كبار العلماء تشكِّل لجنة فقهية لدراسة قانون الصكوك

قررت هيئة كبار العلماء، تشكيل لجنة فقهية متخصصة لدراسة الملاحظات الشرعية التي أبدتها في اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حول قانون الصكوك، وإعداد تقرير بها.
وناقشت الهيئة في الاجتماع مواد قانون الصكوك المحال إليها من رئاسة الجمهورية، مادة مادة، وكان للهيئة بعض الملاحظات الشرعية حولها. ولم يكشف بيان مشيخة الأزهر حول الاجتماع عن تلك الملاحظات.
وقررت الهيئة امتداد الجلسات حتى الخميس القادم لإصدار قرارها بشأن القانون المحال إليها تمهيدًا لإرساله إلى الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية.
وكان الأزهر رفض في ديسمبر الماضي، مسودة قانون الصكوك، مرجعًا ذلك لكونها "تتيح تمليك أصول الدولة لحاملي الصكوك في حال التعثّر، وتفسح للأجانب الاكتتاب من دون سقف في الأصول السيادية". ولتهدئة المخاوف، أكدت الحكومة "عدم استخدام أصول تمس الأمن القومي كقناة السويس، وتعهدت بتعديل المسودة وفق ملاحظات الأزهر".