هل نحن دولة مستقلة؟ .. إذا كانت الإجابة بنعم ، فكيف تكون مصر دولة مستقلة بغير مستقلين؟ وإذا كنا دولة مستقلة فأين هو الاستقلال إن لم يكن القضاء مستقلاً عن التسييس وعن التدخلات الأجنبية؟ . الحقيقة أن الإجابة ب "نعم" مشكوك فيها وخاضعة لأسئلة اختبار كثيرة، وإن كان ثمة "نعم" فهي لما يمليه علينا ضميرنا ونحن نتابع الأحدث. نعم هي السلطة العسكرية السياسية المصرية التي تتحكم الآن في القرار السياسي لا تزال خاضعة بالكامل للإدارة الأمريكية، أليست هي نفس المؤسسة التي كان يرأسها مبارك الذي لم يكن في عهده شيء مستقل، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى الذي كان يتشكَّل بالتعيين لا بالانتخاب في نظام يمدُّ سن المعاش لمن يرضى عنه من رجال القضاء، ويلغي ذلك عمن يتوجس منه، وهو نفس النظام الذي غذَّي الجهاز القضائي بعدد ضخم من ضباط الشرطة - خصوصا من جهاز أمن الدولة- الذين صاروا وكلاء نيابة ثم قضاة!! ، ولك أن تتخيل حالَ قضاءٍ يجلس على منصته ضباط أمن دولة بغير روح القاضي وثقافته وعلمه، خاضعون لعقيدة طاعة أوامر رؤسائهم وتنفيذها وحماية النظام السياسي قبل أن يكونوا خاضعين لأية عقيدة أخرى تتعلق بالعدالة واشتراطاتها وموجباتها على القاضي ممارسِ المهنة وصاحبها المؤهل علمياً وضميرياً لممارستها. ونعم هي حكومة الجنزوري لا تعرف قَدْر نفسها، وقد ضعتنا ووضعت نفسها في مأزق عندما قامت بتجهيز ملف قضائي للمنظمات المدنية التي تعمل بمخالفة القانون في مصر، وكان عليها أن تعي منذ البداية أنها ليست مؤهَّلة لتحدي الأمريكان والمؤسسة العسكرية المصرية معاً، وكان عليها أن تعي أن تلك المؤسسات المدنية غير القانونية أو القانونية منها جميعها خاضعة للتمويل الأجنبي، وجميعها تنفذ فينا أجندات أجنبية سياسية وثقافية، وأنها مستفحلة في التربة المصرية على مدى عصر المخلوع الذي كان هو نفسه يعمل بغير قانون وفق الأجندة الأمريكية والصهيونية في المنطقة. ونعم نحن شعب مغلوب على أمره رغم نجاحه في صنع ثورة تاريخية قلبت نظاماً عتيّاً في الفساد والطغيان والعمالة.. ونعم إن المجلس العسكري الذي يتشدق بحمايته للثورة ومطالب الشعب لا يكف بأفعاله الغريبة عن تصنيع وتجهيز الصدمة تلو الصدمة للشعب الطيب المصدوم الذي وثق فيه وجهَّز له الجماهير تلو الجماهير في ميدان العباسية للهتاف: الشعب والجيش إيد واحدة. الذي اتضح أن يد الجيش في يد الأمريكان ويد الشعب مغلولة، وبينهما أكذوبة كبرى هي أكذوبة القضاء.. القضاء هو يد مبارك التي كان يبطش بها بالأحرار والمعارضين باسم القانون البائس والمجني عليه هو الآخر، وكم بطش مبارك بواسطة القضاة بكل من يقف أمام مشروع التوريث وكل من كان يفضح أو يعرقل مسيرة نهب ثروات مصر وتزوير إرادة شعبها.. لم يكن ذراعا مبارك فينا غير القضاء والبوليس وكلاهما أثبتا على مدي عهد مبارك أنهما وراء إفساد حياة الشعب المصري على كافة الصُّعد ومختلف المناحي، وأنهما وراء تصاعد شعور الناس بالظلم، وأنهما من ضمن الأسباب المباشرة التي أدت إلى قيام الثورة. ولعل من أكبر الأكاذيب التي يتشدق بها الشعب الطيب هي أكذوبة استقلال القضاء المصري ونزاهته، والدليل ما يحدث أمامنا الآن .. بأمر القضاء المصري وموافقته ومباركته تم سفر أجانب متهمين في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني في مصر، والمتهم فيها 19 مواطنا أميركاً من ضمن المتهمين كانوا يتلفون تمويلاً أجنبياً ويقومون بنشاطات مشبوهة بغير رخصة قانونية أو خضوع لإشراف الدولة .. يتم الموافقة على رفع قيود السفر عنهم ليسافروا بسلام إلى بلدهم أمريكا مصدر التمويل المشبوه وداعمة كل الأنشطة المشبوهة في العالم، وصاحبة الوجه القبيح، ولابسة قناع الديمقراطية المشوَّه، وكلنا يعرف أنها أقامت الدنيا وهددت بقطع المعونة عن مصر، ولم يتوقف المسئولون الأمريكيون عن زيارة مصر منذ صدور قرار منع سفر أولئك المتهمين، فمنهم من التقى المشير طنطاوي ومنهم من التقى بعض الوزراء، في نفس الوقت كنا نسمع تصريحات رئيس وزراء مصر : "مصر لن تركع" وتصريحات المشير طنطاوي وتطميناته : "لا تدخُّل في قرار القضاء وأحكامه" حتى أننا لم نكن نتوقع غير أن تسير القضية وفق إجراءات العدالة ومقتضياتها ، ولم نكن نميل إلى تصديق "أولبرايت" الشمطاء وهي تسب القضاء المصري بقولها: إنه مؤسسة فاسدة من عصر مبارك. ولم تمضِ أيام معدودة على تصريحات أولبرايت حتى أثبت لها القضاء المصري أنه بالفعل كما قالت: مؤسسة فاسدة من ضمن مؤسسات دولة مبارك التي لم يسلم فيها بشر أو شجر من الفساد، وأنه يستجيب للتدخلات الأجنبية في أعمال السلطة القضائية، وأنه جاهز لخيانة الشعب والقضية والقضاء والعدالة، وأنه مستعد لأن يضرب باسم القضاء استقلال مصر وسيادتها، وأنه مستعد لأن يبطش باسم العدالة بالعدالة، وأنه خاضع لأوامر الساسة وضغوطهم، يتمتع بقدر كافٍ من الرعونة الكافية لتمييع القضايا وطمس الحق بجرة قلم وبأعصاب باردة لا تناسب وحرارة الوجدان الشعبي الذي يتطلع نحو حياة أساسها العدالة النظيفة غير المسيَّسة. ولا أظن إلا أنها اللحظة المناسبة أمام الشعب للمطالبة بتطهير القضاء المصري على غرار المطالبة بتطهير وزارة الداخلية وكافة أجهزة الدولة الأخرى ومؤسساتها من الفساد الإداري والذممي الذي انعكس سلباً على حياتنا وجعل كل شيء فيها مسيَّساً وخاضعا لأوامر أبوية دكتاتورية سياسية رعناء متعالية، ضد كرامة الشعب ومنفصلة عن مصلحته وثقافته وتطلعاته ومستقبله وطباعه وأحلامه المشروعة في حياة كريمة يشعر معها المواطن بكرامته في وطن كريم. [email protected]
