أدان مجلس الشورى أمس، حادثة مقتل ستة أقباط وشرطي مسلم الأربعاء الماضي بعد خروجهم من مطرانية نجع حمادي عقب الانتهاء من قداس عيد الميلاد الأربعاء الماضي، ووقف الأعضاء دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادث. وحث صفوت الشريف رئيس المجلس على التهدئة في المعالجة الإعلامية للحادث، وقال إن ثقافة التوحد هي الأصل لنبذ محاولات الاحتقان، وخاطب حملة الأقلام بضرورة الحث على تهدئة النفوس ودعم نسيج الوطن ونبذ العنف والتفرقة، ودعا مؤسستي التعليم والقضاء إلى ضرورة العمل على كشف دعاة التفرقة وتحصين الشعب بالفهم والعلم والعدل، وقال "إن الفتنة دمار أينما حلت في بيت أو أسرة أو وطن". وأكد الشريف اهتمام الدولة بالقصاص السريع من مدبري الحادث، موجها الشكر للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي انتقل إلى موقع الحادث للإشراف على التحقيق بنفسه. وكانت الشرطة ألقت القبض على ثلاثة أشخاص بتهمة التورط في الحادث، حيث يجرى التحقيق معهم للوقوف وراء الأسباب والدوافع. وأوضح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن المتهمين، وهم: حمام الكموني "مسجل خطر" وهنداوي محمد سيد وقرشى أبو الحجاج، ألقي القبض عليهم بعد تضييق الخناق الأمني عليهم، فضلا عن عدم تعاطف أحد معهم من المقيمين بالجبل الغربي. وأكد أنه من السابق لأوانه تحديد الدوافع التي دفعت الجناة إلى ارتكاب هذه الجريمة قبل انتهاء التحقيقات ومن وراءهم، وقال "هناك حالة من الاستياء العام لدى مسلمي نجع حمادي وأبو طشت وفرشوط وقيام شاب مسيحي باغتصاب طفلة مسلمة". وأشار شهاب إلى أن إصابة جنديين وتحطيم سيارتي شرطة نتيجة قيام أقباط برشق قوات الأمن بالحجارة، وقاموا أيضًا بالتعدي على مستشفى نجع حمادي والمحال التجارية المجاورة أثناء تشييع الجنازة ما تسبب في تحطيم سيارة الطب الشرعي وسيارة الإسعاف، لافتا إلى أنه ستتم إحالة المتهمين بالحادث إلى المحاكمة الجنائية بأسرع ما يمكن. من جانبه، أكد السفير محمد بسيوني رئيس لجنة الشئون العربية أن اللجنة ستناقش اليوم الأحد هذا الحادث الأليم، وقال "كل الطوائف في مصر تدين الحادث الإجرامي لأن من قاموا به لا يمكن أن يكونوا مصريين ينتمون لهذه البلد،. ووصف بسيوني الحادث ب "العمل الفردي"، والذي يبعد عن الطائفية، وشدد على أن هذا النوع من الحوادث لن يمس من قريب أو بعيد صلابة الوحدة الوطنية، مبينًا تلاحم الشعب المصري من مسلمين وأقباط طوال العصور الماضية. وأهاب بسيوني بالمواطنين الحفاظ على عقيدة المواطنين وتفويت الفرص على أي عناصر فردية خارجية تحاول الإضرار بالوطن والمواطنين، وقال "ليكن شعارنا احذروا الفتنة لأن وحدة مصر الوطنية لن تمس". في حين شدد النائب محمد رجب زعيم الأغلبية على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية وعدم التأثر بهذا النوع من الحوادث الفردية، وأكد على ضرورة الوقوف أمام هذه المحاولات بالمرصاد. وقال "إن وحدة الأمة هي ضمان وسلامة التقدم". من جهته، حذر النائب الدكتور رفعت السعيد من استهانة الحكومة بما يجرى، وقال: هناك احتقان طائفي وإنكاره سيؤدى إلى مزيد من الأحداث، مشيرًا إلى أن هذا الاحتقان لم يكن موجودا في مطلع القرن الحالي ضاربا المثل بواقعة قتل قام بها مسلم ضد رئيس وزراء مسيحي ولم يحدث شيء وقتها. وتساءل السعيد عن سبب عدم تحرك الأمن رغم إبلاغ مطران نجع حمادي عن إمكانية وقوع حادث إطلاق نار قبلها بيومين؟، وأكد أنه لو كان الأمن تحرك سريعا لملاحقة مرتكبي الحادث لما وقعت أحداث الشغب. في حين اعتبر النائب ناجى الشهابي، أن الحادث مؤسف يأتي في إطار ما وصفها ب "فوضى خلاقة" تساهم فيها فضائيات وصحف ومنظمات مجتمع مدني، وقال إن بطء الإجراءات الحكومية هو سبب هذا الاحتقان، مشيرًا إلى أنه لو كان تم القبض على الشاب المسيحي الذي اغتصب الفتاة المسلمة وكذلك الذين أطلقوا النار لما حدث التجمهر الذي يمثل الصورة المؤسفة، وأكد أن الوحدة الوطنية هي السلاح لمواجهة التحديات. بدوره، أدان النائب عبد المنعم الأعصر الحادث، وطالب بترسيخ ثقافة المواطن، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي من أجل وحدة الوطن، فيما اقترح النائب وجدي لويس إنشاء مجلس أعلى لسلامة الوطن من محاولات العبث بالوحدة الوطنية. وقال: "قديما كان الهلال مع الصليب أما الآن فالبعض يسعى إلى تفتيت هذه الوحدة"، وطالب كافة الأجهزة المعنية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في رفع شعار الوحدة الوطنية والتصدي بكل قوة لمن يحاول هدم هذا الشعار.