"التحالف الإشتراكى" يطالب بتشكيل جبهة ثورية تنتظم فيها الصفوف من أجل هدم النظام القديم‎

أكد حزب التحالف الشعبى الإشترااكى ان نتائج محاكمة مبارك ورموز نظامه كشفت أن مصر لم تعرف حتى الآن فترة انتقالية، وأن نظام مبارك مازال يحكم بذات المؤسسات والقوانين والمسئولين، وهو ما أدى الى إفراغ المحاكمات من معناها عبر إخفاء أو إتلاف أي أدلة لإدانة رجال مبارك.
وأشار الحزب فى بيانه إلى إن براءة مساعدي العادلي هي إشارة واضحة على استمرار دولة القمع البوليسية بأجهزتها الأمنية المدنية والعسكرية في امتهان كرامة وحياة المصريين، كما أن براءة علاء وجمال مبارك وحسين سالم هي إشارة واضحة على استمرار دولة الفساد ورجال الأعمال في نهب ثروات الوطن وحقوق المواطنين.
واوضح ان ذلك يتزامن مع امتناع لجنة الانتخابات الرئاسية عن تطبيق قانون العزل على أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، والذي تمكن من الوصول لجولة الاعادة اعتماداً على الحزب الوطني المنحل وشبكة المصالح التي يمثلها، لتكتمل خطة تمكين النظام القديم من الاستمرار في اجهاض مكتسبات ثورة يناير 2011.
وقال ان من ناحية أخرى، تسعى جماعة الإخوان المسلمين لركوب الموجة الثورية الجديدة، التي تجيء على خلفية هذه الأحكام ودلالاتها السابق الإشارة إليها، واستغلالها لحساب مرشحها في جولة الإعادة، في الوقت الذي تقف فيه ضد كل المطالب التي رفعتها القوى الثورية سواء بتشكيل مجلس رئاسي مؤقت أو بتطبيق قانون العزل على أحمد شفيق وإعادة الانتخابات الرئاسية.
واكد ان جولة الإعادة بين أحمد شفيق الذي كان يجب أن يكون بجوار رئيسه في قفص الاتهام، ومحمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين التى تقاعست طوال أربعة أشهر - هي عمر البرلمان - عن إصدار قانون العزل وإلغاء قوانين القمع وإقرار قوانين الحريات والعدالة الاجتماعية، هي تجسيد للنجاحات التي حققتها قوى الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكري على مدى خمسة عشر شهراً من العمل على اجهاض الثورة، إلا أن عودة الجماهير إلى الميادين تؤكد أن الثورة مازالت مستمرة وأن محاولات اجهاضها لن تنجح.
ودعا حزب التحالف الشعبي الاشتراكي كل المصريين لتشكيل جبهة ثورية تبنى قواعدها في قلب كل حي وكل مصنع وكل حقل، تضم كل القوى والأفراد الرافضة لدولة القمع والساعية لتفكيكها، وتنتظم فيها الصفوف من أجل هدم النظام القديم وبناء نظام جديد بأيدي كل المصريين من قلب نضالاتهم لبناء أشكالهم التنظيمية المسقلة وانتزاع على حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، نظام يحقق العدالة الاجتماعية والحرية والمساواة.
وطالب بإصدار تشريع يسمح بتشكيل محاكم خاصة وفقاً لاجراءات العدالة الانتقالية لكل رموز النظام السابق بما فيهم الفريق أحمد شفيق وعزلهم ومحاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق الوطن واتخاذ إجراءات عاجلة لاعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهير القضاء بما في ذلك عزل النائب العام عبد المجيد محمود ومحاسبته علي تقصير وتواطؤ النيابة العامة ومحاسبة كل من تورط في طمس واتلاف أدلة الاتهام. .
كما اكد على ضرورة إعادة فتح التحقيق في كل القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من مذبحة ماسبيرو إلى مذبحة العباسية مرورا بمذابح محمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد، وذلك من قبل هيئة قضائية خاصة ومستقلة بالإضافه إلى إصدار البرلمان قانون استقلال القضاء والتصديق على الاتفاقية الجنائية الدولية.