وزير التنمية المحلية: قانون المحليات الجديد يفتح الباب أمام الشباب والمرأة

د. محمد على بشر
اكد د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية ان اهم اساليب التنمية في المحافظات في المرحلة القادمة تعتمد علي انشاء كيانات للصناعات الصغيرة وصناديق خاصة لرعايتها وتحويل القري المستهلكة إلي منتجة حسب الخامات المتوافرة في البيئة كما حدث لقري ساقية ابوشعرة وساقية المنقدي وسلامون بالمنوفية كذلك الاستفادة من الجامعات الاقليمية في حل مشكلات المجتمع المحلي وهناك تجربة سابقة في محافظة المنوفية عند ظهور مشكلة المياه في قرية صنصفط مركز منوف حيث تم الاستعانة بامكانيات جامعة المنوفية للقيام بعمليات مسح شاملة لشبكات المياه والصرف الصحي علي مستوي المحافظة والاستفادة من امكانيات المعامل الجامعية في التحاليل كما يمكن الاستفادة من كليات الطب في تحقيق منظومة صحية بالمحافظات وتقديم خدمه صحية للفلاحين في الريف المصري اضافة الي ان هناك دراسات للاستفادة الحقيقية من الصناديق الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية من خلال وضع آلية للاستفادة منها مع الرقابة الشديدة والدقيقة علي بنود الانفاق.وأكد وزير التنمية المحلية علي ضرورة تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات التنفيذية لسرعة الانجاز وضرورة ان يكون لكل مسئول محلي قرارات قوية وخصوصا التعديات علي املاك الدولة والاراضي الزراعية
وأشار د. بشر الي اهمية التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ووحدات الادارة المحلية وخصوصا في مجال المشاكل الطارئة مثل التجربة التي حدثت في كوبري كفر داود بالمنوفية حيث تم بالاتفاق مع القوات المسلحة لانشاء كوبري عائم علي الرياح البحيري وتم انجازه في خمسة ايام فقط.ودعا وزير التنمية المحلية إلي اهمية اجراء حوارات مجتمعية حول المشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي مثل المرور والطرق.
وقال د. بشر ان عمليات اختيار القيادات المحلية في كل مستوياتها ستخضع لمعايير مهنية تعتمد علي الخبرة والكفاءة والمؤهلات العملية والقدرة علي التحرك والانجاز وتذليل العقبات والبعد عن الروتين مع اعطاء الفرصة للقيادات الشابة والمرأة لتولي المناصب القيادية في كل مستويات الحكم المحلي.وأكد أن تحقيق مصالح المواطنين وخدمتهم يأتي علي رأس أولويات الحكومة الحالية في ظل المرحلة الحرجة التي تشهدها مصر وأن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية طالب خلال الاجتماع الذي عقده مع الحكومة عقب أداء اليمين بضرورة تكاتف جميع الوزارات لتحقيق مصلحة مصر وحل مشاكل المواطنين والتواصل مع الإعلام وتقديم التوعية للمواطنين.
وأضاف د. بشر أن أهم الملفات التي سوف يوليها اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة هو قانون الإدارة المحلية الجديد المقرر أن يتم عرضه علي حوار مجتمعي حتي يتناسب مع المستجدات التي تمر بها مصر ويكون هناك حالة رضا عام علي القانون ثم عرضه علي مجلس النواب فور انتخابه مشيراً إلي أنه ليس من القوانين الملحة حتي يتم عرضها علي مجلس الشوري. .أوضح بشر أن قانون الانتخابات الجديد سوف يتضمن القانون الخاص بانتخابات المحليات المقرر إجراؤها عقب انتخابات مجلس النواب.. كمايسمح بالترشح لانتخابات المحليات في سن 21 عاما وهو تعديل جوهري يتواكب مع متطلبات الثورة ويسمح بتمكين الشباب من خوض انتخابات المحليات.
ونفي بشر ما ردده البعض من أنه وزير الحرية والعدالة وأن السبب في اختياره للوزارة هو رغبة حزب الحرية والعدالة في السيطرة علي انتخابات المحليات موضحاً أنه ليس وزير الإخوان أو حزب الحرية والعدالة مشيراً إلي أن المنوفية كانت من إحدي المحافظات التي جاء فيها نتيجة الاستفتاء علي الدستور بنسبة كبيرة ب "لا" فمصطلح "وزير إخواني" إعلامي وليس له علاقة بالواقع.