غياب الثقة بين الدولة والشعب.. وكيف أصبحت مصر هي أكثر بلدان العالم إنتاجا للأغاني والشعارات الوطنية ؟! ولماذا لا تظهر "سيادتنا الوطنية" إلا على من هم أضعف منا ؟!

كان الاشتباك في صحف أمس (الجمعة) الصادرة في القاهرة ، على أشده بين كتاب الرأي والمقالات ، حيث يريد كل منهم أن يثبت صحة وجهة نظره حول قضية الجدار الفولازي الذي تبنيه مصر على حدودها مع قطاع غزة ، فبين موافق مهادن للحكومة المصرية ، يستخف بعقول البسطاء في إثبات أحقية مصر في بناءها لهذا الجدار لفرض سيادتها على أراضيها كما تشاء وترى ، وبين آخرين يرون عنوان العار والشنار مكتوب على كل لوح من ألواح هذا الجدار ، وبين هذا وذاك يظل الحديث عن غياب الثقة الذي يؤدى إلى انعدامها نتيجة غياب الديمقراطية، ظاهرة ملازمة للحياة السياسية الراهنة في مصر ؛ وهى ظاهرة تنتشر مثل الوباء بين الأفراد، وبين الحكومة والشعب ، بل وبين الأحزاب .. وبعد ذلك هل علمنا سبب عزوف المصريين عن التصويت في الانتخابات !! أي انتخابات
ونستهل جولتنا من صحيفة الشروق ، حيث كتب سلامة أحمد سلامة عن فقدان الثقة ، مؤكدا أن المناخ العام من تآكل الثقة بالحكومة وببرامج الإصلاح التى تخرج من أضابير الحزب الحاكم دون تروٍّ، وبقدر كبير من الاستهتار بذكاء الشعب، لابد أن يزكيه ما يراه المواطن العادى من انفلات قوى الفساد.. التى سمحت لرجل مثل وزير الإسكان السابق بأن يرتكب من جرائم نهب المال العام، والتفريط فى أموال الدولة وتوزيعها على الأقارب والمحاسيب والأصدقاء بأثمان بخسة طوال هذه السنوات. المدهش أن تظل هذه الجرائم مسكوتا عنها بعد أن فاحت رائحتها وأزكمت الأنوف، فلا تقدمها الرقابة الإدارية للنيابة إلا الآن بعد أربع أو خمس سنوات ..
وعن جدار العار تساءل سلامة لماذا كان السكوت عليه حتى الآن؟.. ولماذا لا يحاسب معه المتورطون والمستفيدون بالفساد؟وحين تأتى بعد ذلك قضية سياسية، على درجة من الأهمية والحساسية مثل قضية بناء الجدار، فلن يكون غريبا أن يقف الشعب منها موقف التشكك والحذر، توقعا بأن هدفا خفيا وراءها.. وإلا فلماذا سكتت عليها الدولة وأنكرتها حتى كشفتها الصحف الإسرائيلية ونشرت تفاصيلها؟.. كل ما دافعت به الأجهزة الرسمية أنها قالت إنها ليست جدارا فولاذيا عازلا ولكنها إنشاءات هندسية. فما الفرق؟.. وإذا كان من ضرورات الأمن القومى فعلا أن تغلق مصر الأنفاق بكل الوسائل، تجنبا لتهريب السلاح والمخدرات والأشخاص فقد كان ضروريا أيضا أن تعلن تعهدها بتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية لأهل القطاع عن طريق معبر رفح أو غيره. ولا حاجة للقول بأن ثمة مسئوليات متوازية لا يجوز التفريط فى أى منها.
الإنشاءات الهندسية
محمد علي إبراهيم في صحيفة الجمهورية يرد على سلامة ويقول : جدارنا قائم .. ولو كرهتم.. بل ووصل إبراهيم في مقاله إلى أن وصل كل من يدافع عن الجدار بأنه من عملاء إيران! مؤكدا تصاعد الحملة الدعائية ضد الانشاءات الهندسية التي تقيمها مصر علي حدودها الشرقية لمنع التهريب بينها وبين قطاع غزة.. آخر حلقة في حملة الدعاية ضد مصر التي تقودها إيران وحماس والاخوان كانت قافلة شريان الحياة 3 بقيادة جورج جالاوي والتي كان هدفها احراج مصر إعلاميا والضغط علي قرارها السياسي والسيادي اللذين لايستطيع كائن من كان الضغط عليهما.
كما يرى إبراهيم أن إسرائيل تقتل جنودنا بالخطأ.. وحماس تقتلهم بتصويب متقن .. لن ننسي انهم فجروا 17 موقعا علي الحدود في يناير 2008 ودخل منهم حوالي 700 الف شخص لسيناء وكان بينهم مسلحون تسللوا الي محافظات بعيدة مثل كفر الشيخ وبني سويف. لن يقبل مصري بعد الان أن يراق دم ابنائنا علي ايدي عملاء ايران في غزة! لنا حق قانوني في اقامة الجدار وفي حماية حدودنا. ولن نرضخ لضغوط اعلامية أو اجندات الجماعة المحظورة في مصر وحلفائها في غزة.
الوطنية الزائفة
يبدو أن الدكتور عمرو الشوبكى في صحيفة المصري اليوم لم يعجبه كلام إبراهيم في صحيفة الجمهورية عن السيادة المصرية ، فقال : مع كل مشكلة تواجهها مصر يتكرر الحديث عن السيادة المصرية، ومع كل فشل حكومى فى التعامل مع أى أزمة تظهر الأناشيد الوطنية ونغنى «يا حبيبتى يا مصر»، حتى أصبح حديثنا عن الوطنية حديثاً زائفاً يخفى خيبات كثيرة، ولا يعكس أى حب حقيقى أو انتماء لهذا الوطن. لقد أصبحت مصر هى أكثر بلد فى العالم إنتاجا للأغانى والشعارات الوطنية، وأقل بلد عملا بهذه الشعارات، حتى أصبح من يعطون الناس كل يوم دروساً فى الوطنية والسيادة والكرامة هم أكثر من أساءوا إلى هذه القيم.
كما كشف الشوبكي عن حقيقة الوطنية المصرية التى تستدعيها الحكومة كل يوم من أجل تبرير حصار الشعب الفلسطينى، أصبحت تسىء لمصر أكثر مما تسىء لبلد آخر. فإذا كان من البديهى أن مصر لها سيادة كاملة على أراضيها ومن حقها أن تختلف مع حركة حماس وتواجه تعنتها وأخطاءها، فإن هذا أمر مختلف تماما عن وقوف مصر حجر عثرة أمام دخول بعض النشطاء إلى قطاع غزة بغرض التضامن الإنسانى مع الشعب الفلسطينى، ولا يوجد مبرر واحد يقول إن الخلاف مع حماس يبرر حصار الفلسطينيين ومنع صور التضامن معهم.
وعن السيادة الوطنية التي ادعاها إبراهيم ، عقب الشوبكي : لقد ظهرت مؤخرا عقدة السيادة الوطنية التى نخرجها بصورة دائمة تجاه من هم أضعف منا، أو نشعر أننا فى وضع أفضل منهم حتى لو كان هذا «الفضل» يعود لسياسات قمنا بها فى الماضى وتنكرنا لها فى الحاضر، وتربت لدى كثير منا، خاصة أهل الحكم، عقدة حقيقية اسمها السيادة، فنظرا لأن معارك السيادة والوطنية التى خضناها ضد أمريكا وإسرائيل خسرناها لأننا لم ندخلها أصلا، وجُرح كبرياؤنا الوطنى مرات عديدة حتى تبلدنا ..
وأكد الشوبكي أن ما قاله المسؤولون المصريون عن السيادة المصرية على أرضها كان سمجا لدرجة القرف، لأن الأمر مع أى بلد طبيعى لا يعدو مجرد ترتيب لخط سير قافلة اخترنا لها العريش لأنها على بعد ثلاثين كيلو من معبر رفح وأنه لاعتبارات أمنية لن يسمح لقافلة بهذا الحجم بالدخول إلى نويبع لكى تقطع ثلاثمائة كيلومتر فى سيناء بما يثيره ذلك من مشكلات أمنية.
نتحول إلى صحيفة الدستور ، حيث رصد إبراهيم منصور ادعاءات الحكومة أنها نجحت في إجراء إصلاح اقتصادي وتحقق تقدماً في هذا المجال.. ووصل الأمر بالدكتور أحمد نظيف أن يقول أمام البرلمان الثلاثاء الماضي إن اقتصادنا قوي وتجاوز تداعيات الأزمة المالية وحقق نمواً مقبولاً.. وبالطبع حصل علي تأييد مجلس الشعب صاحب الأغلبية المبرمجة من أحمد عز.. لكن هؤلاء لم يهتموا حقيقة بما يحدث علي مستوي الشارع.. فلا أحد يجد صدي للحديث الجميل والرائع لرئيس الحكومة وأعضاء حكومته عن اقتصادنا الرئع ونسب النمو اللهم إلا إحساسهم بزيادة الضرائب والجباية التي يفرضها عليهم الدكتور يوسف بطرس غالي التي لن تكون آخرها الضرائب العقارية.. وإصراره علي فرضها حتي علي المسكن الخاص..
فمن يسدد هذا الدين؟!
وتساءل منصور : أين إذا الإصلاح الاقتصادي الذي يتكلمون عنه؟!، لقد قال النظام في أوقات مختلفة إنه استطاع إسقاط ديون كثيرة علي البلاد من خلال سياساته مع العالم والتي ظهرت خلال حروب الخليج بدءاً من الغزو العراقي للكويت إلي احتلال العراق.. لكن للأسف الشديد لم يظهر أي شيء من تلك السياسات علي المواطنين ومازال النظام وحكومته يفرضان ضرائب جديدة علي المواطنين. في الدول الأخري تراعي مواطنيها وتشتري حكومتها ديونهم.. وتقوم بتسديدها عنهم أو علي الأقل تسهيل سدادها.. أما نحن فالحكومة تراعي فقط من نهب أموال مدخرات المواطنين في ا لبنوك وترفع عنهم الفائدة البنكية وتسهل طرق السداد، أما المواطنون الغلابة فعليهم ديون نتيجة سياسات اقتصادية فاشلة للنظام وحكومته.. ومع هذا يتكلمون عن نجاح الإصلاح الاقتصادي!!.
غالي والطلب رخيص
النائب محمد مصطفى شردي في صحيفة الوفد ، أعاد كلام المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أكد أن مصر تحتاج إلي وزراء سياسيين من الذين »اتمرمطوا« في الادارة العامة وتدرجوا في السلم من تحت للتعرف علي كيفية التعامل مع المواطنين والاحساس بشعور الناس. نسيب كل كلام الدكتور الملط الذي اثار كعادته السنوية الموسمية الكثير من النقاش ونقف أمام طلبه وقبل أن نناقشه، أود أن أوكد لسيادته أنه لو نزل إلي أي ميدان أو شارع في مصر سيجد الكثير من الذين تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة وهي »المرمطة« في أروقة الحكومة.. والشعب المصري كله يا سيادة المستشار إما عملا أو بحثا عن عمل أو لمجرد كونه مصريا يتعامل مع أي جهة حكومية ولو وضعت الحكومة هذا الشرط في أي طلب توظيف ستجد الآلاف واقفين طابورًا.. وبما أننا نعلم أن سيادة المستشار يعرف جيدا وجود هذه الفئة وتوفرها اذن، فإن طلبه ليس من منطلق أنهم مش لاقيين، بل من منطلق التعليق علي الاختيارات التي تتم للمسئولين في مصر والتي تثير غضب الناس وتزيد من شعورهم بأن مفيش فايدة.
ويضيف شردي أما نحن فلا ندري أو فلنقل اننا ندري ماهي بالضبط المواصفات المطلوبة ولا نوافق عليها... ولا يوافق عليها المستشار الملط الذي يرأس أحد أهم الأجهزة الرقابية في مصر. ثم إن عملية التدرج في السلم الوظيفي أصبحت مشكوكا فيها. ولا يوجد من يشعر بأحاسيس الناس لا فوق السلم ولا في منتصفه ولا حتي تحت السلم يا سيادة المستشار... الناس في كوكب والحكومة في كوكب تاني والذي يربطنا هو ضريبة الدخل وضريبة المبيعات وضريبة الشعارات والدمغات والجمارك... وما خفي كان أعظم، والسلم نفسه لم يعد موجوداً حتي يطلعه أي انسان. هاتوا السلم واحنا كلنا جاهزين و»متمرمطين« كل يوم.