"الإنقاذ" والثوار فى جمعة رفض "مهرجان البراءات" بالتحرير.. الإسلاميون فى مليونية "تطهير القضاء" 26 إبريل يشهد الشارع المصرى، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عددًا من المليونيات التى تنظمها القوى الإسلامية والمدنية على السواء، حيث أعلنت بعض القوى الثورية بمشاركة جبهة الإنقاذ تنظيم مليونية تحت عنوان "مهرجان البراءات"، فيما دعت قوى إسلامية لتنظيم مليونية أخرى فى الجمعة التى تليها تحت شعار "تطهير القضاء". وقال محمد حنفى، عضو المكتب التنفيذى لتحالف إنقاذ الثورة، إن التحالف ينسق مع عدد من القوى الثورية وأحزاب جبهة الإنقاذ لتنظيم مليونية يوم الجمعة المقبل 19 إبريل تحت عنوان "مهرجان البراءات"، احتجاجا على إخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك في قضية قتل المتظاهرين، وما سبق ذلك من أحكام براءة على رموز النظام السابق. وأكد محمد حسين، عضو مؤسس بحزب الدستور، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ، مشاركتهم فى تلك المليونية للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء وإنزال العقوبات الرادعة على أنصار الثورة المضادة والمشاركين فى قتل الثوار، موضحا أن الرئيس محمد مرسى كان قد أكد سابقا من خلال الإعلان الدستورى الذى أصدره، أنه سيقوم باسترجاع حقوق الشهداء ويقوم بالقصاص العادل، إلا أن ذلك لم يحدث على الإطلاق. وأضاف حسين أن القوى الثورية كانت تنتظر من الرئيس اتخاذ خطوات جادة للقصاص من أنصار النظام السابق، إلا أنه تأخر فى اتخاذ أى قرارات أو حتى محاولات لوقف نزيف البراءات المستمرة. فيما أعلنت القوى الإسلامية عن تنظيم مليونية، الجمعة التى تليها، دون تحديد مكانها، وقال أحمد عبدالقادر، أحد شباب جماعة الإخوان، إن قوى وحركات إسلامية تتواصل لإقامة مليونية الجمعة التى تلى القادمة، تحت شعار تطهير القضاء، موضحا أن السبب فى التلويح بخروج مبارك هو بطء المحاكمات الذى تسبب فيه القضاء، مؤكدا أن الإخوان وقوى إسلامية ستشارك بالطبع فى تلك الفعاليات للمطالبة بإعادة محاكمة مبارك وعدم السماح لخروجه كما يرغب البعض. وأضاف عبدالقادر أن التنسيق جارٍ حاليا، إلا أن المكان لم يحدد بعد، من حيث إقامتها فى ميدان النهضة بجامعة القاهرة، أو فى ميدان التحرير أو قصر الرئاسة، حتى يمكن توصيل تلك الأهداف بشكل واضح وطريقة مقتضبة. من جانبه، أعلن خالد الشريف، المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مشاركة الجماعة الإسلامية بمليونية تطهير القضاء، الجمعة 26 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن حكم القضاء بالإفراج عن الرئيس السابق مبارك في قضية قتل المتظاهرين استفزازي للشعب المصري، خاصة أن أوضاع القضاء المصري يسير في منحنى الدولة العميقة التي لا تتناغم مع الثورة المصرية وأهدافها. وأشار إلى أن البطء والرخوة من النيابة والرئاسة هي التي أخرجت مبارك من سجنه، وأنه لو تم الإنجاز وتفعيل نيابة الثورة من قبل مؤسسة الرئاسة، لتم الفصل في هذه القضية. وقال: "أؤيد أي حكم استثنائي لتحقيق القصاص العادل لدم الشهداء"، مشيرا إلى أن الجماعة الإسلامية تدرس مع التيارات الإسلامية تنظيم فعالية أخرى للمطالبة بتطهير القضاء المصري ولإنصاف النائب العام طلعت عبدالله والتمسك به.