أبرزت صحيفة الجارديان البريطانية قيام الرئيس محمد مرسي بتخصيص نصف ساعة مساء كل يوم للإجابة على أسئلة المواطنين عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، معتبرة أن الخطوة هي محاولة لتهدئة المخاوف التي أثارتها حملة الملاحقات القضائية للإعلاميين. وقالت الصحيفة أن الخطوة هي الأحدث في سلسلة من تحركات إعلامية ذكية قامت بها إدارة الرئيس مرسي والتي تبدو وأنها تهدف لتهدئة مخاوف الغرب من طريقة إدارة الرئيس مرسي للبلاد. وأشارت إلى أن إدارة الرئيس مرسي تخضع للمزيد من التدقيق الغربي في الأسابيع الأخيرة في أعقاب الحملة على الصحفيين والنشطاء والإعلاميين كما حدث مع مقدم البرنامج الساخر باسم يوسف. واعتبرت أن رغبة الرئيس مرسي في التواصل مع المواطنين من التاسعة وحتى التاسعة والنصف مساء كل ليلة تشير إلى حرصه على أن ينظر إليه بإعتباره رئيس يتواصل مع هموم المصريين. ولفتت إلى أن الخطوة تأتي بعد إعلان غير متوقع من رئيس الوزراء، هشام قنديل، بأن الحكومة مستعدة البنود ال15 الأكثر إثارة للجدل في الدستور الجديد، والتي يرى كثيرون أنها تفتح الطريق أمام إقامة الدولة الإسلامية. كما تأتي الخطوة في أعقاب قرار الرئيس مرسي المفاجئ بسحب كافة البلاغات المقدمة من الرئاسة ضد الصحفيين. وأشارت إلى أنه بعد تزايد أعداد الصحفيين الذين إستدعتهم النيابة مؤخراً للتحقيق معهم في بلاغات تتهمهم بإهانة الرئيس والدين الإسلامي، فإن قرار الرئيس يعكس رغبته في تجنب إعطاء الإنطباع بأنه يعارض حرية التعبير. وفي تصريح منفصل قال المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس سيحترم قرار المحكمة الأخير ببطلان تعيين النائب العام، وهو ما إعتبرت الصحيفة أنه محاولة أخرى من قبل مرسي لطمأنة المانحين الأجانب على نضج إدارته، وذلك في الوقت الذي تفاوض فيه مصر صندوق النقد الدولي للحصول على قرض ينقذ إقتصادها المترنح. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوات الأخيرة تأتي بعد إنتقاد الخارجية الأمريكية للسلطات المصرية بسبب الحملة الموجهة ضد حرية التعبير، وبعد لقاء الرئيس مرسي بمبعوثة الإتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، كاثرين أشتون، والتي أكدت على ضرورة تحقيق توافق سياسي في البلاد. غير أن الصحيفة قالت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الخطوات التي إتخذها الرئيس مرسي مؤخراً ومن بينها جلسة الأسئلة على تويتر والعفو عن الصحفيين ستنجح في تحقيق هذا التوافق. وألمحت الصحيفة إلى أن غالبية المصريين لا يستخدموا تويتر، كما أن الجلسة الأولى التي افتتحت مساء الأربعاء الماضي لم تسفر سوى عن إجابات ركيكة لثمانية أسئلة فقط من بين عشرات الآلاف من الأسئلة التي إنهمرت على حساب الرئيس. واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة أن الأهم من كل ذلك هو أن التحقيقات مع الصحفيين في بلاغات مقدمة من قبل الأفراد، بما في ذلك الإجراءات المستمرة ضد الإعلامي باسم يوسف لا تزال قائمة.