يلتقي وفد من الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى برئاسة النائب عبد الله بدران اليوم الإثنين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لعرض وجهه نظر الحزب بشأن قانون الصكوك الذي وافق عليه المجلس الأسبوع الماضي . وسيتناول أيضا بحث مدى دستورية عرض القانون على هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر، تنفيذا لنص المادة الرابعة من الدستور. كان مجلس الشورى وافق يوم الثلاثاء الماضي بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه في 27 فبراير دون عرضه على الأزهر. من جهته، قال الأزهر الشريف يوم الخميس الماضي إن المشيخة لا تَرى داعيا لإبداء الرأي فيما يعرف ب''قانون الصكوك'' والذي تم الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة. وأضاف الأزهر -خلال بيان نشر على الموقع الرسمي لمشيخة الأزهر- أن قانون الصكوك لم يقدم من جهة رسمية لهيئة كبار العلماء، ولم يطلب من المشيخة إبداء الرأى فيه، وإنه ''تم الموافقة عليه من الجهة التشريعية المختصة من حيث المبدأ، ثم تمت الموافقة عليه مادة مادة، وأخيرًا تم اقراره بصفة نهائية''. وأعلن البيان أن الاجتماع الدوري لهيئة كبار العلماء سيعقد في موعده المعتاد، اليوم، سيخصص للنظر في جدول أعمالها الذي يتضمن العديد من الشؤون الأزهرية ولن يكون قانون الصكوك مدرجاً في جدول أعمالها. كان الأزهر رفض في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك قال إنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وتتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية. ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة تبعا لملاحظات الأزهر .