أعلن الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالحكم المحلي بالتنسيق مع التنظيم والإدارة، مشيرا إلى أن كادر الإدارة المحلية في الترقيات سيكون على أساس المجموعة النوعية الوظيفية وليس الارتباط بالدرجة وذلك لفتح باب الترقي بين جميع العاملين بالإدارة المحلية. وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع وزير التنمية المحلية واللواء عادل لبيب محافظ قنا وعدد من التنفيذيين بديوان عام محافظة قنا. وقال وزير التنمية المحلية، إنه سيتم رفع الدعم عن الكهرباء والمياه عن المباني التي تتم أو سيتم إنشاؤها مخالفة للمواصفات وأنه جاري التنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة الداخلية لإنشاء شرطة متخصصة في كل مرفق من مرافق الدولة وسيقتصر عمل وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة الجنائية. وطالب الوزير بضرورة تنفيذ الإزالات والتنسيق مع جميع الجهات في عملية الإزالة وأن تكون عملية الإزالة والمراحل التي تسبقها في تحري محاضر الإزالة مع ضرورة تطبيق القانون في إعطاء الرخص للمباني حفاظا على أرواح المواطنين وعلى المهندسين مراعاة الدقة الكاملة قبل إعطاء الرخصة. وحث الوزير على ضرورة تقديم الدعم الشعبي للجان الشعبية ومساعدتها في وصول الخبز المدعم واسطوانات البوتاجاز للمواطنين. وقال الدكتور محمد علي بشر، إن المرحلة القادمة ستشهد تغيير منظومة العمل في الصرف الصحي بأن يبدأ العمل أولا بإنشاء المحطة ثم بالشبكات وذلك للقضاء على المتاعب والمشاكل التي يعاني منها المواطنون مع الصرف الصحي وضرورة التواصل مع رجال الإعمال والجمعيات الخيرية وإعادة تأهيل العاملين بالخدمات المعاونة وإعطائهم حوافز مع تدريبهم على العمل على المعدات الثقيلة.