أحمد النجار مستشار وزير المالية ل"المصريون": نسابق الزمن لبدء العمل ب"الصكوك"

وزارة المالية ستفتح الباب لقبول أعضاء الهيئة الشرعية فور إقراره
المجالس النيابية تراقب أعمال الحكومة مجتمعة بما فيها إجراءات مشروع الصكوك
الرئيس لن يتدخل فى مواد القانون وسيرسل مقترحات الأزهر إلى مجلس الشورى لإقرارها

أكد أحمد النجار مستشار وزير المالية، أن وزارة المالية تسابق الزمن من أجل إصدار قانون الصكوك ومن بعده اللائحة التنفيذية حتى تستفيد الطروحات المصرية من الصكوك، ومن المتوقع زيادة حجم الطلب العالمى على أدوات التمويل الإسلامى، حيث ذكرت دراسة لمؤسسة تومسون رويترز العالمية مؤخرًا أنه من المتوقع نمو حجم الطلب العالمى على الصكوك إلى نحو 420 مليار دولار عام 2016 مقابل 140 مليارًا حجم السوق العالمية.
وأضاف:"توقعات الدراسات الدولية والمؤسسات المصرفية الدولية بتخصيص المستثمرين الدوليين 50% من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامى، وأن ثلث هذه النسبة تقريبًا ستخصص للصكوك، جعل وزارة المالية تعطى ملف الصكوك أهمية أولية بالمقارنة بأدوات التمويل الأخرى".
وتابع: فور إقرار قانون الصكوك ستقوم وزارة المالية بفتح الباب لقبول الترشيحات، للتعيين في الهيئة الشرعية وفق الشروط المطروحة ثم يتم عرض الأسماء على رئيس الوزارء لاختيار 9 شخصيات تنطبق عليهم الشروط من عامة العلماء بدون تقييد الأمر على أبناء الأزهر الشريف، وإن كانت الشروط تحصر الشخصيات غالبًا في علماء الأزهر، حيث يشترط أن يكون حاصلًا على الدكتوراه في الفقه وأصول الفقه، وفور تشكيل الهيئة الشرعية ستقوم وزارة المالية بإرسال اللائحة التنفيذية – التى انتهت الوزارة من إعدادها- لمجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى الهيئة الشرعية لمراجعتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وقال النجار إن الحديث حول عرض اللائحة التنفيذية على مجلس الشورى غير منضبط، فاللوائح التنفيذية لا تعرض على المجالس النيابية، ووزارة المالية هي من تكتب اللائحة وتقدمها لرئيس الوزراء، لكي يقوم بدوره بعرضها على الهيئة الشرعية معرفة مدى مطابقتها للشريعة الإسلامية، ليتم بعد ذلك إقرارها وبدء العمل بالقانون.
أما المطالبة بتشكيل مجلس الشورى أو الأزهر الشريف لهيئة الشرعية المركزية لمراقبة الصكوك أيضًا غير صحيح، لأن جميع الإجراءات التنفيذية من حق الحكومة فقط ثم إن هناك شروطًا متفقًا عليها لقبول أعضاء الهيئة الشرعية لعل أهمها أن يكون حاصلًا على الدكتوراه في الفقه أو أصوله.
وعن دور المجالس النيابية، أشار النجار إلى أن المجالس النيابية تراقب أعمال الحكومة مجتمعة بما فيها إجراءات مشروع الصكوك، فالحديث حول إعطاء سلطات مطلقة للإدارة التنفيذية غير صحيح فلو قامت الحكومة بإجراء مخالف لمصلحة الوطن فعلى المجالس النيابية مساءلتها في ذلك، مؤكدا أن الرئيس مرسي لن يتدخل في مواد القانون ويستقبل مقترحات الأزهر، ويعود بها إلى مجلس الشورى لإقرارها، ثم إن المحكمة الدستورية هل من تفصل في بعض الاعتراضات وفقًا للدستور الذي يحدد السلطات.