أنهت هيئة مكتب مجلس الشعب التحقيقات مع النواب الذين قاموا "بسب الدين" خلال مناقشات جول الجدار الفولاذي الذي تشيده مصر على حدودها مع قطاع غزة، حيث قررت حفظ التحقيق معهم بعد أن تقدموا باعتذارات مكتوبة على ما قاموا به من تجاوزات، وأرجعوها إلى أنها كانت "زلة لسان في لحظة ضيق". وكانت الكتلة البرلمانية لنواب "الإخوان المسلمين" بمجلس الشعب طالبت بإجراء تحقيق برلماني مع أعضاء بالحزب "الوطني" اتهموهم ب "التطاول على الدين وسبهم بالأم والأب"، خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول بناء الجدار العازل بين مصر وقطاع غزة. وقالت كتلة "الإخوان"، إن النائب حازم حمادي وجه اتهامات لهم بعدم الوطنية، وإن النائبين بدر القاضي ونشأت القصاص وجها سبابا لهم بالأم والأب وقاما بسب الدين، ناسبين إليهما القول: إن "الذي سيقترب من السور سوف نطلع (...) أمه"، وإن "أي واحد أبن (...) يقرّب من مصر هانطلع(....)". وأبدى الدكتور حمدي حسن المتحدث باسم الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين"، شكوكه في تقدم النواب باعتذارات، قائلا إنه ليس من المستغرب علي أغلبية الحزب "الوطني" بمجلس الشعب وقياداته التي استحلت سب الدين علنا في جلسة رسمية وبحضور رئيس المجلس وقياداته أن تنهي الموضوع بهذه النهاية المخزية، على حد تعبيره. وأضاف: لا يُستغرب أن تقوم الأغلبية التي صادرت رأي الأقلية ومنعتها من إعلان رأيها في الجدار الفولاذي من خلال استخدام أسلوب هابط ومتدن في الحوار ومنع المناقشة تحت القبة خوفا من المعارضة أن تقوم بالتدليس علي الشعب بادعاء أن النواب المخالفين والمتجاوزين قدموا اعتذارات مكتوبة وقبلها مكتب المجلس. وتساءل: لماذا لم يعلن المجلس عن أسماء هؤلاء النواب، ولماذا لم يتم نشر نصوص الاعتذارات؟، واعتبر أن هذه الإجراءات تهدف إلي تصوير الأمر وكأنه شجار وانفعال بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين، وقال إن هذا ما لم يحدث فنواب "الوطني" كانوا من قاموا بهذا الفعل الفاضح وحدهم وهم فقط من يتحملون مسئوليته. وكان النائب نشأت القصاص اتهم النائب الإخواني عادل البرماوي بأنه وجه سبابا إليه بقوله له: "أنت إسرائيلي"، غير أن الأخير أنكر ذلك، وقال حسن إن تفريغ شريط الجلسة صدّق أقواله، لذا لم يقدم إي اعتذار مكتوب أو شفهي عن أقواله، وتابع: نحن نتحدى أن يتم نشر التفريغات على الرأي العام. وانتقد الناطق باسم كتلة "الإخوان" الإجراءات التي اتخذها المجلس لحماية ما وصفهم ب "نواب منفلتين خالفوا الدستور واللائحة وانتهكوا الآداب العامة وسبوا الدين، بل وأهانوا الدستور الذي أقسموا على احترامه"، وأشار إلى أن ما حدث هو مصادرة الرأي الآخر في المجلس وهو انتهاك لأساس الديمقراطية الذي يقوم علي أن- الحوار للجميع والقرار للأغلبية - واستبدله الحزب "الوطني" بالحوار للأغلبية والقرار للأغلبية. إلى ذلك، عبر حسن عن أسفه لأن يتم إجراء حوار حول الجدار الفولاذي بمجلس الشورى لمدة يومين كاملين، وألا يتم إجراء أي حوار حولها تحت قبة مجلس الشعب، حيث تم إلقاء بيان للحكومة بشأنه وبيان آخر للأغلبية دون السماح للمعارضة بالإدلاء بأي رأي، واستدرك: حين طالبت بحق المعارضة في هذه الجريمة كان نصيبي الطرد من الجلسة بموافقة الأغلبية من الحزب "الوطني".