خلاف جديد بين "النور" والحكومة بسبب اللائحة التنفيذية ل"الصكوك"

الحزب يطالب بعرضها على "الشورى".. و"المالية" ترفض
فتح حزب النور موجة جديدة من الخلاف مع الحكومة ووزارة المالية، حول قانون الصكوك المعروض حاليًا أمام هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لإبداء الرأي فيه، حيث يطالب الحزب بعرض اللائحة التنفيذية على مجلس الشورى على الرغم من مخالفة هذا الإجراء للقانون، مبررًا ذلك بأن أغلب المواد بقانون الصكوك عليها خلاف كبير وأن اللائحة التنفيذية الشارحة ستنهى هذا الخلاف.
وطالب عبد الحليم الجمال، وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بضرورة عرض اللائحة التنفيذية على مجلس الشورى لمناقشتها، وإن كان هذا مخالفًا للقانون، لأن قانون الصكوك الحالي حالة استثنائية بسبب الخلاف المثار حوله، مشددًا على أن عرض اللائحة على مجلس الشورى سيجنب الجميع الدخول في صراع جديد.
وقال الجمال: "إذا كانت اللائحة التنفيذية لا تحوى تفسيرات أخرى للنصوص في قانون الصكوك فلماذا الخوف من عرضها على الشورى لمناقشتها وإبداء الرأى فيها؟".
من جهته، قال أحمد النجار، مستشار وزير المالية، إن الوزارة تنتهي خلال أيام من مراجعة المسودة الأولية للائحة التنفيذية لقانون الصكوك، والتى تضطلع بها الوزارة لعرضها على مجلس الوزراء فور إقرار القانون بشكله النهائي، مشيرًا إلى أن مسودة القانون تلزم وزارة المالية بكتابة اللائحة التنفيذية للمشروع في غضون 3 أشهر من إقرار القانون.
وأشار النجار إلى أن مجلس الوزراء فور إقرار القانون سيقوم بتفتح الباب لقبول الترشيحات للتعيين في الهيئة الشرعية وفق الشروط المطروحة ثم يتم عرض الأسماء على رئيس الوزارء لاختيار 9 شخصيات تنطبق عليهم الشروط من عامة العلماء بدون تقييد الأمر على أبناء الأزهر الشريف، وإن كانت الشروط تحصر الشخصيات غالبًا في علماء الأزهر حيث يشترط أن يكون حاصلاً على الدكتوراه في الفقه وأصول الفقه.
وتابع النجار: "فور تشكيل الهيئة الشرعية تقوم وزارة المالية بإرسال اللائحة التنفيذية لمجلس الوزراء ليحيلها بدوره إلى الهيئة الشرعية لمراجعتها بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية".
وعن مطالب عرض اللائحة التنفيذية على مجلس الشورى، أكد النجار أنه لا يجوز قانونيًا عرض اللوائح التنفيذية على المجالس النيابية، مؤكدًا أنه ليس من اختصاص وزارة المالية عرض اللائحة على أية جهة، فالأمر بيد مجلس الوزراء، مشددًا على أن السلطة التشريعية تراقب أعمال الحكومة في جميع الأحوال بما فيها ما يرتبط بإجراءات الصكوك.