وزير التنمية المحلية: أرفض فكرة انتخاب المحافظ .. ولست وزيرًا لجماعة أو فصيل بعينه

نفى وزير التنمية المحلية الجديد، محمد علي بشر، ما تردد بشأن ما أشيع عن أن توليه الوزارة "جاء بهدف أخونة المحليات"، مؤكدًا أن دور الوزارة "يستهدف خدمة كافة الموطنين، لا الاقتصار على خدمة فصيل بعينه"، لافتًا إلى أنه حين كان محافظًا للمنوفية " قلت لا لمشروع الدستور".

بشر الذي لازال عضوًا في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، قال ل" الشروق": "لا أفضل تعبير خلع عباءة الإخوان، فمن يوافق على تولي منصب، يوافق لتأدية واجبه تجاه مصر والمواطنين فقط".

وكشف وزير التمية المحلية الجديد عن تقدمه باستقالته من حزب الحرية والعدالة، "بمجرد أن توليت منصبي، وانفصلت عن الحزب تمامًا .. وهذا هو الوضع الطبيعي، فدوري وطني، أؤديه لكل مصر وليس لحزب بعينه، ونود التعرف على رؤى كافة الجهات لتحقيق التنمية".

وقال بشر: "اشتقاق مصطلح أخونة الوزارة، غير حقيقي وليس له علاقة بالواقع، والعمل في المحليات ليس له صلة بالإخوان بل هو عمل خدمي، بدليل أن محافظة المنوفية التي كنت محافظًا لها كانت نتيجة استفتائها على الدستور الجديد لصالح (لا )".

وأضاف أن سياسته "تتركز على المصالحة مع كافة الأطراف والاستفادة من كافة الخبرات السابقة للوزراء السابقين.. سنبني على ما بدئه الوزراء السابقين"، مشيدًا بتجربة الوزير السابق، اللواء أحمد زكي عابدين، قائلا:" كان من الوزراء الفاعلين، لنشاطه وللجهود الكبيرة التي بذلها في الوزارة، وتواصلت معه بالفعل قبل قدومي إلى الوزارة للتعرف على أهم الملفات بالوزارة".


وينتظر بشر في وزارته عديد من الملفات، التي تمس حياة المواطن؛ على رأسها مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي ناقشته اللجنة، التي شكلها وزير التنمية المحلية الأسبق، المستشار محمد عطية، وجاء بعده الوزير السابق اللواء أحمد زكي عابدين ليكمل مناقشاته، ولم يصدر حتى الآن نظرًا لحل مجلس الشعب، ليكون من أهم الملفات التي تنتظر بشر للبت فيها.

وفي هذا السياق أبدى بشر تحمسه لسرعة البدء لمناقشة مشروع القانون وطرحه للحوار المجتمعي، حتى يتناسب مع المستجدات التي تمر بها مصر بعد الثورة، وليكون هناك حالة رضا عام على القانون، ليعرض على مجلس الشعب فور انتخابه، لافتًا إلى أن مشروع القانون "ليس من الأمور العاجلة التي تستدعي عرضه على الشورى، فيجب أن يأخذ مشروع القانون فترة كافية لمناقشته من كافة الجوانب، تحت إشراف القانونين المتخصصين، ليكون قانون إدارة محلية يليق بمصر"، على حد قوله.

ويأتي ثاني الملفات أهمية، والتي من المقرر أن يشتبك معها وزير التنمية المحلية الجديد إجراء انتخابات للمجالس المحلية، التي صدر قرار بحلها، خلال تولي الوزير الأسبق، اللواء محسن النعماني لحقيبة الوزارة، ومن جانبه أوضح بشر، أن قانون الانتخابات الجديد سيتضمن القانون الخاص بانتخابات المحليات، المقرر إجراؤها عقب انتخابات مجلس الشعب، مشيرًا إلى أن قانون المحليات الجديد عمل على تقليل سن الترشح لانتخابات المحليات لسن 21 عامًا، "وهو تعديل جوهري يتواكب مع متطلبات الثورة، ويسمح بتمكين الشباب من خوض انتخابات المحليات"، حسب رأيه.

وأشار الوزير إلى رفضه "أن يتضمن القانون الجديد للإدارة المحلية نظام انتخاب المحافظ.. فهو يمثل الحكومة المركزية والرقابة على مدى تطبيق الشرعية بمحافظته، فضلا عن متابعة تنفيذ خطط الحكومة بالمحافظات، ما يستوجب وجود جانب مركزي متمثل فى المحافظ، فالمركزية المطلقة لا يمكن تطبيقها، ومجلس الشعب هو من يحسم الأمر".

و ينتظر الوزير الجديد أحد أهم الملفات المتعلقة بالإدارة المحلية، وهو إنشاء "المعهد القومي للإدارة المحلية"، بعد حصوله على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، والذي يهدف إلى تخريج قيادات محلية مدربة حاصلة على درجة الماجستير في الإدارة، قادرة على استيعاب قضايا المحليات، والتعامل مع المواطنين.

ويتوقع أيضًا أن ينتظر بشر ملف النظافة الذي هو أحد المحاور المهمة بالبرنامج الانتخابي للرئيس محمد مرسي، وخاصة بعد المخالفات التى وقعت من الشركات الأجنبية، وعدم حل مشكلة النظافة، حسب قول الوزير السابق عابدين، فضلا عن مشروع تطوير القرى الأكثر فقرًا (الألف قرية)، والتعامل مع مشكلة العشوائيات بمصر.