمن ضرورة تطهير مؤسسة القضاء وإجراء تغيير وزارى بشكل عاجل، فضلا عن اتخاذ إجراء يسمح بوجود محاكم ثورية للوقوف ضد محاولات إجهاض الثورة.
وقال عزب مصطفى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن الاجتماع شدد على ضرورة استكمال مطالب الثورة والتصدى لمحاولات إجهاضها، مشيرًا إلى أن أولى خطوات التصعيد تتمثل فى وحدة الصف الوطنى بمختلف توجهاته.
وأكد أن الحزب شدد خلال الاجتماع على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية، للتمكن من سن قوانين تتصدى لمحاولات الثورة المضادة كاستحداث محاكم ثورية لمنع إفلات النظام السابق وعلى رأسه الرئيس المخلوع من المحاكمة، مؤكدًا أن هذه القوانين لن تتعارض مع الدستور وإنما ستعمل على تطبيق مواد القانون واستكمال الثورة فى نفس الوقت.
لكنه ألمح فى الوقت ذاته، إلى أن الحرية والعدالة لن يطالب بإصدار قانون للمحاكم الثورية إلا بعد أن يتأكد بشكل كامل من عجز القضاء العادى عن محاسبة كل من تجاوز فى حق الشعب.
وقال عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح السلفى، إن الاجتماع جاء بعد استشعار زيادة فرص الثورة المضادة، مشددًا على أنهم خرجوا بتوصيات أبرزها الضغط على مجلس الشورى لإعادة تطهير الداخلية بشكل عاجل، فضلاً عن ضرورة التعجيل بإصدار قانون للسلطة القضائية لمنع استغلال القضاء فى العمل السياسى.
وكشف عدلان عن أصوات داخل الاجتماع طالبت بمحاولة التواصل مع باقى القوى السياسية لمنع استغلال الخلافات والاستقطاب لصالح الثورة المضادة، موضحًا أن الحاضرين طالبوا بإعادة النظر فى التشكيل الوزارى الحالى على أن يتم استبعاد وزراء أثبتوا فشلهم مثل وزير الإعلام صلاح عبد المقصود.
وأكد يسرى حماد، نائب رئيس حزب الوطن، أن الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد تتلخص فى عدم تطبيق القانون، مشددًا على ضرورة استبعاد أى قاضٍ يتدخل فى السياسة أو يستغل حصانته فى إعطاء شرعية لمعارضى الثورة.
وشدد على ضرورة أن يلتف حزب الحرية والعدالة مع جميع فصائل العمل الوطنى، للنهوض بالبلاد ومواجهة محاولات الثورة المضادة.