برلمانيون وقانونيون يعترضون على حفظ واقعة السب والقذف بين النواب فى البرلمان.. ومطالب باعتذار شعبى وفتح التحقيق من جديد

رفض الدكتور حمدى حسن المتحدث الرسمى لكتلة الإخوان المسلمين بمجلس الشعب،قرار المجلس بحفظ التحقيقات مع نواب سب الدين، بناء على ما نسب إليهم من تقديم اعتذار مكتوب، واعتبر إن الإجراءات الأخيرة التى اتخذها المجلس فى حفظ التحقيقات معهم ، تهدف إلى تصوير الأمر وكأنه شجار وانفعال بين الأغلبية والمعارضة والمستقلين، وهذا ما لم يحدث، فنواب الوطنى كانوا هم وحدهم ابتداء من قاموا بهذا الفعل الفاضح وهم وحدهم فقط من يتحملون مسئوليته.
وأضاف حسن أنه وقبل تفريغات الشريط تم اتهام نائب الإخوان عادل البرماوى بأنه وجه سبابا إلى نائب الوطنى بقوله "إنت إسرائيلى"، وقد أنكر البرماوى ذلك، وأثبت التفريغ صدق أقواله ولم يقدم أى اعتذار مكتوب أو شفوى عن أقواله، ونحن نتحدى أن يتم نشر التفريغات على الرأى العام.
وأشار حسن إلى أن الإجراءات التى اتخذها المجلس هى إجراءات حمائية مرفوضة لنواب منفلتين خالفوا الدستور واللائحة، وانتهكوا الآداب العامة وسبوا الدين، بل وأهانوا الدستور الذى أقسموا على احترامه، وأن ما حدث هو مصادرة الرأى الآخر فى المجلس، وهو انتهاك لأساس الديمقراطية الذى يقوم على أن الحوار للجميع والقرار للأغلبية، واستبدله الحزب الوطنى بالحوار للأغلبية والقرار للأغلبية.
معربا عن أسفه بأن يتم حوار حول الجدار بمجلس الشورى لمدة يومين كاملين، وألا يتم أى حوار حول هذه الجريمة فى مجلس الشعب، بل إن ما تم هو إلقاء بيان للحكومة وبيان آخر للأغلبية دون السماح للمعارضة بالإدلاء بأى رأى، بل إننى وحين طالبت بحق المعارضة فى الآن رأيها فى هذه الجريمة كان نصيبى الطرد من الجلسة بموافقة الأغلبية من الحزب الوطنى، مشيرا إلى أن حماية أعضاء سب الدين سيظل سبة فى جبين المجلس، ومن اتخذ هذه القرارات الحمائية.
و قال د.حمدى حسن "ليس من المستغرب على أغلبية الحزب الوطنى بمجلس الشعب وقياداته التى استحلت سب الدين علنا فى جلسة رسمية، وبحضور رئيس المجلس وقياداته أن تنهى الموضوع بهذه النهاية المخزية.
فالأغلبية التى صادرت على رأى الأقلية ومنعتها حتى من إعلان رأيها فى جدار مبارك الفولاذى، والذى يسئ إلى مصر وتاريخها وشعبها، وذلك باستخدام أسلوب هابط ومتدنٍ فى الحوار ثم باستخدام سيف الأغلبية فى منع المناقشة تحت القبة، خوفا من الآراء المعارضة والمفندة لكارثة القرار المصرى لا يستغرب منها أن تقوم بالتزوير والتحريف، بل والتدليس على الشعب بإدعاء أن النواب المخالفين والمتجاوزين قد قدموا اعتذارات مكتوبة، وقد قبلها مكتب المجلس.
من ناحية أخرى أكد قانونيون أن مجلس الشعب تعامل مع هذه الواقعة بازدواجية وكال بمكيالين، حسبما قول د.عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، موضحا أن مكتب المجلس قد أصدر قراره بإنهاء التحقيقات بمجرد أن تقدم نواب الوطنى باعتذار إلى المجلس.
وأرجع البنا اتخاذ المجلس هذا القرار إلى أن المخطئين هم نواب الوطنى الممثلين لنسبة الأغلبية داخل المجلس، فى حين انه سيكون موقف المجلس مخالفا لما حدث مع نواب الوطنى فى حال قيام نواب المعارضة والمستقلين بوقائع أقل وذلك باتخاذ قرار ضدهم مهما قدموا من الاعتذارات وذلك للرغبة الدائمة داخل أغلبية المجلس من الوطنى فى التخلص أو معاقبة النواب سواء من المعارضة أو المستقلين.
وطالب البنا بأن يتم محاسبة المتجاوزين من نواب الوطنى طبقا للائحة المجلس، بالإضافة إلى تقديمهم اعتذارا إلى الشعب بصفته متضررا أيضا من تلك "الشتائم" التى تبادلها النواب.
د. ثروت بدوى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة والفقيه الدستورى لم يتراجع فى الرأى عن ما قاله البنا، ولكنه أضاف أن إغفال نواب الوطنى عن رأى شعب يرجع إلى يقين النواب إن المواطنين لن يكون لهم رأى فى الانتخابات البرلمانية القادمة، والتى وصفها بدوى ب"المزورة "، بالإضافة إلى طبيعة النظام الاستبدادى غير الديمقراطى القائمة الآن.
وأكد بدوى أن إخفاق النواب بالرأى العام سيكون سببا فى استمرار تلك الوقائع المهينة التى تحدث تحت قبة المجلس.
أما د. فتحى فكرى أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة فقد أدان موقف المجلس من حفظ مثل هذه التحقيقات ،خاصة بعد تقديم هؤلاء النواب اعتذاراً، الذى يؤكد ثبوت الواقعة عليهم.
وأضاف فكرى أنه بعد اعتراف النواب بأخطائهم من خلال تقديم الاعتذار كان يجب أن يليه وقوع الجزاء عليهم وليس إنهاء التحقيق كما حدث مع نواب الوطنى، خاصة وأن الأخطاء لم تقع على المجلس فقط بل على الشعب ككل.
وكشف فكرى أن عضوية النواب والوزراء داخل الحزب الوطنى تكون غطاء واقيا لهم فى تلفظهم بالشتائم الخارجة و"سب الدين " كما حدث مع يوسف بطرس غالى، مؤكدا أن هذا يقع على نواب وقيادات الوطنى فقط، فى حين يكون محرما على أى من نواب المعارضة أو المستقلين من اللفظ بمثل هذه التجاوزات دون المحاسبة.
وأوضح فكرى أنه فى هذه الحالة يكون هناك أمران، الأول: هو من حق نواب المجلس من المعارضة أو المستقلين إعادة التحقيق، أما الأمر الثانى: فيكون للرأى العام فى حال موافقة المجلس على قرارات مكتب المجلس.