"كبار العلماء" تطالب إجراء تعديلات على قانون الصكوك

وافقت هيئة كبار العلماء بالأزهر في اجتماعها الخميس على قانون الصكوك المحال إليها من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، إلا أنها طالبت بإجراء بعض التعديلات عليه، "ليكون مطابقًا للشريعة الإسلامية".
وقالت الهيئة إن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.
وأشارت إلى أنها بعد مناقشة القانون مادة مادة "انتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية".
وأضافت أن "هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية".
وكانت هيئة كبار العلماء قررت تشكيل لجنة فقهية متخصصة لدراسة الملاحظات الشرعية التي أبدتها في اجتماعها الاثنين الماضي برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول قانون الصكوك، وإعداد تقرير بها.
يذكر أن الأزهر كان قد رفض في ديسمبر الماضي، مسودة قانون الصكوك، مرجعًا ذلك لكونها "تتيح تمليك أصول الدولة لحاملي الصكوك في حال التعثّر، وتفسح للأجانب الاكتتاب من دون سقف في الأصول السيادية". ولتهدئة المخاوف، أكدت الحكومة "عدم استخدام أصول تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة وفق ملاحظات الأزهر".