"الإخوان" تلوح بتطهير القضاء باستخدام قانون السلطة القضائية

الحرية والعدالة: الرئيس يشرف على قانون يسمح بإحالة قضاة مبارك للمعاش
شنت جماعة الإخوان المسلمين هجومًا شديدًا على عدد من الهيئات القضائية بعد حكم محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل مبارك بعد حبسه عامين على ذمة التحقيق في قضية قتل المتظاهرين، وكانت الجماعة قد لوحت بإقالة عدد من القضاء عن طريق إصدار قانون خاص بالسلطة القضائية.
وأكد أحمد عبد المقصود، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إنَّ هناك فرقًا بين أحكام القضاء الجامدة وبين عاطفة المصريين والظلم الذي وقع عليهم، فإخلاء سبيل مبارك أمر سليم من الناحية القانونية وكان متوقعًا.
وتابع: "حزب الحرية والعدالة يرفض عمل محاكمات ثورية لمبارك، لأنها لا تقيم دولة القانون التي يريدها الشعب، خاصة أنَّ تطبيقها تم في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للانتقام والتعدي على الحقوق".
وأضاف عبد المقصود: "هناك فساد واضح لدى القضاة المصريين ولكن لا نستطيع أن نقول إن الحكم دليل عليه، فالقضاء هو أحد أعمدة نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، كما أنه من المؤسسات التي عانت من الفساد في عهد النظام السابق، ولم يصلح فيه إلا الفاسدون الذين كانوا يتلاءمون مع النظام الحاكم"، موضحًا أن الفساد القضائي سيجعلنا نقوم بنفس الأمر في المجتمع كله، وفي كل المؤسسات وهو أمر شاق على النظام الحالي.
وأوضح أنَّ قانون السلطة القضائية هو التشريع المهم الذي سيجعل كثيرًا من القضاة يحالون للمعاش، وهو ما يجعلنا نتخلص من كثير من الذين كان مبارك يعتمد عليهم للاستمرار في حكمه، مؤكدًا أنَّ الرئيس قام بعمل النص على ضبط المحكمة الدستورية العليا وكذلك تحديد طريقة عملها وتقليل عدد أعضائها.
فيما قال جمال قرني، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إنَّ الشعب المصري يدرك جيدًا أن هناك مشكلة كبيرة في القضاء ولكن من الصعب تطهير كل هذا الكم من الفساد، خاصة مع ما "نعاني منه من الحملة الإعلامية القوية علينا وعلى كل تحركات الرئيس محمد مرسي"، خاصة أن القاصي والداني يعرف أن هناك مشكلة كبيرة في الهيئة القضائية حتى أن وزير العدل في عهد الرئيس المخلوع المستشار ممدوح مرعي قال: "الفساد يملأ ساحات القضاء".
وتابع: "هناك أزمة ثقة كبرى بين كل أفراد الشعب المصري في كل الاتجاهات وكل الأطراف، فهناك أزمة ثقة بين الرئيس وبين المعارضة، وبين الشعب والحكومة، وحتى بين الشعب بعضه البعض، وهو ما يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم تطهير أي من مؤسسات الدولة التي تحتاج لتطهير، لأن الكثيرين سيصبون لك الاتهامات صبًا.