ضباط الأمن المركزي يعتدون على الناس في الشوارع ويستولون على شققهم في العمارات

ضباط الأمن المركزي في مصر لا يمنعون التغيير السياسي بقمع المظاهرات فحسب، بل وأيضا يمنعون أبسط صور العدالة ، هذا ما تكشف عنه مأساة المواطن (طارق صلاح خطاب) المقيم بمنطقة شيبة النكارية بالزقازيق في محافظة الشرقية. بدأت قصة طارق عندما قام بتأجير شقته الواقعة بحي السفارات امتداد شارع عباس العقاد في برج الصحفيين شقة رقم 902 بالدور التاسع لضابط شرطة اسمه (أشرف فاروق عبد المجيد محمد) بإيجار شهري قدره 1500 جنية. سدد الضابط الذي استأجر الشقة إيجار ستة أشهر بدأت منذ توقيع العقد في 1/5/2004 حتى 30/11/2004 ثم امتنع عن تسديد الإيجار حتى الآن. رفع المواطن (طارق) مالك الشقة دعوى مدنية لدى المحاكم المصرية ومازالت متداولة حتى الآن منذ بداية عام 2005 ، حيث أن ضابط الشرطة المستأجر يستغل الحجج القانونية والثغرات التي في القوانين لتعطيل القضية. قام طارق أيضا بعمل استغاثة لوزير الداخلية في جريدة الوفد بتاريخ 22/2/2006، فقام وزير الداخلية بإرساله إلى مديرية أمن الشرقية محل إقامة (طارق) للتحقيق في صحة الواقعة وإبراز كافة المستندات التي كان من بينها صورة البطاقة الشخصية للضابط مستأجر الشقة. في تاريخ 13/3/2006 فوجئ طارق باستدعائه لمقابلة اللواء مدير نجدة القاهرة لمواجهة الضابط المذكور وعندما ذهب فوجئ بضابط آخر غير الذي استأجر الشقة، فأخبرهم أنه ليس الضابط المقصود بالشكوى، فأخبروه أن الضابط الأخر ليس طرفهم ولا يعمل بنجدة القاهرة. لم يسكت طارق، بل قام بالسؤال في شئون الأفراد بوزارة الداخلية عن الضابط المقصود فاكتشف أنه يعمل في قوات الأمن المركزي بالدراسة برتبة (رائد مهندس). نشر طارق استغاثات أخرى بجرائد الغد بتاريخ 19/4/2006 والمساء بتاريخ 8/5/2006 إلى وزير الداخلية إلا أنه لم يحدث أي تقدم نحو إزالة الظلم عنه حتى الآن.