القوى الثورية في "مؤتمر البديل": مليونية الثلاثاء القادم.. ومحاكمات ثورية للمخلوع وشفيق وعزل النائب العام

نددت قوى ثورية وحزبية، في مؤتمرها الصحفي، الذي عقدته ظهر اليوم في مقر "البديل"، بالحكم الصادر بحق مبارك وولديه والعادلي و6 من مساعديه، ودعت القوى الثورية لمظاهرة مليونية يوم الثلاثاء القادم في ميدان التحرير، مطالبة بإعادة محاكمة ورموز النظام البائد "ومنهم أحمد شفيق".
وحددت القوى الثورية والحزبية مطالبها في 4 نقاط رئيسية هي: تشكيل محكمة ثورية تمتلك كافة الصلاحيات التي تمكنها من محاكمة رموز النظام السابق بما فيهم الفريق احمد شفيق من خلال قوانين خاصة تمكنها من محاسبتهم على الجرائم السياسية التي ارتكبوها في حق هذا الوطن ، يصدرها مجلس الشعب ويراقب تنفيذها وعملها. وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود ومحاسبته علي الجرائم التي ارتكبتها النيابة العامة في طمس وأتلاف أدلة الاتهام وهو ما فرغ القضية من مضمونها وأعطى للمجرمين دليل براءتهم".
كما طالب البيان ب"إعادة فتح التحقيق في كافة القضايا الخاصة بقتل المتظاهرين من قبل هيئة قضائية تعمل تحت إشراف المحكمة الثورية، وخاصة مجزرة بورسعيد وماسبيرو ، وأحداث العباسية الأخيرة، والإفراج عن كافة المعتقلين والمحبوسين وضحايا المحاكمات العسكرية الآن وفورا".
ووقع على البيان كلا من: ائتلاف شباب الثورة و حركة شباب من اجل العدالة والحرية وشباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي و حزب التيار المصري وحركة الاشتراكيون الثوريون وائتلاف ثورة اللوتس وحركة المصرى الحر وشباب الجمعية الوطنية للتغيير وإتحاد شباب ماسبيرو
وقالت القوى الثورية إن "محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته وقيادات الداخلية اليوم لتمثل الحلقة الأخيرة في مسلسل إجهاض الثورة الذي أخرجه مجلس قيادة الثورة المضادة المتمثل في المجلس العسكري"، وتابعت:"إن الحكم الصادر ببراءة معاوني العادلي والذي برء بشكل غير مباشر مبارك والعادلي هو رصاصة أخيرة في نعش هذه المؤسسة القضائية التي لم يطولها التطهير كغيرها من مؤسسات الدولة، هذا الحكم هو تعبير حقيقي عن قدر التزوير والعوار الذي أصاب عملية الانتخابات الرئاسية برمتها بشكل مباشر او غير مباشر نتيجة ادارة هذه المؤسسة القضائية لها، وهو ما شكّل يقينا لا يساوره الشك لدى كافة القوى الثورية ان اي استحقاق انتخابي سوف تشرف عليه هذه المؤسسة لن يؤدي سوى لإعادة إنتاج نظام مبارك بما يمثله من قمع واستبداد وفساد واستغلال".
وطالبت القوى الثورية ب"تطبيق قانون العزل السياسي على الفريق احمد شفيق الآن وفورا ، ووقف كافة إجراءات جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقرر لها يومي 16 و 17 يونيو لحين تنفيذ المطالب".
ودعت الحركات الثورية كلاً من حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي، المرشحون السابقون للرئاسة ب"ضرورة الوقوف أما مسئولياتهم التاريخية، وعقد لقاء مشترك لبحث سبل الضغط المختلفة لتحقيق ما اتفقت عليه القوي الثورية في بيانها، وبحث كيفية إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية ومباشرة الضغط الشعبي لتحقيق المطالب السابقة وصولا لإعادة العملية الانتخابية بعيدا عن إشراف المجلس العسكري".
البيان: الحكم في قضية مبارك براءة غير مباشرة للعادلي والمخلوع وآخر مسمار في نعش القضاء