أكد د.محمد علي بشر وزير التنمية المحلية أن تحقيق مصالح المواطنين وخدمتهم يأتي علي رأس أولويات الحكومة الحالية في ظل هذه المرحلة الحرجة التي تشهدها مصر وأن د.محمد مرسي رئيس الجمهورية طالبهم خلال الاجتماع الذي عقده مع الحكومة عقب أداء اليمين بضرورة تكاتف جميع الوزارات لتحقيق مصلحة مصر وحل مشاكل المواطنين والتواصل مع الإعلام وتقديم التوعية للمواطنين. نفي بشر ما ردده البعض من أنه وزير الحرية والعدالة وأن السبب في اختياره للوزارة هو رغبة حزب الحرية والعدالة في السيطرة علي انتخابات المحليات موضحاً أنه ليس وزير الإخوان أو حزب الحرية والعدالة مشيراً إلي أن المنوفية كانت من أحد المحافظات التي جاء فيها نتيجة الاستفتاء علي الدستور بنسبة كبيرة ب "لا" فمصطلح "وزير إخواني" إعلامي وليس له علاقة بالواقع. أضاف أن أهم الملفات التي سوف يولي لها اهتمام كبير خلال الفترة القادمة هو قانون الإدارة المحلية الجديد حيث من المقرر أن يتم عرضه علي حوار مجتمعي حتي يتناسب مع المستجدات التي تمر بها مصر ويكون هناك حالة رضا عام علي القانون ثم عرضه علي مجلس النواب فور انتخابه مشيراً إلي أنه ليس من القوانين الملحة حتي يتم عرضها علي مجلس الشوري. أوضح بشر أن قانون الانتخابات الجديد سوف يضمن القانون الخاص بانتخابات المحليات المقرر إجراؤها عقب انتخابات مجلس النواب.. مشيراً إلي أن قانون المحليات الجديد سوف يسمح بالترشح لانتخابات المحليات في سن 21 وهو تعديل جوهري يتواكب مع متطلبات الثورة ويسمح بتمكين الشباب من خوض انتخابات المحليات.