7 ملفات على مكتب وزير التنمية المحلية الجديد.. قانون الإدارة المحلية.. واستكمال ملف تطبيق اللامركزية.. وبرنامج القرى الأكثر فقرا.. والزيارات الميدانية للأقاليم الاقتصادية

بعد أداء الوزراء الجدد فى حكومة الدكتور هشام قنديل، اليمين الدستورية أمام الرئيس يتوجه الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، لمقر الوزارة، ومن المقرر أن يلتقى ببعض قيادات الوزارة للتعرف على أهم الملفات داخل الوزارة. ويصبح أمام الوزير الجديد 7تحديات يواجهها، يأتى فى مقدمة تلك التحديات، قانون الإدارة المحلية الذى مازال حبيس الأدراج، رغم انتهاء اللجنة التى شكلها الوزير الأسبق المستشار محمد عطية، من القانون وإيداعه لجنة الصياغة النهائية، إلا أن حل مجلس الشعب عمل على حرمان هذا القانون من الظهور للنور، وأرجعه مرة أخرى للأدراج، لذا فمن المتوقع أن تكون أولى قرارات الوزير الجديد مراجعة القانون الذى أعدته اللجنة، وعرضته على مجلس الوزراء، لمراجعته وعرضه على مجلس الشورى، باعتباره الجهة التشريعية لإقراره والتصديق عليه من قبل الرئيس ، حتى يتسنى انتخاب المجالس المحلية الجديدة.
والتحدى الثانى الذى يواجه الوزير، هو استكمال ملف تطبيق اللامركزية بالمحافظات وخاصة بعد إقرار القانون الجديد، وكان الوزير السابق اللواء أحمد زكى عابدين، قد بذل جهدا واسعا لتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين سلطات واسعة حتى يتسنى لهم اتخاذ القرار داخل المحافظة ويكون لهم الحق فى الولاية على الجهات التابعة لهم .
ويتمثل التحدى الثالث فى إجراء انتخابات للمجالس المحلية، والعمل على إصدارا تشريع خاص بتلك المجالس، لمنحها بعض الاختصاصات، وتفعيل دورها، ومن المتوقع أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب
ويعمل الوزير الجديد، على استكمال ما بدأه الوزير الحالى من مشروعات تتعلق بالنهوض بالإدارة المحلية، والقضاء على الفساد الذى استشرى داخل المحليات طوال العقود الماضية، ومن أهم هذه المشروعات والقرارات هى إصدار مرسوم بقانون لإنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية، خاصة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع والذى سيعمل على النهوض بالإدارة المحلية، ويمنح المعهد الطلاب الذين التحقوا به درجة الماجستير فى الإدارة، وتدريبهم على سبل الإدارة المختلفة والتعامل مع المواطنين وكيفية حل المشكلات، وفى حال إنشاء هذا المعهد ستصبح كافة قيادات المحليات من خريجى هذا المعهد خلال فترة لا تتجاوز الخمسة عشر عاما.
وتمثل منظومة المخلفات الصلبة والتعامل معها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وغيرها، التحدى الخامس الذى يواجه الوزير، وخاصة بعد المخالفات الجسيمة التى وقعت من الشركات الأجنبية وفشلها فى حل مشكلة النظافة، بجانب وجود قرض تم منحة للوزارة بقيمة 38 مليون يورو، وذلك لإنشاء منظومة المخلفات الصلبة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وتم اختيار عدد 4 محافظات للبدء فى المشروع، والذى سيعمل على توفير العديد من فرص العمل فضلا عن حل مشكلة النظافة.
ويمثل ملف القرى الأكثر فقرا داخل المحافظات ودعمها وإنشاء مناطق حرفية بها تحديا كبيرا أمام الوزير الجديد، وتقديم قروض للقرى الفقيرة، بحيث يتم توفير فرص عمل لأبناء القرى وهو ما سيسعى الوزير الجديد لاستكمال ذلك الملف وذلك لضمة ضمن إنجازات الحكومة وخاصة أن الوزير الحالى ينتمى لجماعة الإخوان.
وما يتعلق بتقسيم المحافظات لأقاليم واستكمال الزيارات الميدانية، يبقى هذا الملف محل تساؤل من قبل العاملين بالوزارة المحلية، وخاصة أن الزيارات الميدانية كان لها دور كبير فى تفعيل دور المحافظات واستكمال المشروعات التى بدأها الوزير السابق.