أكد وزير التنمية المحلية، أن الحكومة وافقت على استمرار توصيل الغاز للدول المجاورة حفاظا على العمالة المصرية من العودة إلى مصر. وأضاف أن الإجراءات الخاصة بالمشروعات والخطة يبدأ الإعداد لها والخطوات في تنفيذها من 1 مايو بدلا من الانتظار إلى 1 يوليو وأنه لا تمانع وزارة الحكم المحلى فيمن يرغب ترك العمل بالحكم المحلى لمن بلغ سن ال 55 عاما وهذا اختياريا وليس إجباريا. وأوضح أن الوزارة تواصل إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة بالحكم المحلى بالتنسيق مع التنظيم والإدارة وأن كادر الإدارة المحلية فى الترقيات سيكون على أساس المجموعة النوعية الوظيفية وليس مرتبط بالدرجة، وذلك لفتح باب الترقي بين جميع العاملين بالإدارة المحلية وأنه سوف يتم رفع الدعم الكهربائى والمياه عن المبانى التى تم أو سيتم إنشائها مخالفة للمواصفات. وأشار إلى أنه جارى التنسيق مع وزارة الداخلية ومجلس الوزراء فى إنشاء شرطة متخصصة فى كل مرفق من مرافق الدولة وسيقتصر عمل وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة على مكافحة الجريمة الجنائية . وطالب الوزير فى اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة وحضرة اللواء عادل لبيب محافظ قنا والمحاسب أحمد عرابى وكيل الوزارة سكرتير عام محافظة قنا بضرورة الإزالة والتنسيق مع جميع الجهات في عمليات الإزالة وأن تكون عمليات الإزالة والمراحل التى تسبقها تتسم بالدقة فى تحرير محضر الإزالة وضرورة تطبيق القانون فى إعطاء الرخص للمبانى حفاظا على أرواح المواطنين وعلى المهندسين مراعاة الدقة الكاملة قبل إعطاء الرخصة . وحث الوزير على ضرورة تقديم الدعم الشعبى للجان الشعبية ومساعدتها فى وصول الخبز المدعم واسطوانات البوتاجاز للمواطنين. وأضاف فى اللقاء الذى حضره القيادات التنفيذية والشعبية بأنه سيتم اعتبارا من المرحلة القادمة تغيير منظومة العمل في الصرف الصحي بأن يبدأ العمل أولا بإنشاء المحطة ثم بالشبكات وذلك للقضاء على المتاعب والمشاكل التى يعانى منها المواطنون مع الصرف الصحى وضرورة التواصل مع رجال الأعمال والجمعيات الخيرية وإعادة تأهيل العاملين بالخدمات المعاونة وإعطائهم حوافز مع تدريبهم على أعمال المعدات الثقيلة.