شبهة "الإخوان" تلاحق أبو الفتوح

تحالف القوى الثورية: القيادي السابق رجل الجماعة القادم.. و"الاشتراكيون الثوريون": شخصية إصلاحية تخشى التغيير الجذري
رفض عدد من القوى الثورية والحركات الشبابية، تصعيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان، مؤكدين أن أبو الفتوح جزء من المشروع الإخواني، وأنه سكت على أخطاء كثيرة للجماعة، وكان يبرر للإخوان تجاوزاتهم، معتبرين التصعيد الأخير في موقف أبو الفتوح بأنه أوامر صدرت له من مكتب الإرشاد لإظهاره كمعارض للجماعة والدفع به في المرحلة القادمة لإنقاذ الجماعة من المعارضة الكبيرة التي تتعرض لها.
وكان أبو الفتوح قد صرح بأن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إدارة الدولة، وطالب بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لإنقاذ المشهد الحالي.
وقال أحمد رفعت، منسق تحالف القوى الثورية، إن ظهور أبو الفتوح على الساحة منذ الانتخابات الرئاسية كان لتفتيت الأصوات المدنية لصالح مرشح الجماعة آنذاك وهو الدكتور محمد مرسى، موضحًا أن رئيس حزب مصر القوية يتم استخدامه في كل مرحلة لصالح الجماعة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية استدعت أن يتم إظهاره أمام الرأي العام كمعارض للجماعة ومطالبًا برحيلها.
ولفت إلى أن الجماعة تستخدم القيادي السابق للدفع به في الفترة القادمة كورقة بديلة بعد حرق معظم الشخصيات المحسوبين عليها وأبرزهم الدكتور مرسى، مشيرًا إلى أن كل محاولات الجماعة للبقاء في السلطة لن تلقى قبولاً لدى المواطن الذي يعانى يوميًا نتيجة لفشل الجماعة في توفير الحد الأدنى من العيشة الميسرة.
وانتقد رفعت اللجنة التي شكلها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل والتي تختص بإعادة صياغة مواد الدستور المختلف حولها، مشيرًا إلى أن تشكيلها بعد مطالبات متكررة لتعديل الدستور وبعد تأزم الوضع أكثر من ذي قبل، مشددًا على أن المطلب الآن ارتفع إلى إسقاط الرئيس محمد مرسى وليس تعديل دستور تم تشكيله بجمعية غير متوازنة.
وردًا على قرب إجراء تغير وزاري أوضح أن الأمر لم يعد في تغيير حكومة، ولكن تغيير مسئولين صمتوا أمام إراقة دماء المصريين، في إشارة إلى أن الحل يكمن في انتخابات رئاسية مبكرة تأتي برئيس يكون قادرًا على إدارة المرحلة لصالح الدولة وليس لصالح الجماعة.
من جانبه قال أحمد عزت، المتحدث الإعلامي باسم حركة الاشتراكيون الثوريون، إن قرار تعديل الدستور والتغيير الوزاري المرتقب لم يخرجا عن إطار التحايل على الموقف وتفريغ المطالب من مضمونها، موضحًا أن المطالب الآن لن تتوقف عند تعديل الدستور ولكن الإفراج عن كل المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة.
وتساءل: ما فائدة أن يتم تعديل وزاري والدولة بالأساس تكن العداء للنشطاء السياسيين وتتربص بهم؟، مشيرًا إلى أن كل النشطاء الآن يتعرضون للمضايقات ومحاولات الاعتقال المستمرة مع التضييق عليهم في التحقيقات.
وقال إنه لا يمكن فهم مواقف أبو الفتوح الأخيرة خاصة أنه بعيد عن الثورية وصعب أن يتم تخيله في ثوبها، مؤكدًا أنه شخصية إصلاحية تخشى التغيير الجذري.
وبدوه قال محمد الجيلاني، المنسق العام لحركة "قوم يا مصري"، إن التعديلات الوزارية المتوقعة لن تأتى بجديد خاصة أنها لن تخرج عن الشخصيات الإخوانية أو المنتمين للجماعة فكريًا، مشيرًا إلى أن الاستمرار في السيطرة على المشهد من قبل الجماعة لن يؤدى إلى التقدم خطوة واحدة ولكنه سيؤدى إلى زيادة تعقيد المشهد.