6 ملفات ساخنة فى انتظار وزير التنمية فى الحكومة الجديدة.. قانون المحليات الجديد وانتخاب المجالس المحلية وترشيح المحافظين الجدد أهم التحديات.. وقضايا الفساد وإنشاء معهد متخصص فى انتظار القرار

بعد أداء الرئيس الجديد الدكتور محمد مرسى اليمين الدستورى أمام المحكمة الدستورية أمس، وتوليه مهامه الفعلية اليوم، من المقرر أن تكون أولى قراراته هو تشكيل الحكومة الجديدة، وخاصة بعد لقائه اليوم بحكومة تسيير الأعمال بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، لبحث المهام الموكلة للحكومة والمشكلات التى تواجهها البلاد، والإجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة الجديدة للدولة، التى يتم العمل بها، اعتبارًا من اليوم الأحد أول يوليو، وتحديد العلاوة الاجتماعية الجديدة للعاملين بالدولة والقطاع الخاص.
وبعد تشكيل الحكومة، واختيار وزير جديد لحقيبة التنمية المحلية، يصبح أمام الوزير الجديد 6 تحديات يواجهها، يأتى فى مقدمة تلك التحديات، قانون الإدارة المحلية الذى مازال حبيس الأدراج، رغم انتهاء اللجنة التى شكلها الوزير الحالى المستشار محمد عطية، من القانون وإيداعه لجنة الصياغة النهائية، إلا أن حل مجلس الشعب عمل على حرمان هذا القانون من الظهور للنور، وأرجعه مرة أخرى للأدراج، لذا فمن المتوقع أن تكون أولى قرارات الوزير الجديد مراجعة القانون الذى أعدته اللجنة، وعرضته على مجلس الوزراء، لمراجعته وعرضه على الجهة التشريعية بالبلاد وهو المجلس العسكرى، لإقراره والتصديق عليه من قبل الرئيس الجديد، حتى يتسنى انتخاب المجالس المحلية الجديدة.
والتحدى الثانى الذى يواجه الوزير، هو تقديم ترشيح محافظين جدد بدلا من الحاليين لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، وذلك لاختيار بعضهم، وتقديم التقارير اللازمة بالتعاون مع بعض الجهات حول هؤلاء الشخصيات التى يتم ترشيحهم كمحافظين.
فيما يتمثل التحدى الثالث فى إجراء انتخابات للمجالس المحلية، والعمل على إصدارا تشريع خاص بتلك المجالس، لمنحها بعض الاختصاصات، وتفعيل دورها فى حال عدم إقرار القانون الجديد، والتى من المتوقع أن يتم إجراء انتخابات المجالس المحلية، عقب الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب.
فيما سيعمل الوزير الجديد، على استكمال ما بدأه الوزير الحالى من مشروعات تتعلق بالنهوض بالإدارة المحلية، والقضاء على الفساد الذى استشرى داخل المحليات طوال العقود الماضية، ومن أهم هذه المشروعات والقرارات هى إصدار مرسوم بقانون لإنشاء المعهد القومى للإدارة المحلية، خاصة بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات على المشروع والذى سيعمل على النهوض بالإدارة المحلية، ويمنح المعهد الطلاب الذين التحقوا به درجة الماجستير فى الإدارة، وتدريبهم على سبل الإدارة المختلفة والتعامل مع المواطنين وكيفية حل المشكلات، وفى حال إنشاء هذا المعهد ستصبح كافة قيادات المحليات من خريجى هذا المعهد خلال فترة لا تتجاوز الخمسة عشر عاما.
كما تمثل منظومة المخلفات الصلبة والتعامل معها وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وغيرها، التحدى الخامس الذى يواجه الوزير، وخاصة بعد المخالفات الجسيمة التى وقعت من الشركات الأجنبية وفشلها فى حل مشكلة النظافة، بجانب وجود قرض تم منحة للوزارة بقيمة 38 مليون يورو، وذلك لإنشاء منظومة المخلفات الصلبة وإنشاء مصانع لتدوير القمامة وتم اختيار عدد 4 محافظات للبدء فى المشروع، والذى سيعمل على توفير العديد من فرص العمل فضلا عن حل مشكلة النظافة.
ومن المقرر أن يلتقى الوزير الجديد، بإدارات التفتيش والمتابعة، والتى تم تشكيلها بقرار من وزير التنمية المحلية، بعد صدور مرسوم من المجلس العسكرى بتعديل قانون الإدارة المحلية، وتشكيل إدارات للتفتيش والمتابعة، يمنح أعضائها صفة الضبطية القضائية، وذلك لمراقبة العمل داخل الإدارات المحلية، وكشف أى قضايا تحمل شبهة فساد، وإحالة أصحابها للنيابة والتحقيق فى الشكاوى التى ترد من المواطنين حول تقصير بعض العاملين بالإدارات المحلية، وغيرها من القضايا والمشكلات.