على الرغم من أن كل الآراء بما فيها رأي الأنبا كيرلس أكدت على وجه القطع أن حادث "نجع حمادي" الدامي كان من قبيل "الثأر" على خلفية "قضية شرف" .. إلا أن إبراهيم عيسى الوحيد الذي اعتبرها "عدوانا إسلاميا على المسيحيين"!.. بل زاد بأن التفسير الذي يرجع الحادث ك"ثأر" لطفلة اغتصبها شاب مسيحي، يعتبر "استخفافا" بعقلية الأقباط! .. حسنا ! ماذا تريد إذن من هذا الكلام يا سيد إبراهيم؟! طبعا يمكننا أن نصدق الأخ "عيسى" بتاع "الدستور"، إذا طهر حساباته البنكية من أموال الملياردير القبطي نجيب ساويرس، والمرتبط بعلاقات قوية بالكنيسة وبالبابا شنودة، خاصة وأن عمل عيسى في قنوات ساويرس " otv " ليس لأنه صحفي "فلتة" أو عبقرية لم تلده ولادة، فهو معروف بأنه مؤسس صحافة "الشات" غير الاحترافية.. فانتقاؤه واختياره بالتأكيد لأسباب أخرى هي في نفس ساويرس، ويمكن ملاحظتها في سياسة تحرير الدستور والتي تجلت بشكل فج وفاضح بعد التحاق عيسى بالعمل في امبراطورية الملياردير القبطي الإعلامية. مقال عيسى الأخير في الدستور" " هو في واقع الحال عمل تحريضي يعاقب عليه القانون، لأنه اتهم الأقباط ب"نفاق" الدولة لأنهم لم يتظاهروا ضدها!.. وهي دعوة لا تخطئها عين المراقب موجهة إلى "طائفية دينية" تحثها على ارتكاب أعمال شغب ضد الدولة، بزعم أن الأخيرة متورطة في مذبحة نجع حمادي! علاقة ابراهيم عيسى بأقباط المهجر على سبيل المثال هي علاقة ملتبسة، بل إن صحفيي الدستور أنفسهم لا يعرفون لها تفسيرا محددا، بعد أن جعل عيسى "أقباط المهجر" خطا أحمر، لا يجوز الاقتراب منهم بالنقد وإنما بالمدح والثناء والتغطية الصحفية الواسعة لكل أنشطتهم المعادية لمصر، حتى لو تظاهر منهم شخصان أمام سفارة أجنبية، عرضها عيسى في الدستور كأنها "مظاهرة مليونية"!.. وإذا تجاهلها الإعلام المصري الخاص والحكومي، لم يجد أقباط المهجر في مصر، إلا إبراهيم عيسى يتصلون به ويأمرونه بالتغطية فلا يعصي لهم أمرا ! . وهي ظاهرة أثارت حيرة الرأي العام "النظيف" داخل الدستور، لأن أقباط المهجر لا يملكون نفوذا سياسيا ولا إعلاميا وإنما يملكون أشياء أخرى يتقاتلون عليها فيما بينهم إلى حد القيام بعمليات اغتيال معنوي وضيعة ورخيصة لأقرانهم من أجل نصيب كل منهم من كعكتها. وإذا أردنا تحضير مذكرة اتهام ندرج فيها أسماء المحرضين على الفتن الطائفية في مصر، فإن أول من يتصدر القائمة، ذلك الشخص الذي حرض الأقباط في صحيفته على الدكتور محمد عماره وعلى كتابه "تقرير علمي" وقادهم عبر الصحيفة بعد أن فتنه ساويرس لتنظيم أعمال شغب طائفية حملت الدولة في النهاية على مصادرة الكتاب وملاحقة المؤلف قضائيا، ما أوغر صدر المسلمين على الأقباط ووضع الطرفين على خطوط تماس تنتظر فقط لحظة الاشتعال والتي أطلقها عيسى فعلا يوم أمس الأول من على "منصة الدستور". [email protected]